تزامناً مع تدشين العام الدراسي الجديد، تطوف أم معاذ العديد من المدارس الاهلية المنتشرة في أمانة العاصمة بحثاً عن مدرسة خاصة لإلحاق طفلتيها وولدها معاذ للدراسة في واحدة منها، ملتمسة في كل زيارة العروض التي تقدمها تلك المدارس وبخاصة الرسوم الدراسية، وطريقة السداد. ورغم حداثة تجربة التعليم الاهلي في اليمن تتحدث تقارير صحفية عما يزيد عن سبعمائة مدرسة خاصة معظمها في العاصمة صنعاء، ويتعلم فيها قرابة 600 الف طالب وطالبة في عموم الجمهورية. يتحدث مهتمون عن استغلال بعض المدارس الخاصة للظروف التعليمية وحاجة الاسر لتطوير مستوى اولادهم وبناتهم التعليمي حيث تقدم هذه المدارس نفسها عبر العديد من الانشطة التسويقية كمؤسسات قادرة على تخفيف الضغط على المدارس الحكومية و تلبية رغبة اولياء الامور الذين يدفعون مبالغ مالية باهظة تحت مسميات رسوم دراسية وأنشطة وأجور باصات ورحلات وبازارات وحفلات . ويدور الكثير من الحديث عن تغيب وزارة التربية والتعليم عن القيام بدورها الرقابي والإشرافي على المدارس الاهلية والخاصة التي تستغل العشوائية الحاصلة في طلب رسوم دراسية مبالغ فيها ومخالفة للمعايير اللازمة لمزاولة انشطتها . "المؤتمر نت" واكب الاستعدادات الحالية للعام الدراسي الجديد مستطلعا آراء العديد من مرتادي المدارس الخاصة ولامس معاناتهم، كما طرق العديد من الجوانب المتعلقة بهذه المدارس ومستوى ادائها : احتياج وتبرز الحاجة الى المدارس الخاصة في الوقت الذي تعاني المدارس الحكومية من ضغط شديد ناجم عن تزايد أعداد من هم في سن الالتحاق بالتعليم والمتزامن مع الانفجار السكاني والازدحام الشديد الذي تعيشه المدارس الحكومية نتيجة الإقبال المتزايد والمتنامي على التعليم بكل مراحله، وتوسع انشطة المجتمع الامر الذي يتطلب المزيد من الدعم المالي اللازم لإيجاد البنية التحتية والكادر المؤهل والتجهيزات المطلوبة . ووفقا للمادة (3) من قانون تنظيم مؤسسات التعليم الخاص والأهلي فان انشاء المدارس الخاصة يهدف الى اضافة امكانيات جديدة الى الامكانات الحكومية والمشاركة في تدريب الكوادر البشرية اللازمة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدخال انظمة وبرامج تعليمية جديدة وتعزيز المنافسة والمشاركة الشعبية في التنمية والتوسع في تعليم اللغات المختلفة وتمكين ابناء الجاليات من الحصول على الخدمات التعليمية التي يحتاجونها. وتؤكد والدة ياسمين ان سبب البحث عن مدرسه خاصة لابنتها يعود لاقتصار عمل المدرسة الحكومية المجاورة على المرحلة الابتدائية وتضيف ان هناك مدرسة حكومية اخرى لكنها بعيدة نسبياً ومزدحمة بالطالبات والتحصيل فيها متدني. تجارة رابحة قد تلفت انتباهك اللوحات الاعلانية والاسماء البراقة والشعارات الرنانة لبعض المدارس الخاصة المنتشرة، يقول احد الكتاب ويضيف: لا تكترث لمحتواها، فالواقع لا يشذ عن التوصيف القائل "وهن في المبنى وركاكة في الاداء والتحصيل"، مؤكدا ان هدف بعض المدارس الاهلية يتلخص في السعي وراء الربح المادي والكسب السريع من الريال والدولار والذي طغى على بقية الاهداف التربوية والتعليمية المتعلقة بإلمام واستيعاب وفهم الطالب للمقررات الدراسية حد قوله. ويتفق العديد ممن التقيناهم مع ما ورد في العديد في من التحقيقات والتقارير الصحفية التي تؤكد ما سبق، وتضيف: أن تقاعس وزارة التربية عن اداء واجبها الرقابي وتحديد الرسوم يجعل المواطن عرضة للاستغلال ويصبح الطالب أو الطالبة سلعة خاضعة للعرض والطلب. تقول ام معاذ انها دفعت (123000)ريال رسوم دراسية على الطالبة شذا المتفوقة في صفها الثالث الابتدائي وتتهيأ لبدء الصف الرابع وبنفس المبلغ، مضيفة: ان أحد المدارس طلبت منها 150000ريال مقابل التحاق ابنتها ياسمين بالدراسة في الصف السابع كما طلبت المدرسة ذاتها 180000 كرسوم عن الطالب معاذ في الصف الثاني