طالب المشاركون في اللقاء التشاوري الخامس لقادة العمل السياحي الذي اختتم أعماله اليوم بصنعاء باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنشاء وحدة للرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة بالمستوى الذي يحقق نجاح وفعالية الرقابة والتفتيش على جودة خدمات المنشآت السياحية وتوفير تجهيزاتها وكوادرها المؤهلة. وأكد اللقاء الذي نظمته وزارة السياحة على مدى يومين ضرورة التزام مكاتب الوزارة بعدم تجديد التراخيص للمنشآت السياحية الفندقية والإيوائية ووكالات السياحة والمطاعم السياحية ما لم تحمل البطاقة المهنية التي تؤكد انتسابه لعضوية اتحاد الفنادق أو الاتحاد اليمني للسياحة، على أن تكون الضمانات المالية الصادرة من البنوك التجارية باسم وزارة السياحة أو مكاتبها وفقاً للشروط المحددة في اللائحة. كما أكد المشاركون في اللقاء من مدراء عموم مكاتب السياحة في المحافظات وممثلي الاتحادات والوكالات السياحية والخدماتية أهمية العمل على سرعة وضع الآلية التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية (2010-2025م)، وخطة التنمية السياحية، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام على أسس نابعة من مضامينهما، وعكس الإستراتيجية ضمن الخطط سواء كانت الخمسية أو السنوية. وشدد المشاركون على ضرورة تكثيف أنشطة التوعية والتثقيف السياحي بمختلف الوسائل لكافة شرائح المجتمع بما في ذلك مالكي ومديري المنشآت السياحية والعاملين فيها. وأكدت التوصيات أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس إدارة جمعية الكتاب السياحيين السابق، نظراً لعدم كفائته في تنفيذ مسؤولياته وما خصص له من مهام، والدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لإعادة تشكيل المجلس بالانتخاب وبحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأوصى اللقاء بمخاطبة وزارة الأشغال العامة والطرق والسلطات المحلية في المحافظات بإلزام مكاتب الأشغال العامة بعدم منح رخص اللوحات الإعلانية للمنشآت السياحية قبل منحها ترخيص مزاولة النشاط السياحي من مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات. وأكد اللقاء على استكمال إجراءات تشكيل اللجنة المشتركة من وزارات السياحة والإدارة المحلية والداخلية (الشرطة السياحية) وممثل من القطاع الخاص، للقيام بتقييم الأداء للمهام المرتبطة بالسياحة التنمية السياحية في المحافظات، والإعداد والتحضير لعقد ورشة عمل حول آليات التكامل والتنسيق بين مكاتب وزارة السياحة والسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات. وأوصى اللقاء بضرورة توثيق وطباعة المنظومة التشريعية الناظمة للعمل السياحي والتي تم إنجازها من قبل الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى الاستراتيجيات والخطط السياحية في كتيبات، وتوزيعها على مكاتب الوزارة والنيابة العامة والمحاكم والقضاة وذوي الاهتمام والمستثمرين وأصحاب المنشآت ونشرها في الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة، وكذا إعادة طباعة أدلة الخدمات المقدمة للجمهور والاستمارات ونماذج التراخيص السياحية للتوافق مع التعديلات القانونية والتشريعات الجديدة. كما أوصى بتخصيص الموارد المالية الناتجة عن تشغيل استراحات الطرق لصالح لجان التنشيط في المحافظات المعنية للقيام بالمهام المناطة بها وكذا مطالبة وزارة الداخلية بتحديد آلية تقوم بموجبها جهة أمنية واحدة بجمع المعلومات عن النزلاء من المنشآت الفندقية في المحافظات. وطالبت التوصيات بضرورة قيام وزارة السياحة بوضع الآلية التنفيذية اللازمة لتطبيق التشريعات النافدة المرتبطة بالوكالات السياحية القائمة بتقديم خدمات العمرة والعمل على إتباع الشروط والإجراءات والأساليب التي تتعامل بها الدول العربية والإسلامية مع الوكالات السياحية القائمة بهذا النشاط الحساس والمرتبط بمصالح المواطنين. ورفع المشاركون في ختام اللقاء برقية شكر وعرفان لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على رعايته لأعمال اللقاء، كما وجه المشاركون في اللقاء الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والأمن لجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار والاستمرار على مستوى اليقظة التي رسخت الطمأنينة والسكينة العامة وساهمت في تحسين صورة اليمن في الداخل والخارج وأثبتت للعالم عظمة هذا الشعب وسمو ثقافته ووفائه لقائدة وباني نهضته الحديثة فخامة رئيس الجمهورية. وكانت الجلسة الختامية للقاء كرست لمناقشة تقارير الأداء الخاصة بمكاتب وزارة السياحة والتي شملت استعراض أهم النشاطات التي نفذتها المكاتب في عموم محافظات الجمهورية خلال العام 2010م . وتطرقت الجلسة إلى أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه مكاتب الوزارة في عموم المحافظات وسبل تجاوزها، والتي شملت المشكلات التنفيذيةوالتشريعية والخدماتية وطرق تحصيل الرسوم وغيرها. وكان اللقاء قد ناقش عددا من أوراق العمل الخاصة بالأطر القانونية والتشريعية للعمل السياحي.
