تزايدت خلال العقد الأخير المدارس الأهلية والخاصة في عموم المحافظات، ولا تكاد تجد حياً من الأحياء إلا وفيه ما لا يقل عن ثلاث مدارس لمختلف مراحل التعليم: التمهيدي والأساسي والثانوي، ومع بداية كل عام نسمع عن أسماء جديدة لمدارس جديدة تم انشاؤها ودخلت إلى سوق التعليم الأهلي. تتحدث مصادر في وزارة التربية والتعليم عن وجود أكثر من 800 مدرسة خاصة معظمها في العاصمة صنعاء، ويتعلم فيها قرابة 650 ألف طالب وطالبة في عموم الجمهورية. وينتقد البعض تزايد هذه المدارس الأهلية، مع بداية كل عام دراسي جديد، حتى أن هناك في بعض المناطق مدرستين في شارع واحد، لعدم مراعاة التوزيع الجغرافي للمدارس، غير أن هناك من يرى في ذلك ظاهرة صحية، تعزز ثقافة التنافس في تقديم الخدمة التعليمية الأجود للطلاب. في المقابل، ظهرت سلبيات جديدة لم تعرفها العملية التعليمية في اليمن، وبدلا من أن توفر هذه المدارس حلولا لبعض المشاكل التعليمية في المدارس العامة، أضافت مشاكل إضافية، رغم مساهمتها في التخفيف من بعض السلبيات، التي يعاني منها النظام التعليمي عموما. وبالنسبة لأولياء أمور الطلبة، هناك تباين في دوافع انجذاب كثير منهم نحو إلحاق أبنائهم في المدارس الأهلية والخاصة، فهناك من يبحث عن جودة التعليم، والخدمة التعليمية، وهناك من يبحث عن نوع خاص من التعليم والتربية التي يرغب بتنشئة أبنائه عليها، فيما هناك من لا يبحث هذا ولا ذاك، ولا تتعدى دوافعه سقف التفاخر في إلحاق أبنائه بمدرسة خاصة، تضم أبناء النخبة القادرة على دفع مبالغ طائلة. الكثير من أولياء الأمور والتربويين، الذين يعتبرون بأن التعليم أكثر جودة في المدارس الخاصة، بدليل حصول طلبة المدارس الخاصة على درجات عالية في نتائج المرحلتين الأساسية والثانوية، في ظل تراجع المستويات التعليمية في الغالبية العظمى من المدارس الحكومية. ترويج تقدم المدارس الخاصة نفسها للمواطن عبر العديد من الأنشطة الترويجية والحملات التسويقية في مختلف وسائل الاعلام المحلية واللوحات الاعلانية المنتشرة وذلك لاستقطاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات. وتستفيد بعض المدارس من تعدد القنوات الفضائية المحلية والتطور التقني الحاصل وشبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك، ولوحظ مؤخرا مواكبة بعض القنوات لأنشطة العديد من المدارس في نشراتها الاخبارية. رواتب ناقصة يشتكي المدرسين في المدارس الخاصة من رواتبهم الضئيلة التي تتراوح في بعض المدارس بين 20- 30 ألف ريال مما يؤثر سلبا على أدائهم، ويختلف ذلك من مدرسة إلى أخرى، فهناك بعض المدارس النموذجية والشهيرة تعطي المدرس راتبا مقبولا يبلغ إلى 60000 الف ريال. ورغم أن هذه المدارس تلعب دوراً مهماً في الحد من البطالة وذلك باستقطابها العاملين في هذه المدارس بمختلف تخصصاتهم، إلاّ أنه للأسف الشديد تقوم بعض المدارس باستغلال هؤلاء الموظفين سواءً كانوا مدرسين أو إداريين وتقوم بتوظيفهم برواتب بسيطة وتطلب منهم توقيع العقد الذي يلزمهم بعمل 5 حصص دراسية في اليوم الواحد أضف إلى ذلك القيام بأعمال أخرى مثل تنظيم أو إشراف أو إعداد أي نشاط مدرسي. مدير عام التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية والتعليم، علي الإرياني، كشف عن تدني كبير في أجور المعلمين في المدارس الخاصة.. مؤكدا أن بعض المدارس تعطي المدرس راتبا قدره 10 آلاف ريال. وقال ل "الأهالي" إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارا بتحديد رواتب المعلمين في المدارس الخاصة بحيث لا يقل عن 30 ألف ريال. وأشار إلى وجود ممارسات غير عادلة تتم بحق المدرسين الذين يعملون في هذه المدارس. وقال: "لا يعقل