سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إذا استمر الخارجون عن النظام بالتمادي على الوحدة سنطلبهم عبر الانتربول رئيس الجمهورية: الانتخابات «معركة سياسية» لابد أن ندخلها.. والعودة باليمن إلى التشطير شيءمن المستحيل
اختتمت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أعمال دورتها الاستثنائية، التي عقدت أمس بقاعة 22 مايو للمؤتمرات الدولية في صنعاء، برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام - وذلك تحت شعار «نحو انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة». وخلال الدورة تم انتخاب الأخ عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية - نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام، وأميناً عاماً للمؤتمر، والأخ عبدالقادر باجمال، نائباً لرئيس المؤتمر. وقد تحدث فخامة الأخ الرئيس بكلمة أكد فيها أهمية هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر الشعبي العام... وقال: تنعقد هذه الدورة في ظرف استثنائي، بهدف الاطلاع على كل القضايا التنظيمية والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد استمعنا إلى تقرير الأمانة العامة واللجنة العامة المقدم إلى هذه الدورة، كما استمعنا إلى تقرير الحكومة، والذي تضمن عدة محاور هامة... فنشكر الحكومة على أدائها المتميز، كما نشكر الأمانة العامة على التقرير المستوفي الذي قدمته لهذه الدورة. وتطرق فخامة الأخ الرئيس إلى كارثة السيول التي تعرضت لها محافظات حضرموت والمهرة والحديدة... وقال: الحمدلله، وبفضل تكاتف جهود الجميع في الوطن بمختلف مؤسساته وشرائحه، تم تخفيف جراح وآلام إخواننا المنكوبين في هذه المحافظات... فشكراً لكل أبناء الوطن ومختلف المؤسسات الرسمية والشعبية، وكذلك القطاع الخاص والعام الذين هبّوا جميعاً لنجدة إخوانهم في محافظات حضرموت والمهرة والحديدة، الأمر الذي جسد عمق التلاحم الوطني، فألف ألف شكر لكل أبناء الوطن على القوافل التي تحركت من الجهد الشعبي من مختلف محافظات الجمهورية والجمعيات الخيرية إلى المحافظات المتضررة من السيول للتخفيف من معاناة المواطنين المنكوبين. وجدد الشكر للجميع على هذا التكاتف الجميل والتعاطف مع إخوانهم المنكوبين، وقال الأخ الرئيس: نشكر الدول الشقيقة والدول والمنظمات الصديقة التي أسهمت وهبت منذ اللحظة الأولى للكارثة لتقديم المساعدات الإنسانية ما أسهم في مساندة الجهود التي بذلتها الدولة لإغاثة وإيواء المنكوبين وخفف من معاناة المتضررين جراء الكارثة... وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة فلسطين والجمهورية العربية الليبية واليابان والأمم المتحدة.. كما نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على التوجيهات التي أصدرها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات - بشأن تبنيه بناء ألف مسكن للمنكوبين جراء كارثة السيول...في حضرموت فشكراً لدولة الإمارات وشكراً لكل من مد يد العون لدعم إعادة البناء والإعمار في المناطق المتضررة. وقال: لقد اعتمدنا أكثر من 20 مليار ريال كخطوة أولى للإسعاف الأولي لإعادة بناء الجسور والطرق والمدارس والمرافق العامة والمستشفيات التي تضررت جراء الكارثة. وعن نثمن تثميناً عالياً كل من مد يد العون والمساعدة، نؤكد نتحمل كامل المسئولية وبتكاتف كل أبناء الوطن إن شاء الله سيتم إعادة إعمار ما تضرر في أقرب وقت ممكن. وكشف الأخ الرئيس عن توجيهات صدرت للحكومة