إنه كابوس جاثم يغتال التاريخ.. يطمس الهوية.. ويسعى جاهداً لاجتثاث حضارة اليمن القديمة برمتها.. «خلايا» أجنبية.. بمساعدة «حثالة» محلية.. أطرافها تتسلل.. تستبيح، تُهدر، تعبث.. فكانت «الطامة» مواقع أثرية نهبت.. متاحف جردت من حُللها.. ولسان الحال يصرخ ينادي: «واتاريخاه.. واحضارتاه».. آثار مطمورة قبل بضعة أشهر كنت في محافظة عمران تلك المحافظة الغنية بآثارها ومواقعها التاريخية وأثناء تجوالي بمدينتها القديمة أخبرني عدد من المواطنين أن أغلب الآثار هناك مطمورة تحت التراب وأن جموعاً من المهربين يطلون بين الفينة والأخرى يكتشفون وينهبون.. طبعاً تلك الجريمة أو الجرائم المنظمة تشكو منها جميع مدن اليمن التاريخية.. وقد أخذت بعداً مثيراً للقلق وأضحت مجالاً خصباً لجني الأرباح عبر لوبيات وشبكات مافيا متخصصة. ويحضرني هنا استشهاد أحد مواطني مدينة عمران «المال السايب يشجع على السرقة». مضيفاً: «إن المهربين لم يأخدوا إلا القليل والباقي مطمور» متسائلاً: «فهل تنقذ الجهات المعنية ما تبقى..؟!» ذات بُعد دولي جرائم تهريب الآثار أخذت بعداً دولياً منظماً يصعب مواجهتها من دوت تضافر الجهود وإسهام جهات عدة في ذلك وإدراك واعٍ لدى المواطنين بأهمية الموروث الحضاري وقيمته ومن ثم ضرورة الحفاظ عليه وحمايته.. الدكتور محمد العروسي أستاذ علم الآثار بجامة صنعاء دعا لمثل ذلك، فالدولة من وجهة نظره لن تستطيع وحدها إيقاف الظاهرة أو الحد منها ما لم يتكاتف الجميع.. وأكد العروسي أن المشكلة قائمة منذ القدم وقد بذلت اليمن جهوداً كبيرة للحد منها.. وكل دول العالم لديها تراث وتعاني من نفس المشكلة. والتوعية عند العروسي عنصر أساسي من عناصر تكوين الهوية الوطنية. البداية مع المخطوطات يؤكد مهتمون أن بداية نهب التراث اليمني تعود إلى القرن السابع عشر حين أخذت بعثة نيبور «الدنماركية» 07 صندوقاً تضم بداخلها مخطوطات يمنية من مختلف العلوم ولم يعرف أو يكتب عنها شيء. وكذلك فعل العثمانيون ومتحف «الأستانة» ما زال زاخراً بالكثير من المخطوطات.. وشهد القرنان السابقان عمليات تهريب واسعة أصبحت اليوم في مكتبات أوروبية وآسيوية وعربية. وعن ذلك تشير الإحصائيات المتوفرة لدى دار المخطوطات اليمنية إلى أن نحو عشرة آلاف مخطوطة يمنية موجودة في مكتبة «الميروزيانا» الإيطالية وأكثر من ثلاثة آلاف مخطوطة في مكتبة «الكونجرس» بالولايات المتحدة الأمريكية وألفين مخطوطة في المتحف البريطاني وآلاف أخرى في مكتبات وأرشيفات اسبانيا وفرنسا وروسيا وهولندا وتركيا وبعض الدول العربية. تاريخ من «النشل» بالنسبة للآثار كانت البدايات الأولى حسب بعض المصادر في خمسينيات القرن الماضي إبان الاحتلال البريطاني لجنوب البلاد، حيث نشط عدد من الضباط البريطانيين حينها في تهريب الآثار اليمنية مستغلين ضعف رقابة السلطات آنذاك.. كما أن بعض الفرق الاستكشافية في التنقيب عن الآثار خاصة في مأرب كتلك التي جاءت في الخمسينيات من القرن الماضي وأبرمت بعض الاتفاقيات في هذا المجال مع الإمام أحمد كان لها دور كبير في تهريب كثير من القطع الأثرية والاتجار بها وبيعها لمتاحف أوروبا كما ذكرت «كلودي فايان» الفرنسية في كتابها الشهير «كنت طبيبة في اليمن». من ذلك