عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2009م اجتماعاًَ لها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة أكرم عبدالله عطية، وبحضور الجانب الحكومي المختص برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي.. وقد كرس الاجتماع لاستعراض الأسئلة الاستيضاحية المقدمة من لجنة دراسة الموازنة والمستخلصة من مناقشتها للبيان المالي والموازنات العامة والقطاعية للسنة المالية 2009م ، والردود عليها من قبل الجانب الحكومي، والتي تناولت توضيح نمو الناتج المحلي الإجمالي والمعدلات الفعلية لنمو قطاعات الاقتصاد الوطني للأعوام الثلاثة الماضية والأسس الذي تم عليها بناء تقديرات التضخم للعام المالي 2009م .. كما تطرقت استفسارات اللجنة البرلمانية والردود الإيضاحية للجانب الحكومي إلى الإصلاحات الوطنية في مجال تعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي.. حيث تناولت الإيضاحات في هذا الجانب حزمة السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات ومن أبرزها إعداد استراتيجية للترويج للاستثمار، يجري مراجعتها وإقرارها والبدء في تنفيذها، وكذا تعديل وتحديث قانون الاستثمار وتعديل قانون التعريفة الجمركية وصدور قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وإنشاء اللجنة العليا للمناقصات وصدور قانون مكافحة الفساد وإنشاء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وصدور قانون الذمة المالية وإجراء تعديلات جوهرية في القانون التجاري، وكذا تنامي الإنفاق الاستثماري الحكومي من سنة لأخرى في مجالات البنية التحتية بما فيها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والجسور والاتصالات وتقنية المعلومات والموانئ والمطارات.. وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أهمية تنوع موارد الموازنة العامة .. حيث بين الجانب الحكومي أهمية هذا التوجه لافتاً إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ توصيات المجلس بهذا الشأن وإنجاز إعادة هيكلة مصلحة الضرائب واستكمال إجراءات إعادة هيكلة مصلحة الجمارك والعمل على تنمية عائدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذا العمل على التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتبسيط إجراءات التعامل مع المكلفين في مصلحتي الضرائب والجمارك.. وبين الجانب الحكومي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية كقطاعات الأسماك والسياحة والزراعة والخدمات لأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة وتنمية مصادر الدخل القومي.. كما تطرقت استفسارات لجنة الموازنة البرلمانية وردود الجانب الحكومي إلى جملة من القضايا المتصلة بمختلف قطاعات الموازنة العامة للسنة المالية 2009م, وجرى إثراؤها بالنقاش بين الجانبين بما يضفي على الموازنة مزيداً من الشفافية والوضوح في السياسات الواردة في البيان المالي والمؤشرات والبيانات والأرقام الإحصائية التي تضمنها مختلف كتب الموازنة العامة للسنة المالية 2009م. هذا وتواصل اللجنة البرلمانية الخاصة دراستها لمشاريع الموازنات وفقاً لآلية عملها وبرنامجها الزمني المحدد لتنفيذ هذه المهمة.