الثانوي، وتتابع ان المدرسة طلبت 93000 كرسوم دراسية عن أحد قريباتها في مرحلة ما يسمى بالتمهيدي. وتتباين الرسوم الدراسية المطلوبة من ادارات المدارس الخاصة والتي قد تقل عن 100000ريال او تزيد في بعض المدارس عما ذكرته ام معاذ لتفوق 200000ريال. وتتحدث تقارير صحفية عن8 مليار ريال حصلتها المدارس الاهلية والخاصة من الرسوم الدراسية في العام الماضي، كما تشغل قرابة 20 الف من العاطلين "أجورهم متدنية" وتنشط الحركة التجارية للأحياء المجاورة لها وتشغل الباصات، اضافة الى المصروفات ونفقات التشغيل والرسوم والنفقات اللازمة للدولة . انشطة مكلفه تتفاوت انشطة المدارس الخاصة من حيث عدد ونوعية وفائدة هذه الانشطة وتنظم بعض المدارس الخاصة العديد من الانشطة، مسبقة أو آنية الدفع والتي تخفف من الضغط على الدارسين وتساعدهم على فهم دروسهم وتعمل بعض المدارس على تفعيل الاذاعة المدرسية وتعليم الحاسوب وبعض اللغات الأجنبية، كما تنظم العديد من المسابقات والرحلات والأنشطة كالرسم والأنشاد والموسيقى. وينوه من التقيناهم من اولياء الامور الى الاستغلال الذي يتعرضوا له من بعض المدارس الخاصة ويقول أحدهم أنه دفع 6000ريال مقابل مشاركة ابنته في حفل التخرج الذي نظمته المدرسة لطلاب في الصف الثالث الابتدائي وينقل ان جار له دفع 9000ريال للمشاركة في النشاط ذاته. معاناة: تتطلع الطالبة ياسمين الى الالتحاق بأحد المدارس الخاصة التي التقيناها فيها برفقة والدتها وذلك للدراسة في الصف السابع بعد أن أتمت تعليمها الابتدائي في احد المدارس الحكومية المجاورة لمنزلها والتي تزاول نشاطها الى الصف السادس الابتدائي وعلى فترتين صباحية بنين ومسائية بنات، وفي حين تزدحم المدارس الحكومية القريبة من ياسمين بالطلاب، قد تبعد او يتدنى أداء المدارس الاخرى. وتطلب بعض المدارس الاهلية دفع الرسوم على أقساط متعددة، إلا ان طريقة السداد هذه لا تناسب ام معاذ التي تصفها بالصعبة، كونها تملك طالبتين وطالب كما أن دخل زوجها الموظف في أحد الوزارات لا يمكنها من الدفع، حيث ان المدرسة اشترطت عليها السداد كدفعة اولى 30000 ريال من رسوم شذا و ياسمين 40000 ريال و معاذ 50000 ريال، مما يحثها على زيارة اكثر من مدرسة او التراجع عن فكرة الحاق معاذ وياسمين للدراسة في مدرسة اهلية. وتشير السيدة الاربعينية الى تشديد المدارس الخاصة على سداد الاقساط في موعدها, وكثيرا ما وصلها انذارات من ادارة المدرسة مهددة بمنع ابنتها شذا من دخول الامتحانات لتأخرها عن دفع بعض الاقساط. ورغم الالتزام الذي يبديه المدرسون في المدارس الخاصة إلا انهم يتقاضون رواتب ضئيلة تتراوح بين 10000 و20000ريال مما يؤثر سلبا على أدائهم، كما تؤثر المدارس الخاصة على الحكومية سلباً نتيجة انخراط الكثير من الموظفين الحكوميين للعمل لدى المدارس الخاصة . معايير ووفقا لمتابعون تفتقر أغلب المدارس الخاصة الى المرافق التعليمية والتجهيزات اللازمة والكادر المؤهل والمعامل والمكتبات والرؤية المستقبلية، كما تزاول عملها في عمارات أو شقق مستأجرة مع أحواش غير مطابقة للمواصفات المطلوبة كمدارس يكون لها بنيتها المتكاملة وحسب المعايير التربوية. وطبقا لقانون تنظيم التعليم الاهلي والخاص يتطلب انشاء مدرسة خاصة مشروع متكامل يتضمن الجدوى الاقتصادية والفائدة المأمولة ومصادر التمويل والرسوم المقررة وقواعد النجاح والرسوب واللغة المعتمدة والمنهج الدراسي والخطة الدراسية والأنشطة والبرامج والتجهيزات وأساليب التدريس المعتمدة ونوعية المدرسين وجنسياتهم والخدمات التعليمية المساعدة والأنشطة المدرسية وجوانب التجديد في العملية التربوية ومواصفات المرفقات والمباني والنظام المقترح لإدارة المدرسة. ويتفق العديد ممن التقيناهم مع ما سبق، مضيفين: ان بعض المدارس الخاصة توفر مكتبات ومعامل وأجهزة كمبيوتر وغرف للتدريب لكن مطابقتها من عدمه