الوقت أخذت الظاهرة بالتوسع والانتشار التي تغدو اليوم واحدة من أبرز وأعظم المشكلات.. ولعل التزايد الأبرز حسب تأكيدات مهتمين كان منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي تكاثرت تجارة تهريب الآثار من قبل العصابات المنظمة والوسطاء المحليين الذين أصبحوا مع طول المراس في التعامل مع الخبراء سماسمرة محترفين يسبقون الجهات المعنية إلى المواقع الأثرية. سرقة حصن العروس في سياق البحث عن البدايات أيضاً كان لي جولة في العروس قمة جبل صبر، حيث الحصن التاريخي العتيق المنقوش في بعض أحجاره كتابات قديمة بخط المسند.. هناك التقيت عدداً من أبناء المنطقة وأكد لي كبار السن منهم أن سياحاً أجانب كانوا يترددون على الحصن طيلة فترة الستينيات من القرن الماضي بغرض الحفر والتنقيب.. يقول الحاج عبدالله بكرين كانوا يصعدون على ظهور البغال والحمير وعلى الأقدام أيضاً يحفرون ليل نهار.. وأثناء مغادرتهم يأخذون معهم قطعاً أثرية مختلفة.. قاطعته هل كانت معهم تماثيل..؟ فأجاب منصور: «الله أعلم» مضيفاً: إن أغلب المواطنين لا يعرفون نوع تلك القطع لأنهم كانو يغلفونها.. ولعل أبرز ما صادته عين منصور بعضاً من الأواني الفخارية التاريخية.. أما عن جنسية أولئك «اللصوص السياح» اكتفى الحاج منصور بأنهم «سياح وبس»؟! قاطعة أحد الحاضرين الشباب بأنه سمع من أبيه المتوفى «بأنهم من المانيا». خبراء لصوص طول الوقت يبقى العنصر الأجنبي المتهم الرئيس في نهب تراثنا الحضاري سواءً من حيث المشاركة في أعمال السرقة «الحفر والتنقيب» أو من خلال إغراء أصحاب النفوس المريضة من المواطنين النشاز الذين اتخذوا من تهريب الآثار تجارة رابحة ومهنة دائمة.. بحسب معلومات موثقة فإن هناك بعض الشركات الأجنبية تعمل عملاً مزدوجاً استثماراتها ظاهراً وباطناً، ففي الظاهر أنها شركات استثمارية سواء نفطية أم استكشافية للتنقيب عن الآثار وباطناً لها من الخبراء الآثاريين وخبراء التهريب تقتصر مهامهم على هذا الجانب.. إذ بحسب بيانات رسمية مستقاة من واقع محاضر الضبط تم خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام ضبط خمس محاولات تهريب آثار جميع المتهمين فيها من خبراء شركات النفط العاملة في اليمن وقد تجاوز مجموع المضبوطات الأثرية في تلك المحاولات ثمانين قطعة أثرية ما بين تماثيل وسهام وقطع نقدية وغيرها.. رقابة صارمة مدير عام الآثار في وزارة الثقافة أحمد الروض كشف بعض الأساليب المستخدمة لتهريب الآثار وذلك من قبل خبراء شركات النفط بعيداً عن رقابة أجهزة الأمن، فطائرات الشركات النفطية لا تخضع في الغالب للتفتيش ويتم فيها تكديس القطع الأثرية ضمن صناديق قطع غيار المعدات الميكانيكية التي تخص حقول النفط.. وشدد الروض تكاتف كافة الجهود الوطنية لحماية المواقع الأثرية من العبث والتصدي الحازم لكل من يسعون إلى نهب القطع الأثرية وتهريبها، منوهاً في ذات الإطار إلى أهمية مضاعفة جهود هيئة الآثار للاضطلاع بكامل مسؤولياتها ومهامها الرقابية والإشرافية على أكمل وجه ووضع حد لعمليات تهريب الآثار بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية في حماية المواقع الأثرية والمتاحف وتمكين الفرق الميدانية من أداء مهامها على أكمل وجه