أن تدفع 10 آلاف ريال راتباً شهرياً لمدرس وتريد منه أن يقدم مستوى تعليمياً لائقاً ومميزاً". وقال: "مع احترامنا الشديد فالكثير من مدراء المدارس الخاصة يتعاملون كمصنع صابون أو مياه معدنية، وهناك مشكلة في الربط والإشراف والرقابة، لأننا نريد مدارس تتبع وزارة التربية والتعليم". تباينات في الرسوم أما الرسوم الدراسية المطلوبة في إدارات المدارس الخاصة، فهي تتباين من مدرسة لأخرى، قد تقل عن 100000ريال أو تزيد في بعض المدارس لتفوق 200000ريال. ولا يوجد قرار يحدد رسوم الدراسة في المدراس الأهلية والخاصة، نظرا للتمايز بين مدرسة وأخرى من حيث نوعية التعليم، واختلاف الخدمات الإضافية المصاحبة للعملية التعليمية. وتطلب بعض المدارس دفع الرسوم على أقساط متعددة. وتتفاوت أنشطة المدارس الخاصة من حيث عدد ونوعية وفائدة هذه الأنشطة وتنظم بعض المدارس الخاصة العديد من الأنشطة، تساعد الدارسين على فهم دروسهم، وتعمل بعض المدارس على تفعيل الاذاعة المدرسية وتعليم الحاسوب وبعض اللغات الأجنبية، كما تنظم العديد من المسابقات والرحلات والأنشطة كالرسم والانشاد والموسيقى. وتتحدث تقارير صحفية عن8 مليار ريال حصلتها المدارس الأهلية والخاصة من الرسوم الدراسية في العام الماضي، كما تشغل قرابة 20 ألف من العاطلين، إضافة إلى المصروفات ونفقات التشغيل والرسوم والنفقات اللازمة للدولة. مشاكل هناك الكثير من المدارس الأهلية لا تلتزم بشروط ولوائح المدارس الأهلية، فمثلاً بعض المدارس تزيد من الطاقة الاستيعابية لها بشكل كبير دون أن تضيف المدرسة أي تحسينات أو مزايا. وكثرة انتشار هذه المدارس لا تخلو من سلبيات مختلفة يعاني منها التعليم الأهلي، ومن هذه السلبيات: عدم توفر المبنى المناسب والمعد إعداداً يستوعب إضفاء المناخ الدراسي الصحيح، حيث وصل الأمر ببعض المدارس إلى استئجار مبان ضيقة وغير مؤهلة للعملية التربوية. ويتحدث الباحث في كلية التربية بجامعة صنعاء، عبدالله الشامي، في دراسة له، عن مشكلات تعاني منها المدارس الأهلية، ذكر منها، ضعف التجهيزات والمعامل والمكتبات، وتهرب كثير من المدارس من تجديد التراخيص بالإضافة إلى وجود مدارس تعمل لفترة طويلة دون تراخيص. وكذلك ارتفاع الرسوم التي تفرضها المدارس الأهلية على أولياء الأمور. مقترحات للتطوير اقترح النائب، شوقي القاضي، بعض المقترحات لتطوير العملية التعليمية، في المدارس الأهلية، منها تصنيف المدارس الأهلية حسب معايير دقيقة مهنية وموضوعية، تقودها إدارات نظيفة عفيفة، وتتعلق بالمبنى والإمكانات وتوفر وتناسب الملاعب والمعامل والفصول الدراسية والقاعات والأجهزة والمكتبات. إضافة إلى تصنيف الإدارات والمدرسين والاختصاصيين والمشرفين من حيث المؤهلات والخبرات والتفرغ للمدرسة، وأيضا جودة العملية التعليمية والسياسات التربوية والتقييمية والمنهاج والأنشطة المصاحبة الصفية واللاصفية، وكذلك وجود الإبداع والتطوير. وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى إلزام المدارس الأهلية بتطبيق نظام الاعتماد والجودة في التعليم، وذلك من خلال استصدار مجموعة من القوانين التي قدمتها الوزارة في وقت سابق إلى مجلس النواب لإصدارها كقوانين ملزمة للمدارس الأهلية والحكومية، ومنها قانون المدارس الأهلية الخاصة. ووجه د.عبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم، للقيام بتكليف فرق للنزول إلى المدارس الأهلية والحكومية، بداية هذا العام الدراسي للتأكد من حالة المدارس ومدى ملائمتها ومواكبتها لمتطلبات العملية التعليمية، وضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية وفقاً للشروط العلمية والإدارية للطلاب المسجلين في تلك المدارس.
