استعرضت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف التقرير اليومي المرفوع للمركز الرئيس للاتصال والمتابعة بشأن سير أعمال اللجان الإشرافية والأساسية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008 . واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيسي قطاعي الشئون القانونية والفنية بشأن الأعمال التي أنجزها القطاعان أثناء فترة نشر جداول الناخبين وتقديم طلبات الإدراج والحذف والفصل فيها من قبل اللجان الأساسية . وبحسب التقرير، وصل إجمالي عدد طلبات الحذف حتى الآن ثلاثة آلاف و152 طلباًً وعدد من شملتهم طلبات الحذف 26 ألفاً و106 طلبات، فيما بلغ عدد طلبات الإدراج 496 طلباً، و4 آلاف و 129 ممن شملتهم طلبات الإدراج منهم ألف و490 من الإناث. وأعربت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء عن أسفها الشديد لتدني هذه النتيجة والتي اعتبرتها مخيبة للآمال، ولا تتفق مع ما ذهبت إليه التوقعات. كما أنها لا ترتقي ولا تتناسب مع أهمية السجل الانتخابي والذي يؤسس وتبنى عليه العملية الانتخابية ترشيحاً واقتراعاً. وأشارت اللجنة بهذا الصدد ، إلى أن الفرصة كانت ومازالت متاحة لمشاركة كافة القوى السياسية لممارسة حقها المكفول بفاعلية في تصحيح وتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمكررين، وممن سجلوا دون السن القانونية بدلاً عن التشكيك في سلامة السجل الانتخابي باعتبارها الفرصة الوحيدة التي حددها قانون الانتخابات بفترة 15 يوماً لعملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين من خلال عملية الإدراج والحذف كونها واجباً وطنياً. وكانت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء تأمل تفاعل كافة القوى السياسية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي مع عملية الادراج والحذف بنفس الحماس والتفاعل ومشاركتهم الإيجابية في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين مما كان له الأثر الإيجابي في نجاحها . وأهابت اللجنة بالناخبين رجالاً ونساءً في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية خلال الفترة المتبقية من فترة تقديم طلباًت الادراج والحذف التوجه إلى مقرات اللجان الأساسية لتقديم طلباًت الحذف للمتوفين أو من يروا أنهم أدرجوا في تلك الجداول بغير حق كالمكررين أو ممن تقل أعمارهم عن " 18 " عاماً. وأشارت اللجنة إلى أن المادة (135) من قانون الانتخابات حددت العقوبة ضد أي ناخب كرر قيد اسمه في جداول الناخبين بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول، والحرمان من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي. وبهذا الصدد تهيب اللجنة بالمواطنين الذين كرروا قيد أسمائهم أكثر من مرة في جداول الناخبين أن يبادروا خلال اليومين المتبقيين من فترة تقديم طلباًت الإدراج والحذف وفقاًً للقانون بإبلاغ اللجان الأساسية في الدوائر الانتخابية التي يرغبون حذف أسمائهم المكررة في جداولها خطياً وإرفاق أصل البطاقة الانتخابية الصادرة من هذه المراكز . وأكدت اللجنة أنه في حال تعذر على الناخبين التوجه إلى المراكز المكرر أسماؤهم فيها عليهم التوجه إلى أقرب لجنة أساسية لإبلاغها برقم الدائرة والمركز الذي يرغبون حذف أسماءهم منه مع إرفاق أصل البطاقة الانتخابية ويتم استكمال إجراءات حذف أسمائهم المكررة وإبقاء أسمائهم في موطن انتخابي واحد وفقاً للقانون. ونبهت اللجنة أنها بصدد حصر جميع المخالفاًت الموجودة وحالات التكرار في جداول الناخبين، وذلك على مستوى كل مركز انتخابي بكافة الدوائر الانتخابية بالجمهورية والإبلاغ عنها إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيق بشأنها باعتبارها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.. وأعربت عن أملها أن يستفيد من تكررت أسماؤهم وأن يبادروا بتصحيح موطنهم الانتخابي خلال يومي 15 و16 ديسمبر الجاري حتى لا يتعرضو اللمساءلة والعقوبة القانونية ويحرموا من ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية جراء ذلك .