وتفعيل الرقابة الصارمة على أي نشاط للشركات النفطية في المواقع الأثرية.. نجاحات وإحباطات خلال السنوات القليلة الماضية تحققت نجاحات كبيرة على صعيد حماية الآثار اليمنية والحد من نشاط تهريبها.. وقد تناقلت وسائل الإعلام أنباء عن إحباط العديد من محاولات التهريب في مختلف المنافذ وإلقاء القبض على عدد من مهربي وتجار الآثار ومحاكمتهم واستعادة قطع ومخطوطات أثرية استنفدت مبالغ باهظة من ميزانية وزارة الثقافة حسب تصريحات مسؤوليها.. ووما كشفه المسؤولون أن هناك طلباً متزايداً للأثار اليمنية من قبل الأجانب بمساعدة بعض اليمنيين.. وهذه هي الطامة الكبرى.. وهنا أقول بصدق كم شعرت بالقهر حينما أقدم المحتل الأمريكي على سرقة التراث العراقي وهدم حضارته.. وليس غريباً على محتل أن يفعل ذلك.. لكن الأشد منه قهراً أن يبيع بعض أبناء جلدتنا تراثنا وحضارتنا اليمنية.. عمليات طمس «عربش» 94 عاماً وهو مؤرخ وباحث بلجيكي يعمل على حضارات اليمن القديم منذ «02» عاماً.. وفي حوار معه أجرته صحيفة النداء نهاية شهر أكتوبر المنصرم سمى ما يحدث لآثارنا ب«عمليات الطمس الضارية والبشعة» وأنها جريمة ضد التراث الإنساني العالمي عموماً ولن يغفر التاريخ للواقفين أمامها مكتوفي الأيدي. كما طالب بتحويل الجوف إلى محمية وطنية أثرية وقال: «الأمر لا يحتمل التأخير فالتاريخ اليمني بحاجة ماساة لتدخل رئيس الجمهورية شخصياً، ولا بد من تسوير المواقع الأثرية فوراً وتوجيه وزارتي الدفاع والداخلية لحمايتها...» ووفقاً لعربش فإن أجمل قطع الآثار اليمنية موجودة في الخارج بعد تهريبها من البلد وأن هناك مئات من القطع المهمة معروضة الآن للبيع في المزادات العلنية في لندن ونيويورك وأن أغلب هذه القطع تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد. وأضاف «عربش»: إن السكوت عن هذا الواقع المؤلم يعني أننا موافقون على أن يفقد اليمني هويته الثقافية والحضارية في زمن العولمة والجميع مسؤول عما يجرى. وكشف أن محافظة الجوف التاريخية منطقة مغلقة على عصابات تهريب الآثار. لا يمكن التهاون فيه حول الدوافع التي تقف وراء أقدام بعض المواطنين على الاتجار بالآثار وتهريبها يرى الدكتور عبدالرزاق المراني الوكيل المساعد لشئون الضابطة الجمركية بمصلحة الجمارك أنه من خلال خبرته في مجال ضبط التهريب لا يشك في أن هناك عوامل ومن جملة العوامل التي تساعد على عملية تهريب الآثار اتساع رقعة المنافذ اليمنية.. ويؤكد الدكتور المراني أن التهريب على نطاق عام جريمة يجب الوقوف عندها بجدية كونها عملاً يتنافى مع الأخلاقيات والتشريعات وتجرمها معظم الدساتير المعمول بها دولياً وإقليمياً ومحلياً.. ويضيف: فما بالك بتهريب الآثار المرتبطة بالهوية والحضارة اليمنية.. مشدداً على أن موضوع تهريب الآثار لا يمكن بأي حال من الأحوال التهاون فيه باعتباره يمثل انتقاصاً للموروث اليمني وطمساً للهوية والحضارة.. استراتيجية وطنية النائب عيدروس النقيب عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب قال في أحد تصريحاته الصحفية: إن المواقع الآثرية اليمنية أصبحت مباحة لعصابات التهريب وإن حمايتها تتطلب استراتيجية وطنية. وأضاف: إن اللجنة البرلمانية المعنية بقضية