بأن يكون هناك إحصاء دقيق للأضرار وإذا استمروا في التجاوزات والمبالغة فهذا يعرقل إعادة البناء ، لهذا نحث السلطة المحلية والوزارات الخدمية على سرعة تقديم تقرير بالحصر الشامل والنهائي إلى الحكومة وهناك عدة تصورات بشأن إعادة الإعمار... ففيما يخص المرافق العامة والطرق والجسور والكهرباء والمياه والزراعة، فإعادة إعمارها سيكون من مسئولية الوزارات المختصة.. وبالنسبة لمنازل المواطنين فما تقدمه الدول الشقيقة يا مرحبا والباقي نتحمل كامل مسؤوليتنا ، وأيضاً الذي سيقدم من الدول الشقيقة ومن الحكومة سيكون تحت إشراف السلطة المحلية ،كونها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن إعادة الإعمار . وأوضح الأخ الرئيس أن هناك عدة مقترحات وتصورات بشأن إعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة ومنها مقترحات بأن يتم استيفاء الدراسات عن هذه المباني التي هدمت فمنها منازل من دور واحد وأخرى من دورين وبعضها من ثلاثة أو أربعة إلى خمسة أدوار بحيث لا يتم البناء إلا بعد تغيير المخططات ، بما يكفل أن تكون مخططات بناء المنازل الجديدة قادرة على تجنب أية كوارث أخرى .. هناك مقترحات بأن تتولى الجهات المعنية في الحكومة اعادة البناء كما عملت في أحداث الزلزال الذي حدث عام 1982م في ذمار وكذلك ما حصل في قرية الظفير بمحافظة صنعاء .. في حين أن هناك مقترحات أخرى بأن تقتصر مهمة الجهات المختصة على إعداد الدراسات والتصاميم للمنازل الجديدة ودفع التكاليف بحسب حجم الأضرار إلى المواطنين تحت اشراف السلطة المحلية ليقوموا بالبناء إلا أن هناك مخاوف في هذا الشأن من أن المبالغ التي ستدفع للمتضررين لن تسخر لما رصدت له وأنها قد تستغل لشراء سيارات وكماليات .. ورأي آخر يقول نحمل المواطنين مسؤوليتهم ونسلمهم المبالغ ، وآخر يقول نضع المبالغ المعتمدة لكل متضرر في البنك ويتم اعداد التصاميم والزام المواطن ان ينفذ طبقاً للمخططات على أن يتم تحويل المبالغ كأقساط له من حسابات البنك في المحافظة لصالح المواطن المستفيد وبحيث لا تسلم الى يده دفعة واحدة وعلى ان يتولى المواطن المتضرر إعادة بناء مسكنه بنفسه تحت اشراف السلطة المحلية. وتطرق الأخ الرئيس إلى جهود إحلال السلام والأمن في محافظة صعدة .. وقال :"نحن اتخذنا قراراً بإيقاف العمليات العسكرية بعد حرب تكررت للأسف خمس مرات رغم اننا اصدرنا عفواً عاماً الأول والثاني والثالث والرابع على أساس ان يعود عناصر التمرد الى صوابهم ، فالخسارة هي خسار الشعب اليمني والدم هو دم الشعب اليمني والممتلكات هي ممتلكات الشعب اليمني ولكن للأسف الشديد لم يستجيبوا واستمرت فتنة التمرد ". وأضاف فخامة رئيس الجمهورية: عقدنا اجتماعات مع الهيئات والمؤسسات مع مجلس الدفاع الوطني والحكومة وعلى ضوء ذلك قررنا أيقاف الحرب في صعدة وتضميد الجراح واعتماد عشرة مليارات ريال كخطوة اولى لإعادة بناء ماخلفته الحرب وشكلنا لجاناً من ابناء المحافظة من السلطة المحلية لإقناع المتمردين بالعودة الى جادة الصواب وان نعيد إعمار ما خلفته هذه الحرب. لكن ظل هناك دعايات مضللة وكاذبة استهدفت تضليل الشباب وتبناها المتمردون لأهداف معروفة بأن يقولوا: إن الدولة ضد المذهب الزيدي وضد الكتب الزيدية وهذا كلام ليس له أي أساس من الصحة ولا وجود له لدى الدولة أو أي شخص أو أية مؤسسة ويجب أن يتصدى لها كل عاقل ومسؤول فنحن أمة واحدة مسلمة . ورغم ما قام به المتمردون من عمل ممقوت وغير مسؤول إلا أننا أصدرنا قراراً بإيقاف