كشف مسؤول بوزارة المالية في باكستان أن بلاده لن تطلب برنامج قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، ولا تمديداً لحزمة القروض الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر أيلول الجاري، معللاً ذلك بعدم وجود أزمة في ميزان المدفوعات وكفاية حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى إسلام آباد. ويُرتقب أن يعقد المسؤولون الباكستانيون الأسبوع المقبل اجتماعاً مع مسؤولي صندوق النقد خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي بواشنطن، بين 23 و25 من الشهر الجاري. وأضاف المسؤول الباكستاني، الذي طلب عدم ذكر اسمه «أنه لا وجود لأزمة ملحة تستدعي التحرك بسرعة، لكن سنبقي الاتصالات مع صندوق النقد، إذ سنطلب منه إجراء تقييم لوضع الاقتصاد الباكستاني». وكانت باكستان قد أخذت قرضاً من الصندوق بقيمة 11 مليار دولار لدعم اقتصادها، وقد تبقى لها من قيمة هذا القرض نحو 3 مليارات لم تستلمها، وقد حثت المؤسسة المالية الدولية حكومة إسلام آباد عدة مرات لتسريع إيقاع إصلاح وضعها المالي.. وحسب المسؤول السابق فإن الحكومة بالرغم من أنها لن تطلب قروضاً جديدة من الصندوق ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.. وناهز حجم العجز في الحساب الجاري الباكستاني 189 مليون دولار في الشهرين الأولين من السنة المالية 2011 2012، في حين كان يناهز ملياراً و16 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.. ويعزى تحسن الحساب الجاري إلى ارتفاع الصادرات وزيادة حجم تحويلات الباكستانيين العاملين في الخارج، ويبلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي قرابة 17.79 مليار دولار في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. ويرى بعض المحللين أن باكستان، التي تواجه تحديات عديدة بسبب هجمات طالبان التي تؤدي لانقطاعات في إمدادات الطاقة، قد تضطر مستقبلاً للعودة إلى صندوق النقد طلباً لبرنامج إقراض جديد، حسب مدير مؤسسة «إنفستور» للأوراق المالية آصف قرشي. وأوضح قرشي أنه مع تسديد أقساط الديون المترتبة على باكستان، وغياب تمويلات من اتفاقيات ثنائية، فإنه من الصعب الاستمرار دون قروض جديدة من الصندوق.
