تسعى باكستان للحصول على تأييد صندوق النقد الدولي لبرنامجها الاقتصادي خلال 15 يوما حتى تتمكن من تأمين تمويل مانحين آخرين. وقال وزير المالية الباكستاني بالإنابة شوكت تارين إن بلاده بحاجة لموافقة الصندوق على خطتها قبل تدخل أطراف أخرى لكنه لم يتطرق إلى مسألة ما إذا كانت بلاده التي تواجه أزمة في ميزان المدفوعات ستسعى رسميا للحصول على مساعدة الصندوق، وتحتاج باكستان إلى ما بين 3.5 مليارات و4.5 مليارات دولار على وجه السرعة لسد عجز مالي وما بين 10 مليارات إلى 15 مليارا أخرى لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات وتنفيذ إصلاحات على مدى العامين القادمين، وتجري إسلام أباد محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكن تارين ومسؤولين اخرين عبروا على مدى أيام عن أملهم بتجنب الاضطرار إلى طرق أبواب الصندوق ويحاولون تأمين المساعدات من حلفاء وهيئة إقراض أخرى متعددة الأطراف، وزار تارين والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري السعودية الأسبوع الماضي سعيا للحصول على مساعدة مالية، وقال تارين في وقت لاحق إن السعودية أعطت ردا “إيجابيا” على طلب باكستاني لتأجيل تحصيل مدفوعات واردات نفط باكستانية. وتبقي الحكومة أيضا على آمالها في الحصول على مساعدات من حلفائها في مجموعة أصدقاء باكستان التي ستجتمع في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في أبوظبي، رغم أن مسؤولين أجانب وباكستانيين قالوا إنه لن يكون مؤتمرا للتعهد بتقديم مساعدات. وانخفض إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بما فيها تلك المملوكة للبنوك التجارية بشكل حاد عن مستواها في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي الذي بلغ 16.5 مليار دولار إلى 6.76 مليارات دولار في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني منها 3.53 مليارات دولار لدى البنك المركزي.