برعاية دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء نظمت مؤخراً وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي خلال الفترة من 12 13 ديسمبرالجاري اللقاء التشاوري السياحي السنوي الرابع وتحت شعار من أجل تنمية صناعة السياحة على أساس التخطيط الاستراتيجي. اللقاء الذي حددت أهدافه بالتعريف بالاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية 2010 2025 وعرض المشروعات الجديدة للتطوير السياحي للعام 2010م والاطلاع على مستجدات الأداء للمكاتب السياحية في المحافظات ومستوى تنفيذ القرارات المتصلة بنشاط المنشآت السياحية ، يكمن أهمية اللقاء في انتظام انعقاده لتجسيد التواصل بين القيادات السياحية على المستويين الوطني والمحلي وتعزيز الشراكة بين أطراف النشاط السياحي في الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات المهنية.. في جلسات العمل نوقشت العروض وأوراق عمل وتقارير مقدمة إلى اللقاء التشاوري وتناولت محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2010 2025 بشأن المشروعات الجديدة للتطوير السياحي للعام 2010ومستوى تنفيذ القرارات المتصلة بنشاط المنشآت السياحية ومستجدات الأداء السياحي بمكاتب المحافظات. وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات الهادفة الارتقاء بقطاع السياحة.. أولاً: حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية 2010- 2025م: - مباركة جهود الوزارة وقيادتها في إعداد وإقرار المجلس الأعلى للسياحة للاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية 2010-2025م، ويؤكد على إنجاز الخطط والآليات التنفيذية الخمسية للاستراتيجية بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. - التأكيد على ضرورة أن تكون الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية أساس ومرجعية لإعداد وتمويل وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية السياحية الخمسية والسنوية على المستوى الوطني والمحلي في كافة المحافظات . - ضرورة أن تكون الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية أساس ومرجعية للشراكة الوطنية الفاعلة والمسؤولة من خلال إدماج الاتجاهات والمتطلبات الاستراتيجية للتنمية السياحية ضمن الاستراتيجيات والخطط القطاعية ذات الصلة والعلاقة بالسياحة. تجسيد الشراكة الفعلية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني المرتبطة بتطوير صناعة السياحة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد السياحية والحد من الفقر والبطالة. ثانياً: حول المشاريع السياحية الجديدة للتطوير السياحي 2010-2012م، يوصي اللقاء التشاوري بالآتي: - ضرورة قيام وزارة المالية بتوفير التمويل المالي والموارد البشرية والفنية لمتابعة تنفيذ مشاريع التطوير السياحي والمتمثلة فيما يلي: • مشروع برنامج التنوع الاقتصادي (قطاع السياحة) • مشروع تطوير الحرف التقليدية واليدوية المحلية، وتأهيل وتطوير مراكز المعلومات السياحية في إطار مشروع التنمية السياحية والتخفيف من الفقر بما فيه( مشروع الآلية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية 2010-2025م). • مشروع الارتقاء بجودة الخدمات السياحية . • مشروع تحديث مسح المنشآت السياحية. • مشروع الحساب الفرعي للسياحة ومسح الانفاق السياحي والمسوحات الاحصائية. - يثمن المشاركون تفاعل وتعاون وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لدعم مشروعات التنمية السياحية ويأملون بمساعدتها في سرعة البحث عن تمويل لمشروعي تأهيل وتطوير القصور والمعالم التاريخية،وتنمية الحمامات المعدنية،وذلك لما سيترتب على تنفيذهما من عوائد اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية. - ضرورة توفير الامكانيات البشرية المؤهلة والمدربة والامكانات المالية