تسلمت لجنة إغاثة وإعمار المناطق المتضررة جراء كارثة السيول والأمطار بمحافظة حضرموت برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس التقارير الأولية الخاصة بالخسائر والأضرار في الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة في مديريات ساحل حضرموت . وأوضحت التقارير التي تسلمتها اللجنة في اجتماعها أمس بحضور محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي وأمين عام المجلس المحلي سعيد بايمين أسماء الأسر المتضررة وحجم المساحات الزراعية والحيوانية المفقودة في مديريات مدينة المكلا ، الشحر، غيل بن يمين، غيل باوزير، وبروم ميفع، الريدة الشرقية، وأرياف المكلا.. وبينت التقارير المقدمة من المكاتب التنفيذية في حضرموت الساحل التكاليف الأولية لإعادة البنى التحتية لخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وقطاعات الأشغال والطرق، إلى جانب تقرير خاص عن حجم مواد الإغاثة الواردة إلى المخازن والموزعة على المتضررين في المديريات.. وتوقع تقرير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أن المبلغ المطلوب لإعادة مشاريعها في المديريات السبع يتجاوز 5 مليارات و797 مليون ريال .. مشيراً إلى أن الفرق الخاصة تمكنت من تفعيل الخدمة بصورة إسعافية وتشغيل محطات التصريف العادمة مؤقتاً، بالإضافة إلى ضخ المياه إلى 60 بالمائة من أحياء مدينة المكلا و40 بالمائة خلال اليومين القادمين.. وفي قطاع الكهرباء تجاوزت المبالغ المقدرة لتغطية احتياجات إعادة تشغيل الطاقة الكهربائية مبلغ 900 مليون ريال.. وأشار التقرير إلى أن نسبة التغطية حالياً بلغت 95 بالمائة، وسيتم استكمالها اليومين القادمين.. فيما بلغت الكلفة الأولية لإعادة الوضع الطبيعي لكهرباء الريف إلى ما كان عليه قبل الكارثة 360 مليوناً و700 ألف ريال وبالأخص فيما يتصل بشبكة الضغط العالي الممتدة على مجاري السيول ، إلى جانب 52 مليون ريال مقدرة لإسعاف بعض المشاريع المتضررة في قطاع مياه الريف بتلك المديريات. وحمل نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة مديريظ عموم المديريات والمجالس المحلية مسئولية ما يترتب من تأثيرات في حال التأخر في تسليم وصحة تقارير الحصر خاصة المتصلة بالمنازل المهدمة والأسر المتضررة .. مشيراً إلى أن الحكومة جاهزة لصرف المساعدات النقدية التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية في حال توافر البيانات الصحيحة والدقيقة عن المتضررين الحقيقين.. وكان المحافظ قد أكد إعداد تقرير نهائي ومتكامل عن حجم الأضرار في الساحل والوادي اليومين القادمين تتضمن كافة المعلومات والبيانات المطلوبة للبدء بتفعيل الإعمار وصرف المساعدات النقدية وبعد التأكد من صحتها من قبل لجنة الإغاثة والإعمار وقيادة المحافظة.. على نفس الصعيد بلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر التي تكبدها قطاع الزراعة والري جراء كارثة السيول الجارفة بوادي حضرموت أواخر شهر أكتوبر الماضي في ست عشرة مديرية من مديريات وادي حضرموت والصحراء 72 ملياراً و350 مليوناً و602 ألف ريال . وقال مدير مكتب الزراعة والري بوادي حضرموت والصحراء المهندس عمر محيور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : إن الخسائر في هذا الجانب تركزت في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ونحل العسل وفي الآبار ووحدات الري (مضخات ، محركات) والمباني الخاصة للأغراض الزراعية وشبكات الري بالمياه الجوفية والمعدات والآليات الزراعية ومنشآت الري السيلي والتحكم في السيول وحماية ضفاف الوديان وقنوات الري السيلي والانحرافات في التربة والأراضي الزراعية.. ودعا الجهات المعنية بالتفهم العميق لحجم هذه الأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بالقطاع الزراعي من جراء الكارثة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل القطاع الزراعي بوادي حضرموت والصحراء حتى يتم التمكن من توفير محتاجات السكان من المحاصيل الزراعية المختلفة في الفترة القادمة.. ولفت إلى أن هذا يعتبر هو الحصر النهائي للأضرار التي لحقت بهذا القطاع وتم تقديم ذلك الحصر إلى الاجتماع اليومي للجنة الإغاثة والإيواء والحصر بوادي حضرموت والصحراء الذي عقد مساء أمس برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء رئيس اللجنة أحمد جنيد الجنيد.