يبقى بوزارة التربية والتعليم. ويقل عدد الدارسين في الفصول الدراسية لبعض المدارس الخاصة حيث لا يزيد عن 25طالبا وطالبة فيما تزدحم فصول مدارس اخرى مخالفة. المنهج تعمل بعض المدارس الخاصة بالمنهج الوزاري المعمول به في المدارس الحكومية وتضيف اخرى بعض الملازم والمقررات كاللغة الانجليزية والحاسوب، كما تدرس المواد العلمية باللغة الانجليزية وذلك في بعض المدارس التي تعلم القرآن واللغة العربية بلغتها المعتادة. أداء متدني وتؤكد تقارير دولية عدم مساهمة التعليم الاهلي والخاص بشيء يذكر تجاه التعليم بشكل عام في اليمن. كما تفصح العديد من الدراسات عن ركاكة التعليم وسطحيته في بعض المدارس الخاصة ولا يخرج عن كونه تلقينا ينتج لنا مجموعة من الحفظة يفتقرون لمهارات التفكير والاستنتاج. ويتحدث البعض ممن التقيناهم عن أداء افضل لبعض المدارس الاهلية ينعكس على طلاب المرحلة الابتدائية ويندر على طلاب مرحلتي الاعدادية والثانوية، حيث ترى ام معاذ ان ابنتها شذا استفادت وأصبحت قادرة على القراءة والكتابة والتمييز . ترويج تبدوا بعض المدارس الخاصة أشبه بسوق تجاري يستعرض قائمة من الاغراءات والمزايا والتخفيضات والعروض لزائريه . وتحصل الطالبة شذا من المدرسة التي تتعلم فيها على تخفيض نسبته 10%وذلك في حال التحاق شقيقتها للدراسة في المدرسة ذاتها. وتقدم المدارس الخاصة نفسها للمواطن اليمني عبر العديد من الانشطة الترويجية والحملات التسويقية في مختلف وسائل الاعلام المحلية واللوحات الاعلانية المنتشرة وذلك لاستقطاب اعداد كبيرة من الطلاب والطالبات. وتستفيد بعض المدارس من تعدد القنوات الفضائية المحلية والتطور التقني الحاصل وشبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك، ولوحظ مؤخرا مواكبة بعض القنوات لأنشطة العديد من المدارس في نشراتها الاخبارية . غياب الرقابة تسجل وزارة التربية والتعليم حضوراً ملموساً في اوقات التحصيل المادي وتتغيب عن القيام بدورها الرقابي وغيره من المهام المتعلقة بمستقبل مئات الالاف من الطلاب والطالبات موزعون على مئات المدارس الخاصة وذلك للإشراف والتفتيش الدوري على الانشطة الدراسية والتربوية في هذه المدارس. وتتقاضى الوزارة ملايين الريالات من المدارس الخاصة وتشمل 200ريال رسوم تسجيل عن كل طالب، و300ريال رسوم تعميد الشهادات و300$ رسوم تجديد الترخيص ، و250ريال رسوم عن كل منهج دراسي. ويعزوا المهتمون اختلاف المقررات الدراسية والرسوم وتدني اجور العاملين ومخالفة بعض المدارس الخاصة للمعايير والطاقة الاستيعابية وعمل أخرى بدون تراخيص او بدون تجديد لهذه التراخيص الى عدم قيام وزارة التربية والتعليم بدورها الرقابي والإشرافي. وكشفت تقارير صحفية عن افتقار وزارة التربية للائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص وعدم توافر بيانات سليمة لعدد من المدارس كما تفتقر الوزارة للترجمة الخاصة للمناهج التي تدرسها المدارس العاملة باللغات الاجنبية الامر الذي يثير التساؤلات حول اختلالات هذه المناهج. رؤى ويتحدث الخبراء عن الحاجة الى هيئة اعتماد اكاديمي وخطة وطنية لتطوير الدور الاشرافي لوزارة التربية وتطوير اداء المدارس الاهلية من حيث المباني والتجهيزات والمنهج وتأهيل المعلمين. ويدعوا بعض القائمين على المدارس الخاصة الى تفعيل دور اولياء الامور واعفاء هذه المدارس من الرسوم المقدمة للوزارة وتطوير الجانب الاشرافي والذي يعتمد على العلاقات الشخصية حد تعبيرهم ومنع التداخل في الرقابة بين الوزارة والمكاتب وتقييم المنهج الدراسي وعدم تأخيره من قبل الوزارة مع توفير مرجعية له تزيل الغموض الموجود. ويتطلع اولياء الامور الى توفير البيئة المناسبة للتعليم الجيد وإغلاق المنشآت المخالفة وتحديد الرسوم وتوحيدها بين المدارس الاهلية مع تحديد آلية دفع مناسبة لدخل المواطن وذلك من قبل وزارة التربية.