العمليات العسكرية وليس تعليقها وكلفنا ابناء صعدة من اعضاء مجلس النواب والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بإقناع المغرر بهم من قبل الحوثي ليعودوا الى جادة الصواب ونعيد بناء ما دمرته هذه الحرب المدمرة والتي زهقت فيها أرواح من أبناء القوات المسلحة و الامن ومن المواطنين، وكل الدماء التي سفكت دماء يمنية ونحن لانرغب بسفك قطرة دم واحدة . وعلى كل حال إن شاء الله يتثبت الامن والاستقرار في محافظة صعدة وكما تحدث اعضاء مجلس النواب الموجودون في القاعة بأن إعادة البناء يتطلب زيادة المبالغ ، فلا مانع لدينا من زيادة المبالغ من أجل إعادة البناء وتثبيت الأمن والاستقرار في قرى ومدن محافظة صعدة .. فقط ثبتوا الإمن والاستقرار في قراكم ومدنكم وسيطروا على المدارس والمستشفيات واخرجوا المتمردين المتمترسين في الطرق والمدارس والمستشفيات ونحن سنعيد البناء وأضاف فخامته: ما يخص المحافظات الجنوبية والشرقية فأنا أتفق مع الرأي الذي طرح في القاعة حول مفردة " الحراك في الجنوب" فذلك ليس حراكاً وليس هناك مشكلة ومايحدث حالات نادرة كأن تحدث حالة في حبيل جبر أو الضالع أو طور الباحة أو مدينة عدن أو في جعار أو لودر فلا ينبغي أن نعتبر ذلك يدور في كل المحافظات الجنوبية ونوجد مادة لبعض القوى السياسية تحت مسمى حراك الجنوب . يجب أن يقف كل المواطنين الشرفاء في وجه العناصر الخارجين عن النظام والقانون فمن المستحيل أن ينشطر اليمن مرة أخرى .. وقد تحدثت امام مجلس النواب عندما نشبت الحرب في صيف العام 1994م واعلنت يومها شعار الوحدة أو الموت وقلنا لو أننا قدمنا مليون شهيد ثمنا لتثبيت الوحدة فهي تستحق لان من المستحيل أن تعود اليمن مشطرة إلى عهدها السابق لان ذلك إن حدث فسوف تعود حالة التأمر من كل نظام على الآخر كما كانت تجربتنا منذ الاستقلال وحتى اعلان دولة الوحدة في 1990م حيث كان كل طرف يتآمر على الآخر ويريد أن يحقق الوحدة بمفهومه الخاص . تحققت الوحدة في ظروف معينة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ولا ننكر أن اخوة لنا في الحزب الاشتراكي كان لهم مواقف ايجابية وحدوية صادقة للوحدة والبعض كان هاربين للإمام من المصير المجهول الذي كان سيحدث في الجنوب كما حدث لتشاوتشسكو في رومانيا ولذلك هرب بعضهم إلى الوحدة وهم من صنعوا الازمة في السنوات الاولى التالية لقيام الوحدة حتى عام 1994 التي افضت إلى حرب وعادوا إلى المربع الأول إلى التشطير ولكن ارادة شعبنا اليمني العظيم بمختلف توجهاته السياسية كانو عظيماً حيث هب هبة رجل واحد إلى جانب المؤسسة العسكرية العملاقة وثبت الوحدة بنهر من الدماء. الوحدة راسخة وثابتة كرسوخ شمسان وعيبان، فمن يحمل أوهام العودة الى الماضي فذلك وهم فلا تراجع فيما يخص وحدة الوطن وهؤلاء ليسوا سوى عناصر قليلة سواء كانوا في الداخل ام في الخارج أو خلف المواقع الالكترونية أو النشرات أو عبر صحيفة " الأيام " الناطقة باسم الانفصال . لكن ولأننا نؤمن بالحرية والديمقراطية والتعددية وحرية الصحافة فنحن نقول لهم قولوا ما تقولون فالقافلة تسير ولا تراجع عن وحدة الوطن. واذا ما وجد هؤلاء في ردفان أو الشعيب أو الضالع أو في أية قرية فهم لا يمثلون على الإطلاق المحافظات الجنوبية فأبناء المحافظات الجنوبية أشرف وأغلى وهم أكثر وحدوية من هؤلاء . فأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أكثر وحدوية، من اولئك الذين بنوا ثرواتهم على حساب الدم اليمني وأودعوها في كل من دبي والشارقة ولندن وجنيف وفي أماكن عدة فحساباتهم مكشوفة ومعروفة ولكن بعد الحرب نحن قلنا نفتح صفحة جديدة ونعلن عفواً وألغينا الأحكام عليهم" .