وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، على مشروع قانون الرسوم القضائية المقدم من وزير العدل. ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون، الهادف إلى الحد من الدعاوى الكيدية والمبالغة في تحديد المدعى به، وتأكيد التحري الكامل عند تحديد قيمة المدعى به وعدم المبالغة فيه، بما يسهم في التخفيف من كثرة القضايا التي انهالت على المحاكم، والقضاء على واحد من الأسباب التي تؤدي إلى التطويل في إجراءات التقاضي. ويتكون المشروع الذي تضمن أحكاماً لإعفاء المعسرين من رسوم الدعاوى من 38 مادة موزعة على 8 فصول، تشمل تسمية القانون والتعاريف وسريان القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأي وثائق أخرى تطلب من المحكمة ورسوم الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وتلك المفروضة على الطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة، والطعون في الأحكام وكذا كيفية تحصيل الرسوم والإعفاءات منها، والأحكام الختامية المتعلقة بهذه العملية بما في ذلك كيفية تعامل كتاب التوثيق والمحاكم معها. ويسعى مشروع القانون إلى معالجة القصور الذي يشوب نصوص القانون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، وتحقيق الانسجام بين التغيرات الناشئة خلال ال15 عاماً الماضية. وناقش المجلس مذكرة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار، بشأن طلب استكمال إجراءات تمليك المؤسسة القابضة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعي فردوس عدن وجنان عدن في مديرية البريقة. وأقر المجلس في ضوء مناقشته للموضوع تمليك المؤسسة المساحة المخصصة للمشروعين كجزء من رأسمالها العيني لتتمكن من المساهمة بقيمتها كممثل للدولة في المشاركة مع الشركات الاستثمارية لإقامة المشروعين المذكورين وفق الحدود والمساحات المبينة لكل مشروع. وأقر المجلس الأراضي المخصصة لمشاركة المؤسسة في مشروع فردوس عدن وفق الحدود والمساحة التالية شمالاً أرض بيضاء باتجاه رأس عمران بطول 2729.6 متراً، وجنوباً أرض بيضاء باتجاه فقم، بطول 1817.9 متراً، وشرقاً شارع 90 متراً قيد التنفيذ بطول 8854.1 متراًَ، وغربياً بحر فقم، بطول 8583 متراً، فيما حددت الحدود والمساحة المخصصة في مشروع جنان عدن شمالاً طريق البريقة فقم «قرية قرد قرية فقم» بطول 5583 متراً، وجنوباً البحر، بطول 6067 متراً، وشرقاً بحر وأرض بيضاء بطول 1035 متراً، وغرباً بحر وبطول1900 متر. وأكد المجلس على محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني استكمال الإجراءات القانونية لتوثيق الأراضي المحددة بالحدود والمساحات التي تم إقرارها من قبل المجلس ومن ثم تسليمها وتمليكها للمؤسسة القابضة، وبحيث يتولى وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للأراضي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة القيام بالإجراءات القانونية والمحاسبية اللازمة لتقييم الأصول في الأراضي المسلمة والمملكة للمؤسسة وإثباتها في رأس مالها لتتمكن من المساهمة بقيمتها في المشاركة مع الشركات الاستثمارية في المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الآلية اللازمة لتمليك الأراضي وربط هذه العملية بمدى الإنجاز في المشاريع الاستثمارية. واطلع المجلس على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول المكاتب البريدية الجديدة التي تم إنشاؤها في بعض المحافظات والمديريات لاستيعاب الخدمات البريدية وتوسيع حجم تغطيتها لأكبر قدر ممكن من السكان، وذلك في إطار خطة الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للبريد للتوسع السنوي في عدد مكاتب البريد على مستوى مراكز المديريات. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المكاتب البريدية حتى ديسمبر الجاري بلغ 278 مكتباً.. مشيراً إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى زيادة حجم تلك المكاتب وتطوير خدماتها وحجم تغطيتها لتقترب من المؤشرات العالمية في التغطية مقارنة مع عدد السكان. مبيناً أن البرنامج الاستثماري لهذا العام اشتمل على إنشاء 62 مشروعاً بريدياً، بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار ونصف المليار ريال تمويل حكومي. وقد أكد المجلس أهمية التطوير المستمر لنوعية الخدمات البريدية وزيادة حجم انتشارها على مستوى المدن الثانوية والمديريات. وكلف بهذا الخصوص جميع المحافظين العمل على توفير الأراضي المناسبة لإنشاء مكاتب بريدية في جميع المديريات التي لاتتوافر فيها حتى اليوم مكاتب بريدية، إلى جانب مراكز المحافظات والمدن الكبيرة التي مازالت بحاجة إلى المزيد من مكاتب البريد بما في ذلك توفير الأماكن المناسبة في المجمعات الحكومية والحدائق العامة ومحطات نقل الركاب بين المحافظات وأماكن الخدمات العامة لتنفيذ مشاريع الأكشاك البريدية. ووافق المجلس على المحضر المقدم من وزير السياحة بشأن الآلية الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، والهادف إلى تحسين جودة الخدمات في المنشآت السياحية والفندقية وتأكيد قدرتها التنافسية على تقديم خدمات أفضل لنزلائها ومرتاديها.. وذلك من خلال تطوير عملية تحصيل تلك المستحقات وتبسيط إجراءات تنفيذها بفاعلية وشفافية تخدم الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع السياحي الخاص لتطوير واقع هذا القطاع وتنمية دورة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن الآلية إلغاء بعض الرسوم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283 لعام 2001م، وكذا تجميع أنواع رسوم خدمات النظافة والتحسين على المنشآت السياحية والفندقية الواردة في ذلك القرار في رسم واحد يضاف على فاتورة الكهرباء مباشرة، إضافة إلى توحيد رسوم الإقامة في تلك المنشآت بمختلف درجاتها وأنواعها في رسم واحد. واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن بشأن الإجراءات التي أنجزتها اللجنة الخاصة بتعويض الصيادين وملاك الأراضي في منطقة بلحاف. وأكد الاجتماع بهذا الخصوص ضرورة الإسراع في عملية التعويض ووفقاً للآلية التي أقرها المجلس في وقت سابق وموافاة المجلس بتقرير شامل حول هذه العملية في أسرع وقت ممكن. كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير الأمني والأسبوعي لوزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والقبض على المجرمين وتعقب الفارين منهم. وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الجريمة بشكل كبير في مختلف المحافظات، والذي قابله في نفس الوقت ارتفاع نسبة الضبط وإلقاء القبض على المتهمين بجرائم بما في ذلك جرائم الاختطاف. وأشاد المجلس بالجهود النوعية التي تبذلها الأجهزة الأمنية المختلفة لمكافحة الأنشطة التخريبية والجريمة المنظمة وما حققته من نتائج جيدة في إطار هذه العملية انعكست على تعزيز الأمن والسكينة العامة في المجتمع على مستوى الجمهورية. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير العدل حول مشاركته في مؤتمر الاتجاهات الحديثة لوسائل تسوية منازعات التجارة والاستثمار في الدول العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان في الفترة 19-21 ديسمبر الجاري، وعلى تقرير وزيرة حقوق الإنسان حول مشاركتها في أعمال المؤتمر الإقليمي لحقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة والمؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان الذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري. وكان مجلس الوزراء قد وقف في بداية جلسته دقيقة حداد، قرأ خلالها الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء الذين استشهدوا في فلسطين جراء العدوان البربري الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى أمس ما يقارب 400 شهيد، وأكثر من 1700 جريح من النساء والأطفال والشيوخ والطلاب والآمنين. وجدد المجلس إدانة الحكومة اليمنية وشجبها الشديد لهذا العدوان الوحشي الذي يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، وما يمارسه من حرب إبادة بحق الأبرياء في قطاع غزة.. داعياً مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لإيقاف هذه المجازر اليومية التي ترتكبها إسرائيل وتحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل وقف عدوانها المتكرر ضد الشعب الفلسطيني. مجدداً التأكيد على ضرورة عقد قمة عربية طارئة للوقوف أمام هذا العدوان والخروج بقرارات عربية موحدة لإيقاف وفك الحصار عن قطاع غزة.