والفنية اللازمة لتطبيق لائحة مواصفات التصنيف السياحي على كافة المنشآت السياحية (الفندقية/الطعام والشراب/التنزه). - التأكيد على إصدار نظام لائحة بالرقابة والتفتيش على خدمات المنشآت السياحية وتوفير الامكانات البشرية والفنية والمالية لمكاتب الوزارة في المحافظات للقيام بمهام الرقابة والتفتيش المستمر . ثالثاً: حول تقييم مستوى تنفيذ القرارات السياحية، يوصي اللقاء التشاوري بالآتي: - قيام قيادة السلطة المحلية ومكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات بمتابعة تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات السياحية بشكل فعال بما في ذلك التزام مكاتب الوزارة بحصول المنشآت السياحية والفندقية على بطاقة العضوية المهنية كشرط لتجديد تراخيص النشاط السياحي السنوي للمنشآت السياحية والفندقية. - مطالبة مجلس الوزراء بإلزام وزارة الكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 475 ) لسنة 2008م. - مطالبة مجلس الوزراء بإلزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القرار رقم (50)لعام 2009م وتطبيقه على جميع المنشآت السياحية في المحافظات المحددة في القرار. - مطالبة المكاتب السياحية في المحافظات بالعمل على القيام بدورها بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالنشاط السياحي. - أهمية تفعيل دور وعمل لجان التنشيط السياحي في المحافظات وفقاً لما هو محدد لها، واستكمال انشائها في المحافظات التي لم تنشأ بها بعد. - تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للسياحة وقرارات مجلس الوزراء المرتبطة بالسياحة، وتشكيل لجنة/ سكرتارية دائمة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للسياحة، والقرارات الأخرى ذات الصلة بالسياحة. - مطالبة الحكومة بحث الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية على تسديد مستحقات الفناندق المتأخرة والخاصة باستضافة ضيوفها. رابعاً: الأداء السياحي لمكاتب الوزارة في المحافظات: - التأكيد على ضرورة إنشاء نيابة سياحة في المحافظات ذات الكثافة للمنشآت السياحية (أمانة العاصمة/عدن/حضرموت(سيئون، المكلا) إب/تعز/الحديدة). - يؤكد المشاركون قي اللقاء على ضرورة قيام مدراء مكاتب السياحة بتحري الدقة في اختيار الموظفين،الذين سيكتسبون صفة الضبطية القضائية طبقاً للقانون ممن يتصفون بالكفاءة والنزاهة للقيام بمهمة الرقابة والتفتيش السياحي . - ضرورة العمل من قبل السلطة المحلية في المحافظات على زيادة الموازنات السنوية الوظيفية والتشغيلية والتنموية للمشاريع السياحية المحلية، وتوفير الوسائل والتجهيزات اللازمة لأداء عمل المكاتب(وسائل نقل/شبكات للمعلومات/أجهزة كمبيوتر،... إلخ) وفقاً للاحتياجات الفعلية، باعتبار هذا من صميم اختصاصها. - يوصي اللقاء بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن خطة التنمية السياحية والعمل على تخصيص الأراضي اللازمة في المناطق والمواقع ذات الجذب السياحي لمشاريع خدمات التنمية السياحية، والحفاظ عليه من السطو والتدمير والتلوث. - إصدار لائحة تنظيمية تنظم أعمال وأنشطة مكاتب الوزارة في المحافظات لمواكبة الهيكل التنظيمي للوزارة، وبحسب اللائحة التنظيمية للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - أهمية استمرار التدريب والتأهيل للعاملين في الديوان العام ومكاتب الوزارة، وتخصيص التمويل المالي المناسب لتنفيذ خططه وبرامجه، و يثمن المشاركون مبادرة معالي وزير السياحة لتمويل وتنظيم برامج زيارات تعريفية للعاملين في مكاتب الوزارة بالمحافظات،وذلك بهدف كسب مزيد من المعارف والخبرات السياحية المختلفة، ويوصي المشاركون مجلس الترويج السياحي بدعم التدريب والتأهيل لموظفي مكاتب السياحة بالمحافظات، ورصد ميزانية سنوية بذلك. - وضع نماذج واستمارات إحصائية لمكاتب الوزارة في