يمرس : تقييم دولي : مشروع تطوير التعليم الأساسي نموذج للإصلاحات في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقييم دولي : مشروع تطوير التعليم الأساسي نموذج للإصلاحات في اليمن

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 08 - 11 - 2008

حث البنك الدولي اليمن على ضرورة استمرار عملية الإصلاح في مجال التعليم الأساسي ، والإسراع بخطاه متى أمكن ، إذا ما أراد توفير فرص أفضل لشعبه ، مؤيداً تمديد فترة إقفال المشروع حتى 30 يونيو - حزيران عام 2010م. وأفاد أحدث تقارير البنك الدولي استناداً لتقييم خارجي مستقل بشأن الجدوى المحققة من مشروع التعليم الأساسي في اليمن بغية (اتخاذ قرار بشأن إيقافه أو الاستمرار في دعمه) بأن مشروع تطوير التعليم الأساسي يتمتع بإمكانية أن يصبح نقطة تحول رئيسية لليمن وأنموذجاً للإصلاح في المستقبل. وقال إنه "الأول" في جوانب كثيرة منها: تنوع واتساع أهدافه والتزامه الجاد بالتشجيع على تغيير منهجي منظم. وقامت الحكومة اليمنية بتدشين مشروع تطوير التعليم الأساسي عام 2005 بهدف زيادة فرص الحصول على خدمات التعليم ولا سيما في المناطق الريفية وللفتيات والمساعدة على تحسين نوعية المعلمين والمواد التعليمية، وتقوية القدرات الإدارية والإشرافية على جميع المستويات داخل النظام التعليمي، وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية، وبناء نظام داخل الوزارة يكفل استمرارية إدارة وإصلاح التعليم . واعتبر تقرير البنك الدولي أن من المهم أن يستمر الإصلاح في التعليم الأساسي، والإسراع بخطاه متى أمكن. مشيراً إلى أن التفاوتات بين الجنسين في اليمن لا تزال تشكل عقبات خطيرة ، إذ أن 70 في المائة فحسب من الفتيات في سن التعليم الأساسي ملتحقات بالمدارس في شتى أنحاء البلاد وتقل هذه النسبة إلى 50 في المائة في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك - وفقاً للتقرير- فإن النظام التعليمي كله يعاني ضعف إمكانية الحصول على خدمات تنمية الطفولة المبكرة والتعليم اللاحق للمرحلة الأساسية. وأظهر التقييم المستقل لأداء مشروع التعليم الأساسي في اليمن الذي عرضه تقرير البنك الدولي أنه تم تدشين عدة مبادرات مبتكرة، من بينها التحويل النقدي المشروط، والإصلاح المدرسي الشامل، والتعاقد مع مدرسات، وذلك من أجل معالجة القضايا المتصلة بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والجودة والقدرات. وتهدف هذه المبادرات المبتكرة إلى تحسين المساءلة عن طريق إشراك المجتمعات المحلية. وأُنشئت خدمات خطوط الهاتف الساخنة لتلقي مساهمات المجتمع المحلي أو لتوجيه أسئلة أو الإبلاغ عن حالات احتيال مشتبه بها. وأبرز التقييم تحسين أداء المعلمين، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت سلسلة من القرارات الوزارية لمراجعة آليات الحوافز والإثابة. وأضاف : اليمن قام بتوطين تدريب المعلمين على مستوى المحافظات، ومن ثم تحسين مستواه. وتشير النتائج الأولية إلى تجدد همة المعلمين والتزامهم ، كما اتخذ اليمن خطوة هامة بالمشاركة في دراسة اتجاهات الرياضيات والعلوم الدولية، التي تقوم بتقييم تعلٌم الطلاب وجودة التعليم. ونوه التقرير التقييمي إلى أن وزارة التربية والتعليم تمر بعملية تحديث على المستويين المركزي والمحلي، وتطبق نظام معلومات حديث وإطار عمل جديد للمراقبة والتقييم لتحسين عملية صنع القرار وقال بحسب ما نقله موقع « صحيفة الوطن الالكترونية اليمنية»: إن الحكومة اليمنية تقوم الآن بمبادرة التحويل النقدي المشروط التي تم إعدادها وتجربتها في 216 مدرسة في ظل برنامج تطوير التعليم الأساسي باعتبارها خطة رئيسية محتملة للبرنامج القومي للحد من الفقر وبخاصة في أوضاع أزمة الغذاء الحالية. وعرض التقرير أبرز الدول والمنظمات المانحة لمشروع تطوير التعليم الأساسي في اليمن ، حيث قدمت المؤسسة الدولية للتنمية ما يعادل 72 مليون دولار أمريكي من التمويل لمشروعات يبلغ مجمل تكاليفها 154 مليون دولار أمريكي. وقدمت وزارة التنمية الدولية البريطانية وسفارة مملكة هولندا تمويلاً مشتركاً قدره 25 مليون دولار أمريكي و23 مليون دولار من خلال صندوق استئماني متعدد المانحين. وقدمت الوكالة الألمانية للتعمير، وهي بنك تنمية ألماني، 25 مليون دولار أمريكي أوائل عام 2008م. وقدمت الحكومة اليمنية تسعة ملايين دولار أمريكي. وتمكنت المؤسسة الدولية للتنمية بفضل خبرتها الواسعة في القطاع التعليمي في اليمن وبلدان أخرى من الاستفادة من التجارب الدولية والمحلية لتصميم برنامج ناجح وتنفيذه.بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسة ساعدت في حشد مانحين آخرين والعمل على نحو فعال معهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.