ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى التنفيذ والإنجاز للمشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري. وأوضح التقرير أن اجمالي السحب من القروض والمساعدات الجارية خلال العام 2007م بلغ 480.2 مليون دولار مقارنة ب 424.2 مليون دولار عام 2006م في حين بلغ اجمالي السحب خلال النصف الاول من العام الحالي 190.4 مليون دولار وذلك في مختلف مصادر التمويل الخارجي . وأشار التقرير الى أن مشروعات شبكات الامان الاجتماعي والتخفيف من الفقر تحتل النسبة الاعلى في عملية الاستفادة من تلك القروض والمساعدات وبواقع 60 بالمائة تليه قطاعات كل من المياه والصرف الصحي والكهرباء والاصلاح المالي والاداري والزراعة والري والصحة العامة والسكان والانشاءات والنقل والمواصلات والتعليم والبحث العلمي والاسماك . وتضمن التقرير المشاريع المتعثرة والممولة خارجياً في تلك القطاعات والحلول والمقترحات التي توصلت اليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجنب التعثر والبطء في استخدام مخصصات القروض بما في ذلك المقترحات والتوصيات الهادفة الى تحسين وتطوير مستوى التنفيذ لتلك المشاريع وتجاوز أسباب تعثرها واستكمال تنفيذها بحسب الفترة الاصلية والمخطط لها . واتخذ المجلس على ضوء مناقشته للتقرير مجموعة من القرارات الرامية الى تعزيز القدرة الاستيعابية والارتقاء المستمر بمستوى عملية التنفيذ والانجاز للمشاريع الممولة خارجياً . حيث وجه المجلس جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية بإعداد برامج زمنية تنفيذية للمشروعات كل فيما يخصه ومناقشتها مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية وصولاً الى برنامج زمني شامل يتم إقراره من قبل مجلس الوزراء الى جانب سرعة استكمال الاجراءات المطلوبة الخاصة بمشاريع البرنامج الاستثماري الجديدة ذات التمويل الخارجي او بصورة مشتركة . وأكد المجلس على وزراء كل من الكهرباء والطاقة والزراعة والري والمياه والبيئة والتعليم الفني والتدريب المهني والصحة العامة والسكان التسريع في اجراءات انشاء الوحدات التنفيذية والاعلان عن الوظائف واختيار من سيشغلونها بطريقة تنافسية وشفافة وعلى ضوء لائحة الاجراءات الخاصة بهذه العملية . ووجه المجلس جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح المعنية والتي تضمن البرنامج الاستثماري مشاريع لها ويتطلب تمويلها من مصادر خارجية سرعة استكمال الاراضي المخصصة لتلك المشاريع في المواقع المحددة.وتم تكليف الاخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي متابعة الخطوات والاجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص بقية المبالغ المتعهد بها لتمويل المشاريع وذلك في اطار البرنامج الاستثماري للخطة وما تقدمه الجهات المعنية من وثائق ودراسات نهائية وتقارير عن مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً. ووافق المجلس في اجتماعه أمس على مشروع قانون صندوق تنمية المهارات المقدم من الاخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووجه باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .ويهدف الصندوق الى تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة القطاعات الاقتصادية اليمنية لما من شأنه رفع مستوى الاداء الفني والتطبيقي في المؤسسات ذات الاحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتنمية انتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بما يخدم النمو والتطور الاقتصادي للبلاد، وكذلك تطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى إنتاجها تجاه رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.. وسيتولى الصندوق اجراء المسوحات اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجيع عملية تدريبها بما في ذلك دعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع عملهم وتمويل البرامج التدريبية الموجهة للعاملين اثناء العمل وغيرها من المهام المنمية للوعي العام تجاه اهمية تنمية المهارات وتطوير الثقافة التدريبية في مختلف القطاعات. واطلع المجلس على مذكرة العرض المقدمة من وزير النفط والمعادن بشأن القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي في اجتماعه الذي عقد مؤخراً حول مشروع خزانات رأس عيسى وخزانات الغاز البترولي المسال ولائحة تنظيم اجراءات المنافسة الدولية في القطاعات الاستكشافية المفتوحة واضافة ملاحق للاتفاقيات النفطية بشأن استكشاف وتطوير الغاز ، حيث وجه المجلس وزراة المالية باعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمويل مشروع خزانات رأس عيسى ضمن الموازنة العامة على مدى سنوات تنفيذ المشروع وعلى ان تتولى شركة صافر العمليات الاستكشافية والانتاج وتحت إشراف وزارة النفط والمعادن مهام التنفيذ والمتابعة والرقابة المالية على مشروع الخزانات باعتبار ان مكوناته جزء من منشآت الشركة. وأكد المجلس أهمية الاسراع في معمل استخلاص الغاز البترولي اي بي جي في أقر ب وقت ممكن ضمن المكونات الرئيسية لمنشآت المنبع الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال، وعلى ان تتولى وزارة النفط اجراء دراسة فنية واقتصادية لاختبار الطاقة التخزينية المطلوبة ومناطق إقامة الخزانات، وبحيث تتولى وزارة المالية تمويل هذا المشروع باعتباره مشروعاً استراتيجياً يضمن توفر مادة الغاز بصورة مستمرة. وفوض المجلس وزارة النفط والمعادن القيام بمراجعة مشروع لائحة المنافسات الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة، واقتراح التعديلات التي تراها مناسبة لضمان المرونة في تسويق القطاعات المفتوحة التي لم تقدم لها اي شركة اثناء المنافسات الدولية بالاضافة الى تحديد قائمة بالشركات العشر العالمية الاولى التى سيكون للوزارة جواز الدخول معها في مفاوضات مباشرة بخصوص أي قطاع . ووافق المجلس على قيام الوزارة بإعداد ملاحق للاتفاقيات في القطاعات النفطية الانتاجيه يتم من خلالها اضافة الغاز على غرار الاتفاقيات الجديدة التي تضمنت جزئين الاول متعلق بالنشاط النفطي والثاني باكتشاف الغاز وكيفية المشاركة في إنتاجه مع الاخذ بعين الاعتبار الاستعانة بشركة دولية متخصصة لمراجعة وتحديد الاحتياجات النفطية والغازية في اليمن على نحو دقيق.