وجهت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء رسائل إلى أمين عام المؤتمر الشعبي العام ورئيس مجلس أحزاب اللقاء المشترك وأمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية لتصوير ومراجعة وفحص السجل الانتخابي وتقديم كشوفات بأسماء المتوفين والمكررين وصغار السن أو الذين ليس لهم ومواطن انتخابية , وستبدأ اللجان الأساسية بنشر جداول الناخبين على مقرات اللجان الأساسية على مستوى كل دائرة انتخابية خلال الفترة 1 إلى 5 ديسمبر المقبل . وأكد الشريف في مذكرته لامناء عموم الاحزاب أن اللجنة العليا وجهت كافة اللجان الأساسية في الدوائر الانتخابية تسهيل عملية استقبال الطعون وتصوير الجداول المعلنة لفروع الأحزاب الراغبة في الحصول على صورة منها وفقا للقانون. وقال:" ولما كانت الأحزاب والتنظيمات السياسية جميعها هي التي أعدت جداول الناخبين في عام 2003م من خلال مشاركة أعضائها في لجان القيد والتسجيل فإنها هي صاحبة المصلحة والمستفيد الأول من تلك الجداول والواجب يقتضي أيضا مشاركتها الفاعلة في تصحيح هذه الجداول عن طريق الدفع بأعضائها ومنتسبيها وأنصارها لاستخدام الحقوق المكفولة لهم بموجب القانون وقرارات وتعليمات اللجنة العليا لتقديم طلبات الإدراج لمن أهملوا بغير حق وتقديم طلبات الحذف لمن أدرجوا في جداول الناخبين بغير حق مثل صغار السن أو المكررين أو الذين ليس لهم موطن انتخابي في إطار المركز أو الدائرة أو المتوفين". وأضاف:" لذلك فإنه يجب على أحزابكم توجيه أعضائها ومنتسبيها للمساهمة والمشاركة الفاعلة في تنقية جداول الناخبين وتصحيحها واستخدام حقها المكفول في تصحيح تلك الجداول من خلال هذا الإطار الذي حدده قانون الانتخابات باعتباره واجبا وطنيا بدلا من التشكيك في تلك الجداول والبحث عن مسارات أخرى لتصحيح الجداول خارج إطار القانون". وأهاب رئيس اللجنة، بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية، ووزير الداخلية في مذكرتين وجهها إليهما, بالتعميم على كافة رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات سرعة تكليف العقال والعدول بحصر وجمع أسماء وبيانات المتوفين الذين لا تقل أعمارهم عن " 18 " عاما منذ عام 2002م وحتى هذا التاريخ وذلك على مستوى كل مركز انتخابي بكافة الدوائر الانتخابية بالجمهورية ورفعها إلى اللجان الأساسية في كشوفات رسمية موقع عليها من الأمناء أو العقال والعدول ومعمدة من مدير المديرية أو قسم الشرطة بالمديرية وكذا تكليف العقال والعدول بالدوام في مقار اللجان الأساسية بالدوائر الانتخابية ابتداء من تاريخ 1 ديسمبر 2008م وحتى تاريخ 21 من نفس الشهر وإلزامهم بالتعاون مع اللجان الأساسية والمواطنين الراغبين في تقديم طلبات الإدراج والحذف وفقا لأحكام قانون الانتخابات ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات اللجنة العليا في هذا الشأن ولما فيه المصلحة العامة. وأوضح الشريف في مذكراته بأن لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م قد انتهت بتاريخ 25 نوفمبر 2008م من تسجيل المواطنين الذين استوفوا الشروط القانونية في جداول الناخبين, كما قامت أيضا باستكمال إجراءات نقل الموطن الانتخابي وفقا للقانون. مبينا أن اللجان الأساسية ستقوم إعلان جداول الناخبين الذين تم تسجيلهم أثناء هذه المرحلة بالإضافة إلى أسماء الناخبين المسجلين في عامي 2002- 2006م ونشرها وفقا للقانون خلال الفترة من 1 - 5 من ديسمبر 2008م. وأشار إلى أن الفقرة " ب " من المادة 13من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء قد منحت لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية الحق في أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جداول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق, وتقدم هذه الطلبات إلى اللجان الأساسية خلال 15 يوما ستبدأ من 2 ديسمبر 2008م وتستمر حتى 16 من نفس الشهر. كما وجهت اللجنة العليا للانتخابات رسائل مماثلة من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس القطاع القانوني والإفتاء و رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني , إلى وزير الإدارة المحلية تطالبه بابلاغ المحافظين وأعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات بالاطلاع على كشوفات الناخبين وإعداد كشوفات بأسماء المكررة او الوهمية او صغار السن امن ليس لهم مواطن انتخابية او المتوفين , ورسالة إلى وزير الداخلية لإبلاغ عقال الحارات للقيام بنفس المهمة , ورسالة أخرى إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل لإخطار منظمات المجتمع المدني المعنية للمساهمة في الرقابة والطعن بجداول الناخبين . كما وجهت اللجنة العليا للانتخابات رسالة إلى وزير الأوقاف تطالبه بتوجيه خطباء المساجد بالتوعية في أوساط للناس للقيام بالطعن في الأسماء المخالفة في سجلات الناخبين . وأكدت اللجنة العليا للانتخابات حرصها على مراجعة وتعديل جداول الناخبين بالطرق القانونية في الوقت والزمان المناسبين , بدلا من المطالبة بمراجعتها خارج الأطر القانونية .