التغلب على التحديات التي تواجه السياحة مسئولية وطنية تكاملية ولا تقع على عاتق الوزارة فقط الفقيه : يجب تطبيق قانون الاختطاف والتقطع وإحالة كل الخاطفين إلى المحاكم الشيباني : الأزمة المالية وجَّهت لمنشآتنا السياحية ضربة مدمرة لن تتجاوزها بسهولة أكد الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - حرص الحكومة على تقديم الخدمات والتسهيلات ذات المستوى الأفضل للقطاع السياحي في اليمن بالتزامن مع خطة الحكومة في الإصلاح ومكافحة الفساد والتوجه نحو تعزيز اللامركزية في السلطة المحلية والتوسع من صلاحياتها من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي. وقال الدكتور مجور في اللقاء التشاوري السياحي المنعقد أمس بصنعاء بمشاركة 129 مشاركاً من قادة العمل السياحي، تحت شعار «2009م منطلق لتطوير الأداء السياحي»، قال: إن أعمال الملتقى السنوي السياحي تؤكد إصرار وتعاون الجميع على تجاوز الصعاب التي قد تعترض السياحة والانطلاق في عملية التطوير للإدارة السياحية واعتبار عام 2009م بداية المرحلة الثانية لعملية الإصلاح المؤسسي للسياحة الذي تعد واحداًً من أهم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الواعدة لليمن. ونوه رئيس الوزراء باهتمام الحكومة للقطاع السياحي كونه يندرج ضمن المهام والواجبات الوطنية للاستفادة من مواردها الغنية والمتنوعة والمستدامة الأمر الذي دفع إلى تحقيق عدد من الخطوات اللازمة في هذا المجال. وقال: لقد حرصت الحكومة على توفير البناء المؤسسي الملائم للسياحة واستكمال البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي في عام 2008م، وإحالة قانون السياحة البديل إلى مجلس النواب الذي نأمل أن يستكمل مناقشته وإقراره قريباً لما له من أهميته في التنظيم والإشراف على النشاط السياحي إضافة إلى اعتماد خطة التنمية السياحية التي تعد أحد مفاصل الإستراتيجية الوطنية للسياحة. ولفت الدكتور مجور إلى أن انعقاد هذا اللقاء السياحي في ظل تداعيات الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية المؤثرة سلباً على صناعة السياحة جراء الأزمة المالية العالمية وتغيرات المناخ وتأثير الصراعات والتوترات والأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها بما فيها جريمة اختطاف السياح التي تطال كثيراً من البلدان ومنها اليمن لتلقي تأثيراتها السلبية على السياحة والقطاعات والصناعات والخدمات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. واعتبر رئيس الوزراء أن كل ذلك يستدعي من ذوي الاختصاص دراسة وتتبع التأثيرات المختلفة لتلك الظروف على المستوى المحلي ووضع المعالجات للتغلب على التحديات المفروضة جراء ذلك على السياحة. خطة التنمية السياحية وأشار إلى أن خطة التنمية السياحية تضم 49 مشروعاً، منها 44 مشروعاً خدميًا، و5 مشاريع رائدة، فضلاً عن إصدار حزمة من القرارات الدافعة لتأسيس نظام إحصاء سياحي حديث وإنشاء وحدة الطوارئ السياحية واعتماد استراتيجية الإعلام السياحي وغيرها من الخطوات المحفزة لهذا القطاع الحيوي. وقال: تم اعتماد آلية خاصة بتحصيل الضرائب والرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، والتي تقوم على إلغاء الرسوم غير القانونية على المنشآت وتجميع رسوم النظافة والتحسين المقرة عليها في رسم واحد يضاف على فاتورة الكهرباء، وتخفيض وتوحيد رسم الإقامة في المنشآت الفندقية مراعاة لظروف القطاع الخاص في المجال السياحي واستجابةً لتوصيات اللقاء التشاورى السياحي الثاني المنعقد العام الماضي. ولفت رئيس الوزراء الى أن وثائق الملتقى السياحي لهذا العام تناولت قضايا رئيسة تصب جل اهتمامها في توجه الوزارة نحو اعتبار عام 2009م منطلق تطوير الإدارة السياحية وهو ما تدعمه الحكومة وتشيد بتسلسل وانضباط خطوات التدرج نحو تحقيق إدارة سياحية حديثة متكاملة. مؤكداً أن الخطوات الحثيثة نحو تحقيق التنمية السياحية المستدامة تمضي قدماً على المسار الصحيح سعياً لتحقيق طموحات الجميع في استغلال الموارد السياحية الطبيعية والبيئية والثقافية وفتح مجالات أوسع للاستثمار وتشغيل العمالة وتنشيط الحركة السياحية وفق منهج منظم واعتماد إعلام سياحي منضبط وملتزم باستراتيجية الإعلام السياحي. مسؤولية وطنية تكاملية وشدد مجور على أن التغلب للتحديات التي تواجه السياحة لا تقع على عاتق وزارة السياحة فحسب وإنما مسؤولية وطنية تكاملية، تشمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بهيئاتها ومؤسساتها. وأضاف: إن السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص يعول عليها كثيراً في القيام بكل الجهد للاستثمار وتوسيع المنشآت السياحية وتطوير خدماتها، لأن الغاية من السياحة توفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل متزايدة مباشرة وغير مباشرة وتنمية المجتمعات المحلية وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التنمية