كشفت اللجنة العليا للانتخابات عن تعمد الأحزاب السياسية في اليمن إبقاء التشوهات في السجل الانتخابي من خلال ما أفصحت عنه اللجنة يوم الاحد من تدني طلبات الإدراج والحذف التي تلقتها لجانها الأساسية في المحافظات لغرض تنقية جداول الناخبين من الأسماء المكررة والوفيات وصغار السن في إطار التحضير لرابع انتخابات برلمانية تشهدها اليمن في ابريل القادم. وكانت اللجنة العليا قد وجهت نهاية نوفمبر الفائت رسائل إلى أمين عام المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن ورئيس مجلس أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وأمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية لتصوير ومراجعة وفحص السجل الانتخابي وتقديم كشوفات بأسماء المتوفين والمكررين وصغار السن أو الذين ليس لهم مواطن انتخابية , مع بدء عمل اللجان الأساسية بنشر جداول الناخبين في مقرات اللجان على مستوى كل دائرة انتخابية خلال الفترة 1 إلى 15 ديسمبر المقبل . وبلغ عدد طلبات الحذف وصل حتى الآن ثلاثة الاف و152 طلبا وعدد من شملتهم طلبات الحذف 26 الفا و106 طلبات فيما بلغ عدد طلبات الإدراج 496 طلبا، و4 الاف و 129 ممن شملتهم طلبات الإدراج منهم الف و490 من الإناث. اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء لدى أطلعها على التقرير المقدم من رئيسي قطاعي الشؤون القانونية والفنية بشأن الأعمال التي أنجزها القطاعان أثناء فترة نشر جداول الناخبين وتقديم طلبات الإدراج والحذف والفصل فيها من قبل اللجان الأساسية والمقرر ان نتهي في 16 ديسمبر الجاري ، عبرت عن أسفها الشديد لتدني هذه النتيجة التي اعتبرتها مخيبة للآمال ولا تتفق مع ما ذهبت إليه التوقعات كما إنها لا ترتقي ولا تتناسب مع أهمية السجل الانتخابي والذي تؤسس وتبنى عليه العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا. وأشارت اللجنة بهذا الصدد، إلى ان الفرصة كانت ومازالت متاحة لمشاركة كافة القوى السياسية وممارسة حقها المكفول بفاعلية في تصحيح وتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمكررين وممن سجلوا دون السن القانونية بدلا عن التشكيك في سلامة السجل الانتخابي باعتبارها الفرصة الوحيدة التي حددها قانون الانتخابات بفترة 15 عشر يوما لعملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين من خلال عملية الإدراج والحذف كونها واجبا وطنيا. وقالت اللجنة العليا انها كانت تأمل تفاعل كافة القوى السياسية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي مع عملية الإدراج والحذف بنفس الحماس والتفاعل ومشاركتهم الايجابية في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين مما كان له الأثر الايجابي في نجاحها. وأهابت اللجنة، بالناخبين رجالا ونساءا في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية خلال الفترة المتبقية من فترة تقديم طلبات الإدراج والحذف التوجه إلى مقرات اللجان الأساسية لتقديم طلبات الحذف للمتوفين أو من يروا انهم أدرجوا في تلك الجداول بغير حق كالمكررين او ممن تقل أعمارهم عن " 18 " عاما . وأشارت اللجنة إلى ان المادة (135) من قانون الانتخابات حددت العقوبة ضد اي ناخب كرر قيد اسمه في جداول الناخبين بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول، والحرمان من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي ". وبهذا الصدد اهابت اللجنة بالمواطنين الذين كرروا قيد أسمائهم أكثر من مرة في جداول الناخبين ان يبادروا خلال اليومين المتبقيين من فترة تقديم طلبات الإدراج والحذف وفقا للقانون بإبلاغ اللجان الأساسية في الدوائر الانتخابية التي يرغبون حذف أسمائهم المكررة في جداولها خطيا وإرفاق أصل البطاقة الانتخابية الصادرة من هذه المراكز. وأكدت اللجنة انه في حال تعذر على الناخبين التوجه إلى المراكز المكرر أسمائهم فيها عليهم التوجه إلى اقرب لجنة أساسية لإبلاغها برقم الدائرة والمركز الذي يرغبون حذف أسمائهم منه مع إرفاق أصل البطاقة الانتخابية ليتم استكمال إجراءات حذف أسمائهم المكررة وإبقاء أسمائهم في موطن انتخابي واحد وفقا للقانون. ونبهت اللجنة أنها بصدد حصر جميع المخالفات الموجودة وحالات التكرار في جداول الناخبين وذلك على مستوى كل مركز انتخابي بكافة الدوائر الانتخابية بالجمهورية والإبلاغ عنها إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيق بشأنها باعتبارها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وأعربت عن أملها ان يستفيد من تكررت أسماؤهم ان يبادروا بتصحيح موطنهم الانتخابي خلال يومي 15 و16 ديسمبر الجاري حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة القانونية ويحرموا من ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية جراء ذلك. وكان عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية المح في تصريحات صحفية امس السبت إلى اكتشاف أكثر من 100 الف حالة سيتم الإبلاغ عنها إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيق بشأنها باعتبارها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. وانتقد الجندي انشغال الأحزاب السياسية بالمساجلات الإعلامية دون الالتفات إلى سجل الناخبين رغم الدعوات التي وجهت إلى الأحزاب عبر وسائل الإعلام والرسائل الرسمية لتصوير السجل الانتخابي والطعن بالأسماء المخالفة . ودعا الجندي الأحزاب التي قال عنها أنها تدعي المقاطعة إلى الطعن بالأسماء المكررة بذات الطريقة التي شاركت فيها خلال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين, مضيفا إذا كانت تلك الأحزاب حريصة على سلامة السجل الانتخابي فندعوها إلى الطعن بالأسماء المخالفة. وأضاف الجندي إن اللجنة العليا للانتخابات ستلجأ إلى القضاء لشطب الأسماء التي تأكد تكرارها في سجل الناخبين من خلال الأسماء والصور . مؤكدا حرص اللجنة العليا للانتخابات على تنقية سجل الناخبين من الأسماء المخالفة و تسليم اللجنة اللاحقة لها سجل انتخابي نظيف ، معتبرا إن السجل الانتخابي هو نتاج سنين من العمل والجهود التي أنفقت في سبيله مليارات الريالات من المال العام, إن السعي إلى تشويه هذا السجل هو فساد سياسي وأخلاقي وإضرار بالمال العام.