دعت ورشة عمل خاصة بحماية المرأة العاملة في القانون اليمني والقانون الدولي في ختام أعمالها اليوم بصنعاء، إلى إعادة دراسة قانون العمل اليمني وتضمينه مواد تحمي حقوق المرأة العاملة. وأوصت الورشة التي نظمها مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية على مدى يومين، بمشاركة نحو 50 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بإعداد دراسة حول حقوق العاملات والمدرسات في المدارس الأهلية، والرفع بنتائجها إلى وزارة التربية والتعليم بصفتها المعنية بالرقابة على المدارس الأهلية. كما دعت إلى منح المدرسات والعاملات في المدارس الأهلية الحد الأدنى لما تتقاضاه المدرسة او العاملة في المدارس الحكومية وشددت توصيات الورشة على ضرورة توسيع برامج التوعية بحقوق المرأة العاملة لتشمل كافة محافظات الجمهورية وخصوصا المناطق الريفية.