الشاملة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر سلسلة من الإجراءات والعمل المنظم والمتواصل والدؤوب والمثمر وتعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى الوعي المجتمعي والإرشاد الديني والتنوير الثقافي والإعلامي.. مؤكداً ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمار ومعالجة المشكلات المؤثرة على نشاط القطاع السياحي وتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة وتجسيد الشراكة والمسؤولية الوطنية تجاه صناعة السياحة في بلادنا والالتزام بإبراز اليمن بالوجه الحضاري كمقصد سياحي وبلد مضياف. كلمة وزير السياحة من جهته دعا وزير السياحة نبيل حسن الفقيه إلى أهمية تطبيق القوانين النافذة، ومنها قانون الاختطاف والتقطع وإحالة كل الخاطفين للمحاكم والتشديد في الأحكام وفقاً للقانون والشرع والاستمرار في تطبيق قانون منع حمل وحيازة السلاح. وقال الوزير الفقيه: إن الاستقرار وتحسين الوضع الأمني سوف يدعم توجهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية نحو دعم القطاع السياحي، ولعل الإجراءات التي من المنتظر اعتمادها من قبل وزارة الداخلية سيكون لها بالغ الأثر في تأمين السياح والمواقع السياحية. وأشار إلى أن من أهم تلكم الإجراءات تفعيل وحدة تأمين السياح التابعة للأمن المركزي وإدخال النظام الآلي للتبع المركبات الذي أقره مجلس الترويج السياحي واضطلاع المجالس المحلية بدورها في تحسين المواقع السياحية وتأمنيها. وأضاف: كما أن إشراك أفراد المجتمع في الحراك السياحي لجني الفوائد المباشرة سيساعد على الرفع من مستوى الوعي بأهمية السياحة وهذا بدوره يولد الشعور بأهمية التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامته والخروج عن القانون. وأعرب الوزير الفقيه عن ثقته في أهمية التوجه نحو تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن وأهمية التعديلات القادمة على مشاريع القوانين ذات الصلة بالاستثمار والتي ستكون معززة للدفع بالاستثمارات السياحية نحو مزيد من التطور والنماء. كلمة رئيس مجلس الترويج السياحي إلى ذلك أشار نائب رئيس مجلس الترويج السياحي علوان الشيباني إلى خطورة التحديات التي تواجه القطاع السياحي ليس في اليمن فحسب بل على المستوى الإقليمي والدولي في ظل التحولات والتغيرات الداخلية والخارجية.. منوهاً بتأثيرات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها الخطيرة على هذا القطاع السياحي بمختلف مجالاته لاسيما المنشآت السياحية والقطاع الفندقي. ضربة مدمرة وقال: إن الأزمة المالية وجهت لمنشآتنا السياحية ضربة مدمرة قد لا تستطيع منشآتنا السياحية تجاوز تبعاتها بسهولة ويسر بسبب اعتماد تلك الفنادق على التدفقات السياحية الوافدة من أوروبا بشكل خاص وعلى الوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية التي بدأت تجف منابعها تحت تأثيرات تلك الأزمة العالمية.. وأشاد الشيباني بدور رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ إجراءات عملية لدعم مسار القطاع السياحي ودعم توصيات المجلس الاعلى للسياحة ذات الصلة بإلغاء شرائح الرسوم غير القانونية التي تجنيها بعض الوزارات والمؤسسات وبإنهاء ظاهرة الازدواج الضريبي.. متمنياً أن تترجم تلك التوجهات إلى قرارات نافذة. أعمال اللقاء التشاوري بعد ذلك عقدت أعمال اللقاء التشاوري السياحي تحت شعار (2009م منطلق لتطوير الأداء السياحي)، ويبحث اللقاء على مدى يومين سبع أوراق عمل خلال أربع جلسات، إلى جانب مناقشة عامة حول أداء وهموم ومقترحات المكاتب في المحافظات. أوراق العمل وتركز أوراق العمل على مناقشة المنصة المشتركة للحساب الفرعي وخطة التنمية السياحية والنظام الآلي لإصدار التراخيص السياحية للمنشآت والمهن السياحية واستراتيجية الإعلام السياحي والترويج والتسويق السياحي ورؤية القطاع الخاص للشراكة نحو ترويج المناطق السياحية وأثر الأزمة المالية العالمية على القطاع السياحي. فيما يهدف اللقاء إلى ترسيخ مبدأ التشاور لتطوير الأداء السياحي التعريفي بالخطط والبرامج السياحية المستقبلية والتأكيد على أهمية دور مكاتب السياحة في المحافظات وتحديث وتطوير الإحصاء السياحي وتنمية العلاقة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال. تكريم روَّاد العمل السياحي وتخلل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات من رواد العمل السياحي، بينهم رئيس اتحاد الفنادق اليمنية علوان الشيبان ورئيس جمعية ووكالات السياحة والسفر يحيى محمد عبدالله صالح، وأعضاء مجلس الترويج السياحي عبدالكريم أبو طالب، وزغلول بازرعة.. حضر اللقاء عدد من الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للسياحة ووكلاء الجهات ذات العلاقة بالسياحة وأعضاء مجلس الترويج السياحي ومدراء عموم ديوان عام الوزارة ومدراء المكاتب وممثلون عن القطاع الخاص.