المحافظات تشمل متطلبات النظام الإحصائي السياحي، وتطوير قاعدة المعلومات السياحية. - تنشيط أعمال الرقابة والتفتيش المستمر على المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والمتنزهات السياحية، والاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين في المنشآت السياحية، وعلى وجه الخصوص في محافظات (عدن/لحج/أبين) لتحقيق خدمات سياحية ممتازة تعكس صورة سياحية مرموقة لليمن لاستضافة خليجي عشرين. - يوصي المشاركون الوزارة ومجلس الترويج السياحي بالقيام بتنظيم ورشة عمل تستهدف قيادات السلطة المحلية بالمحافظات وذلك بهدف رفع الوعي لديهم بأهمية السياحة ودورها في التنمية على الصعيدين المحلي والوطني. - يدعو المشاركون الاتحاد اليمني للفنادق،والاتحاد اليمني للسياحة والسفر بالتعميم على أعضائهما بتسهيل مهمة الفرق المشاركة في تنفيذ مسح المنشات السياحية المزمع تنفيذه خلال الفترة (19ديسمبر2009 – 25 فبراير 2010م). - يدعو المشاركون السلطات المحلية إلى تخصيص نسبة من الإيرادات لصالح تنفيذ المهام المرتبطة بعمل المكاتب في الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية، وذلك استناداً على القرارات المتعلقة بهذا الشأن. - ضرورة قيام الوزارة/مجلس الترويج السياحي بتنفيذ المرحلة الثانية من صناديق المقترحات والشكاوى، للدفع بتحسين جودة الخدمات السياحية. - يوصي اللقاء بوقف عملية التفويج السياحي مؤقتاً إلى المدن والقرى والمواقع السياحية التي تسيء بمظهرها والممارسات السيئة إلى سمعة السياحة، وفي المقدمة مدينة ثلا /عمران، شبام/المحويت/ الهجرة/صنعاء، نتيجة لعدم تفهم وتفاعل السلطة المحلية في الحفاظ على النظافة العامة والحد من انتشار ظاهرة التسول والتطفل على السياح، على أن يصار للأخ/وزير السياحة آلية التعامل مع هذه التوصية. - يطالب اللقاء الاتحاد اليمني للسياحة والاتحاد اليمني للفنادق سرعة إصدار ميثاق شرف لآداب وأخلاق المهنة يضمن منع المضاربة في أسعار وجودة الخدمات السياحية ويحافظ على سمعة السياحة وخدماتها في بلادنا، ولما من شأنه تنظيم العلاقة بين المنشآت السياحية من فنادق ووكالات وشركات السياحة. توصيات أخرى: - ضرورة تنفيذ استراتيجية الإعلام السياحي، ودعوة الجهات العامة والخاصة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية والتربوية والدينية المختلفة إلى الاضطلاع بدورها في هذا الجانب والمساهمة الفاعلة في تنفيذها وذلك بالنظر إلى أهميتها في تحسين وخلق وعي مجتمعي بأهمية السياحة ودورها في التنمية وتعزيز الدور الترويجي والتسويقي لمجلس الترويج السياحي داخلياً وخارجياً. - إعادة المعاهد السياحية والفندقية إلى وزارة السياحة، كونها الجهة الأكثر إلماماً بطبيعة العمل السياحي ومتطلباته. - يوصي اللقاء بضرورة انضمام اليمن إلى منظومة لجان دول مجلس التعاون الخليجي (لجنة السياحة). - يوصي اللقاء بضرورة اعتماد رسوم خاصة يومية في جزيرة سقطرى على كل سائح، بحيث تخصص لصالح النظافة وتحسين البيئة داخل الجزيرة، على أن ينظر إلى فرض رسوم استخدام للمواقع البيئية الأخرى مستقبلاً بهدف توظيف هذه المبالغ لصالح صون حماية البيئة وتحسين النظافة. - يوصي اللقاء وزارة الداخلية بدعم وتوفير الامكانات(المادية والفنية) لوحدة الأمن السياحي والشرطة السياحية، ورفع جاهزيتهم لأداء مهامهما بكفاءة وقدرة عالية، وسرعة إدخال الوحدة منظومة العمل الأمني. - يوصي اللقاء بتعديل عقوبة الاختطاف والتقطع، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وتطبيق حد الحرابة على الخاطفين ، وبالتالي إجراء تعديلات قانونية تتوافق وذلك . - يدين اللقاء بشدة عصابة التمرد الحوثية الكهنوتية، وكافة الأعمال المخلة بأمن الوطن والمواطن، ويدعو اللقاء الحكومة لاتخاذ الإجراءات الحازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.