و إذا استمروا بالتمادي على الوحدة سنطلبهم بطريقة أو بأخرى عبر الإنتربول " ويأتون إلى اليمن . وفيما يخص المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي الكبير المتمثل في الانتخابات البرلمانية قال الأخ الرئيس: "إن الإنتخابات البرلمانية ضرورة ملحة وأي تأجيل لها يعني أن هناك عدم استقرار في اليمن لأن هناك رأياً يدعوا الى تأجيل الإنتخابات ويبدو لي أن البعض في مجلس النواب وقعوا وثيقة يطلبون فيها التأجيل .. ليس لدينا مشكلة في التأجيل إذا كان في مصلحة عامة لكن هذا يعني أن الأوضاع غير مستقرة وأن هناك أزمة حقيقية وسنصدق بذلك ما يقوله اللقاء المشترك عن وجود أزمة. نحن قدمنا تنازلات تلو التنازلات في مصلحة الوطن وأرسلت لهم رساله عن طريق الدكتور عبد الكريم الإرياني وكلفنا الدكتور رشاد العليمي ووزير الإدارة المحلية بالالتقاء معهم كما التقاهم نائب الرئيس وقدموا اكثر من تنازل وآخرها مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي تم الاتفاق عليه بين كل اطياف العمل السياسي بإعادته إلى مجلس النواب للمداولة والتصويت عليه وأضافة اعضاء في اللجنة العليا للانتخابات من اللقاء المشترك والمجلس الوطني للمعارضة ويشاركوا في الانتخابات لكنهم رفضوا فقدمنا تنازلاً أكبر وقلنا يمثلوا بعضوين اضافيين نائبا لرئيس اللجنة وأمين عام مساعد في اللجنة فرفضوا ايضاً . وواصلنا تقديم التنازلات وقلنا بأن يمثلوا بخمسة اعضاء وبالنسبة للجان الانتخابية تشكل كما شكلت في الانتخابات المحلية والرئاسية وكذلك الحال بالنسبة للوظائف العامة في اللجنة العليا فهي عمل فني وليس سياسياً والشغل فيها للأكفاء تعينهم اللجنة العليا . واللجنة التي شكلت كانت متوازنة لكن الإخوة في اللقاء المشترك ارادوا أن يخربوها وصحيح أن الدستور والقانون يقول مجرد تشكيل اللجنة تصبح لجنة محايدة لكن للأسف الشديد منذ اعادة تحقيق الوحدة ونحن نسيس اللجنة ونسيرها بالريموت كنترول وهذا خطأ فادح فالمفترض أنها مشكلة من الأحزاب ولذلك تبقى محايدة وتعمل عملاً فنياً بموجب القانون والدستور من دون أن تلبي طلبات رئيس المؤتمر أو الامين العام للمؤتمر ولا من قيادات المشترك أو أمين عام الإصلاح . أما قضية تأجيل الانتخابات فلا أعتقد أن أحداً يوافق على تأجيل الانتخابات والناس عامة ضد التأجيل إلا بعض اللذين لايريدون المشاركة في الانتخابات . الانتخابات معركة سياسية لابد أن ندخلها .. ولابد من انتخابات .. ولا معنى أن عدم الاستقرار في الوضع الدولي يفرض علينا خيارات غير ذلك . وندعو الإخوان في المعارضة الى الحوار البناء وليس حوار الطرشان حوار بناء ونحدد سقفاً معيناً للحوار .. وكلفنا نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي ووزير الادارة المحلية عبدالقادر علي هلال وكانوا بالأمس معهم للتحاور لكنهم طلبوا منهم الجلوس للحوار ساعتين وثلاث ثم سبع ساعات ثم قرروا أن يكون الحوار لثلاث ساعات بعد الغداء ثم بعد العشاء إلى منتصف الليل وهكذا مثل نافورة المياه التي تكرر حركة نفسها طوال الوقت . بعد ذلك قالوا نحن اتفقنا على كل شئ بآن يكون للمعارضة خمسة اعضاء في اللجنة العليا والسادس يختاره الرئيس .. وهناك طرفة عندما سأل وزير الادارة المحلية عمن يكون السادس فقالوا له: يكون فلان الفلاني بمعنى أن يكون منهم ونحن قلنا السادس سنختاره نحن كشخصية سياسية محايدة كتنازل منا بحيث يكون شخصية معروفة أمام الملأ و سياسياً مستقلاً هذا كان آخر ما نقدمه من تنازلات . وخلال الحوار كنا نلاحظ أن كل واحد منهم كان لديه ملف في قضايا تخصه فالاشتراكي لديه ملف المقرات والأموال وحزب القوى الشعبية لديه قضية وكذا حزب الحق وهكذا دواليك ثم يأتي بعد ذلك عبدالوهاب محمود الذي كان البعض وعدوه أن يصير رئيساً لمجلس النواب واستدرج إلى المعارضة لهذا السبب .