الآثار ذهبت إلى مارب عام 2007م وعادت بتقرير يكشف عمليات النهب والتهريب والتجارة الواسعة بالآثار اليمنية إضافة إلى ما يطال المواقع الأثرية خلال ذلك من تخريب وتدمير.. وأفاد النقيب أن التقرير نوقش في حضور وزير الثقافة إحدى جلسات البرلمان عامذاك، وقد خرجت الجلسة بتوصيات عديدة للحكومة بضرورة حماية الآثار، ولم تتخذ أية إجراءات حتى الآن. سابقة رادعة يرى المراقبون أن عمليات تهريب الآثار لا يمكن الحد منها إلا إذا عملت السلطات على قانون يحرم الاتجار بالآثار وردع كل من يقوم بتهريبها وإحالته إلى القضاء لينال جزءاه ويكون عبرة للآخرين، أما أن يتم ضبط مهربين للآثار ويتم التغاضي عنهم أو يعتقلون لمدة لا تتجاوز الأشهر فهذه هي المأساة والتي تشجع المهربين على العمل مرات عدة دون خوف، وقد كان للتوجيه القضائي العاجل والعادل الذي صدر منتصف أكتوبر الماضي بإعادة أخطر مهربي الآثار اليمنية إلى السجن وهو سمير حماد جاد الله «أردني الجنسية» كان له عظيم الأثر عند المتابعين والمهتمين بالتراث الثقافي والحضاري.. وكان مسؤولون في الهيئة العامة للآثار قد قالوا إنهم صدموا بنبأ الإفراج عنه خاصة أن المتهم من أخطر مهربي الآثار في الوطن العربي.. وأن نبأ إعادته إلى السجن سابقة مهمة تحسب للقضاء اليمني وستردع كثيرين.. هل القانون مسؤول؟ وكان قانونيون واختصاصيون آثاريون قد حملوا نصوص القانون الحالي للآثار جزءاً من مسؤولية الخراب والنهب والدمار الذي يلحق بمواقعنا الأثرية والتي تجلت بصورة صارخة في حادثتي نهب مواقع العصيبية في مديرية السدة وسرقة متحف العود في مديرية النادرة في محافظة إب. بل ذهب البعض لوصفها بأنها أحكام ناعمة وحول ذلك يرى الدكتور محمد العروسي بأن القانون مناسب ومواده ممتازة والمهم هو إعادة النظر في آليات تطبيقه ووجود الآليات المناسبة لتطبيق القانون سيساعد على الحد من الظاهرة. ما خفي فهو أعظم رغم كل ما قيل وكتب عما تتعرض له الآثار اليمنية إلا أنه كما يبدو لا جدوى من كل ما يطرح ويثار في هذا الجانب، فالمشكلة تتفاقم يوماً بعد آخر وتتعرض الآثار بشكل يومي للاستنزاف والسرقة بصورة تدعو للقلق من هيمنة عصابات المافيا تلك.. وتشير الإحصائيات المتوافرة أن نشاط تهريب الآثار في ارتفاع مستمر كما تدل على ذلك عدد القطع المضبوطة بحوزة مهربين في المنافذ اليمنية.. فخلال العام 4002م بلغ عدد القطع المضبوطة في المطار أكثر من ألف قطعة أثرية وتجاوز العدد المضبوط منها خلال العام 5002م هذا الرقم بكثير خاصة بعد اكتشاف عصابة يتزعمها عراقي عثر في مسكنه على 887 قطعة أثرية ووصلت القطع المضبوطة خلال العامين الماضيين إلى نحو 0051 قطعة.. وفي هذا العام سبق وأن ذكرنا قصة الخبراء الأجانب.. وآخر المستجدات بعد ذلك تفيد أن الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء الدولي ضبطت بداية الشهر الحالي طروداً بريدية محملة بالعملات الأثرية «ذهبية وفضية» وكان بحوزة المتهم صاحب الطرود «013» عملات أثرية. وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي ضبطت الأجهزة الأمنية بالمطار ذاته ثلاثة طرود بريدية محملة بالعديد من العملات الأثرية، وفي المسلسل ذاته ملفات خفية وطبعاً: ما خفي فهو أعظم..