ونحن نقول :إننا كنا نقر رئاسة مجلس النواب للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لكونه من المناضلين الثوريين والمدافعين عن الثورة والجمهورية وليس لانه حزبي فأنتم تعرفون آخر تصريح له بأنه لن يترشح باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح وعندما توفاه الله تعالى كان لابد من رئيس للمجلس يخلفه ولم نكن متحفظين على الأخ عبدالوهاب محمود فهو أخ وصديق وزميل ورجل سياسي لكن عبدالوهاب أخذ على خاطره من هذا الموقف وتألم وانسحب وذهب مع المعارضة ولم يخرج إلى خارج اليمن .وأضاف : هم يقولون إننا حزب حاكم ومسيطر على كل شيء ونحن نقول لهم: ما دمتم أخذتم بالتعددية السياسية فيجب ان تؤمنوا بقواعد الديمقراطية التي منها أن من حصل على الأغلبية حكم .وبشأن الشراكة السياسية قال فخامته :نحن عرضنا في عام 1972 بعد حرب دامت أربعة أيام واتفقنا في طرابلس على انشاء تنظيم سياسي موحد لكنهم رفضوا ذلك وكانت تلك فترة انتقالية حتى تنضج الأمور ويتقارب الناس لكن الحزب الاشتراكي اليمني اعتمد على ما اعتبره تعددية في الشمال وطلع إن حزب الحق موجود وكذلك الناصري والبعث واتحاد القوى الشعبية وإن كانت الحزبية غير معلنة في ذلك الوقت إلا أننا كنا ندركها وحينها عرف أن هناك معارضة للنظام السياسي الذي هو المؤتمر بعد تكوينه في عام 1982 ،فقال: سوف آتي على الوحدة وانقض بهذه القوى التي سأتحالف معها وهو ماحدث حيث تحالف مع كل القوى الحزبية من البعثيين والناصريين وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية في حرب صيف 94 .وعندما يقولون :إنهم احزاب عريقة ولها تاريخ فلماذا لم ينتخبها الناس في الانتخابات المحلية ولماذا لم يصوت الناس لمرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة فيصل بن شملان ؟ ويتحدثون عن الحكم المحلي والسلطة المحلية والمؤتمر الشعبي العام قال ننتخب المحافظين لكنهم شككوا في ذلك وألقوا التهم علينا جزافاً بأن شيئاً ما وراء انتخابات المحافظين .وعندما انتخبنا المحافظين من الهيئة الانتخابية المحلية كخطوة أولى لتكون تجربة بدلاً عن قرارات التعيين الجمهورية لكنهم رفضوا ذلك وكانت التجربة ناجحة للغاية وسندعم اعضاء السلطة المحلية للمضي قدماً وتوسيع صلاحياته إلى حكم محلي واسع الصلاحيات . تحدثوا عن أزمة فأنا اقول :إن من يتحدث عن ان هناك أزمة فهو المأزوم ، أي أزمة ؟ هل هو هذا الالتفاف الشعبي الذي هب هبة رجل واحد من صعدة ومن اقصى الشمال واقصى الغرب واقصى الجنوب بآلاف القاطرات إلى حضرموت .هل هذه أزمة ؟ لو كان لدينا أزمة لما تحركت حتى سيارة واحدة .. إذاً انتم مأزومون سياسياً . ربما لا يتابعون الفضائيات ولو فعلوا لعرفوا ما يحدث في العراق والصومال وما يحدث في لبنان .. وكأنه سيحلو لهم لو أن الأمور في اليمن ستكون على هذا المنوال فأنا اقول لهم :إن ذلك ابعد من الشمس . وتابع قائلا": شعبنا سئم العنف شعبنا لن يقبل الا بالأمن والأمان والإستقرار والوحدة الوطنية وبناء دولة حديثة متطورة دولة نظام وقانون،ونحن قطعنا شوطاً جيداً في تنفيذ البرنامج الإنتخابي الذي سنتحدث عنه، البرنامج الانتخابي حقق اكثر من 80 بالمائة وهذه الأرقام سردناها لكم في الصحافة، اقرأوها لكن البعض لا يقرأ. 80 بالمئة اذكر عناوين بعضها : استقلالية السلطة القضائية وتشكيل هيئة مكافحة الفساد ولجنة المناقصات،يعني ما ذكرته عبارة عن عناوين رئيسة لإنجازات كبيرة، وهذا أنموذج منها، تحققت ايجاد حكم محلي وانتخاب المحافظين وهذا جزء من البرنامج الإنتخابي " . طيب اذاًالاخوة والذين يتعاطفون معهم او لا يتعاطفون أو يريدون يرحمون الرئيس ويرحمون المؤتمر من الحمل الثقيل ويريدون ان يدخلوا بين الطرفين، اتفضلوا احكموا لهم مستعدين نعدل الدستور ونعمل تنظيماً سياسياً موحداً، ونلغي التعددية السياسية الحزبية لانه نضالك الآن قائم على التعددية السياسية الحزبية وحرية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني اتفضلوا ، ونحن مستعدون نشارككم في الحقائب، لا ندخل البرلمان، ببرنامج احزاب ندخل كل واحد شخصياً لوحده، ينتخب لوحده يرشح نفسه من فاز فاز، مافي صفة حزبية, نسميها على طريقة النظام السوري" الجبهة الوطنية العريضة " أو على طريقة الحزب الشيوعي الصيني الذي أدبياته كلها شيوعية، لكنه عمل انفتاحاً سياسياً واقتصادياً وتمسك بنظام الحزب الشيوعي، لماذا؟ لكي يحافظ على وحدة الصين لانه لديه قوميات عديدة، اذا فتح الباب سيحدث في الصين مثلما حدث في الاتحاد السوفيتي عندما جاء غورباتشوف وأطلق العنان تفتت الاتحاد السوفيتي، وخلال الثمان السنوات الماضية بدأت روسيا الاتحادية تستعيد عافيتها. واردف رئيس الجمهورية قائلاً: نحن غير مستعدين لأن نمزق الوطن او نخربه نحن وحدناه وسنحافظ عليه وعلى وحدتنا الوطنية غير آبهين بمن يطرح نظرياته او برامج ، فمن يريد تنظيماً سياسياً موحداً فلنتحاور حوله ، ومن يؤمن بالتعددية السياسية عليه أن يدرك انه لامجال للانقلابات على التعددية السياسية". يا أخي أنت قدمت برنامجاً في الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية ولم تنتصر ، انتصر المؤتمر اذاً المؤتمر صاحب الاغلبية يشكل الحكومة ويمسك بالرئاسة هذا هو المؤتمر الذي صوت له الشعب وباعتراف دولي . الآن نقول :ايدينا ممدودة لكل القوى السياسية في الوطن سواء احزاب اللقاء المشترك أم الأحزاب الأخرى مع منظمات المجتمع المدني ، تعالوا إلى كلمة سواء لمصلحة هذا الوطن وامنه واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية، تعالوا نتحاور على قاعدة الدستور والقانون ".. وتابع فخامته قائلاً: " نحن نشرع سوياً في مجلس النواب وقد استفتينا على دستور الجمهورية اليمنية ، واستفتينا عليه عدة استفتاءات بالانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية، ولم ننصب العداء لأحد ولم نلوِ ذراع أحد ولا نريد ان يفرض علينا ابتزازه . البعض يطالب المؤتمر الشعبي العام أن يقدم المزيد من التنازلات .. وأن يمنح احزاب المعارضة 120 مقعداً، هذا طرح يناقض قواعد الديمقراطية فالمقاعد ليست هبة بيد المؤتمر .. وانما قرار منحها بيد الشعب بيد الناخب ولايمكن لأي حزب أن يقدم منحة لأحد أو لأي حزب سياسي . وقال: التعددية السياسية تعني ان ننزل انا وانت الى الدوائر .. اترشح،اذا انتخبوك، اتفضل امسك الحكومة لن نقدم منحاً أبداً .. لامنحة ديمقراطية ولا منحة مقاعد في مجلس النواب .. اتفضل انزل وينتخبوك وينتخبوني ومن نال ثقة الجمهور يحكم في اطار التداول السلمي للسلطة". نعم أريد من اعضاء المؤتمر الشعبي العام ان لا يشتغلوا موسمياً مثلما تحدث الكثير من الاعضاء اننا نحن نتحدث، وقت الانتخابات البرلمانية او الرئاسية او انتخابات المؤتمر وبعدها نتوه ، يجب ان يعملوا بآلية تنظيمية لأن الشعب أمانة في أعناقكم ومسؤوليتكم أنتم المجربون والعقلاء وتمتلكون تجربة وأسهمتم في إعادة تحقيق وحدة الوطن والحفاظ عليها .. وأنتم الآن تتحملون كامل المسئولية وعليكم النزول الميداني والتصقوا بالجماهير وحلوا مشاكل الناس دون ابتزاز " . واستطرد قائلاً: إن شاء الله يتثبت الأمن والاستقرار في محافظة صعدة، وكما تحدث أعضاء مجلس النواب الموجودون في القاعة أن إعادة البناء يتطلب زيادة المبالغ، ولا مانع لدينا من أجل إعادة البناء وتثبيت الأمن والاستقرار في قرى ومدن محافظة صعدة.. وأضاف: أمَّا ما يخص المحافظات الجنوبية والشرقية فليس هناك مشكلة، وما يحدث هو حالات نادرة، فلا نظلم تلك المحافظات، ويجب أن يقف كل المواطنين الشرفاء في وجه أولئك العناصر الخارجين عن النظام والقانون، ولاخوف على الوحدة، فالوحدة راسخة وثابتة كرسوخ شمسان وعيبان، والقافلة ماشية إلى الأمام، لاتراجع، هذا فيما يخص وحدة الوطن، فهم عناصر محدودة لايمثلون المحافظات الجنوبية على الإطلاق. واستطرد قائلاً: أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أشرف وأغلى، وهم أكثر وحدوية من أولئك الذين أثروا على حساب الدم اليمني، وأودعوا فلوسهم في كل من دبي والشارقة ولندن وجنيف وفي أماكن عدة حساباتهم مكشوفة ومعروفة، ولكن بعد الحرب نحن قلنا: نفتح صفحة جديدة، ونعلن عفواً، وألغينا الأحكام عليهم. وقال فخامته: إذا استمروا بالتمادي على الوحدة سنطلبهم بطريقة أو بأخرى عبر الإنتربول. وفيما يخص المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي الكبير المتمثل في الانتخابات البرلمانية قال الأخ الرئيس: إن الانتخابات البرلمانية ضرورة مُلحّة، وأي تأجيل فيها يعني أن هناك عدم الاستقرار في اليمن، لأن هناك رأياً يدعو إلى تأجيل الانتخابات، ويبدو لي أن البعض في مجلس النواب وقّعوا وثيقة يطلبون فيها التأجيل، وليس لدينا مشكلة، وإذا كان في هذا التأجيل مصلحة عامة فليس عندنا مشكلة، لكن معنى هذا أن الأوضاع غير مستقرة، وهناك أزمة حقيقية، وصدّقنا بذلك ما يقوله اللقاء المشترك عن وجود أزمة، ونحن نقدم تنازلات تلو التنازلات في مصلحة الوطن. وأضاف: الانتخابات معركة سياسية لابد أن ندخلها.. لابد من انتخابات.. وندعو الإخوان في المعارضة إلى الحوار البناء، وليس حوار الطرشان... حوار بناء، ونحدد سقفاً زمنياً معيناً للحوار. وأضاف: يتحدثون عن أزمة... وأنا أقول: ليس هناك أزمة وإنما الأزمة لديهم، فالأزمة لدى من يتحدث عنها، وهو المأزوم فقط. وتساءل فخامته: أي أزمة يتحدثون عنها؟ وهل الالتفاف الشعبي من صعدة من أقصى الشمال وأقصى الغرب وأقصى الجنوب، حيث هبّ الرجال هبّة رجل واحد بآلاف القاطرات إلى حضرموت، ولو كان هناك أزمة لما تحركت سيارات...؟ إذا المتحدثون عن الأزمة هم المأزومون سياسياً.. وتابع قائلاً: شعبنا سئم العنف، ويتوق إلى الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار والوحدة الوطنية وبناء دولة حديثة متطورة، دولة نظام وقانون، ونحن قطعنا شوطاً جيداً في تنفيذ البرنامج الانتخابي، فما تم تنفيذه من البرنامج الانتخابي تجاوز 80 بالمائة، وهذه الأرقام نُشرت في الصحافة، ويمكن للجميع قراءتها، ولأن البعض لا يقرأ أشير هنا إلى بعض ما تحقق: استقلالية السلطة القضائية، وتشكيل هيئة مكافحة الفساد، ولجنة المناقصات، يعني ما ذكرته عبارة عن عناوين رئيسة لإنجازات كبيرة، وهذا نموذج، فضلاً عن إيجاد حكم محلي، وانتخاب المحافظين، وهذا جزء من البرنامج الانتخابي.. وتابع الأخ الرئيس قائلاً: نحن لن نتهاون تجاه أية محاولة لإعادة تمزيق الوطن، ولسنا مستعدين لندمّره، فقد وحّدناه وسنحافظ عليه وسنحافظ على وحدتنا الوطنية غير آبهين بمن يطرح نظريات أو برامج، فمن يريد تنظيماً سياسياً موحداً فلنتحاور حوله، ومن يؤمن بالتعددية السياسية عليه أن يدرك أنه لامجال للانقلابات على التعددية السياسية.. ومضى قائلاً: يا أخي، أنت قدمت برنامجاً في الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية ولم يحظ بقبول الشعب، ومنح الشعب ثقته لبرنامج المؤتمر، ولأن المؤتمر صاحب الأغلبية شكّل الحكومة ويمسك بالرئاسة بناءً على الثقة الممنوحة له من الشعب في انتخابات حرة ونزيهة حظيت بإشادات دولية. وأردف قائلاً: الآن نقول: أيدينا ممدودة لكل القوى السياسية في الوطن سواء أحزاب اللقاء المشتر ك أو الأحزاب الأخرى مع منظمات المجتمع المدني... تعالوا إلى كلمة سواء لمصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية، تعالوا نتحاور على قاعدة الدستور والقانون.. وتابع فخامته قائلاً: لقد استفتينا، وخضنا عدة دورات انتخابية محلية ونيابية ورئاسية، ولم ننصب العداء لأحد، ولم نلوِ ذراع أحد، ولا نريد أن يبتزنا أحد.. وأضاف: البعض يطالب المؤتمر الشعبي العام بأن يقدم المزيد من التنازلات، وأن يمنح أحزاب المعارضة 120 مقعداً... هذا طرح يناقض قواعد الديمقراطية، فالمقاعد ليست هبة بيد المؤتمر، وإنما قرار منحها بيد الشعب، بيد الناخب، ولايمكن لأي حزب أن يقدم منحة لأحد أو لأي حزب سياسي. وقال: التعددية السياسية تعني أن ننزل أنا وأنت إلى الدوائر.. اترشح، إذا انتخبوك، اتفضل امسك الحكومة.. لن نقدم منح أبداً.. لامنحة ديمقراطية، ولا منحة مقاعد في مجلس النواب.. اتفضل انزل وينتخبوك وينتخبوني، ومن نال ثقة الجمهور طلع يحكم في إطار التداول السلمي للسلطة.. وخاطب الحاضرين قائلاً: يجب أن تشتغلوا بآلية تنظيمية جيدة، لأن الشعب أمانة في أعناقكم ومسؤوليتكم، أنتم المجربون والعقلاء، وتمتلكون تجربة، وساهمتم في إعادة تحقيق وحدة الوطن والحفاظ عليها.. وأنتم الآن تتحملون كامل المسئولية، وعليكم النزول الميداني، والتصقوا بالجماهير، وحلّوا مشاكل الناس. وخلص الأخ الرئيس إلى القول: أنتم وحدويون، أنتم مؤتمريون، حافظوا على وحدتكم الوطنية، واجهوا الفكر بالفكر.. وكل واحد يتحمل مسئوليته في منطقته. وكان القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالرحمن الأكوع قدّم تقرير الأمانة العامة إلى الدورة، والذي تناول مجمل القضايا التنظيمية والتطورات السياسية على الساحة الوطنية وموقف المؤتمر منها... مستعرضاً الجهود التي بذلها المؤتمر على صعيد الحوار مع كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية من أجل تهيئة المناخات الملائمة لإجراء انتخابات نيابيةحرة ونزيهة. وتناول التقرير آفاق العمل السياسي والمهام التي يضطلع بها كوادر المؤتمر من أجل تعزيز دور المؤتمر الشعبي العام وترجمة أهدافه ولما فيه تحقيق المصالح العليا للوطن... كما تناول التقرير علاقات المؤتمر ونشاطاته على كافة المستويات الداخلية والخارجية.