أقرت الحكومة يوم الثلاثاء ، تمليك المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والإستثمار المنشأة حديثا, المساحة المخصصة لإقامة مشروعي فردوس عدن وجنان عدن بمديرية البريقة ، كجزء من رأسمالها العيني لتتمكن من المساهمة بقيمتها كممثل للدولة في المشاركة مع الشركات الإستثمارية لإقامة المشروعين المذكورين وفق الحدود والمساحات المبينة لكل مشروع . والمؤسسة القابضة احد الكيانات الحكومية المستحدثة في ابريل من العام الجاري بموجب قرار جمهوري قضى بإنشائها، ومن أهم أغراضها إقامة المشاريع الاستثمارية في المجالات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها من المشاريع الاستثمارية العقارية وكذا المساهمة في إنشاء مشاريع مشتركة أو المساهمة في رؤوس أموال الشركات التي يكون نشاطها مرتبطا بنشاط المؤسسة من خلال تقديم الأرض. قرار الحكومة جاء بعد مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري لمذكرة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والإستثمار، بشأن طلب استكمال إجراءات تمليك المؤسسة القابضة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعي فردوس عدن وجنان عدن بمديرية البريقة - عدن ، واللذان يعدان اكبر مشروعين استثماريين سياحيين وسكنيين في اليمن . وتضمن قرار الحكومة بتمليك الأراضي المخصصة لمشاركة المؤسسة في مشروع فردوس عدن وفق الحدود والمساحة التالية( شمالاً ارض بيضاء باتجاه راس عمران بطول 6ر2729 متراً، وجنوباً ارض بيضاء بإتجاه فقم بطول 9ر1817 متراً وشرقاً شارع 90 متر قيد التنفيذ وبطول 1ر8854 متراًَ وغربياً بحر فقم وبطول 8583 متر، فيما حددت الحدود والمساحة المخصصة في مشروع جنان عدن شمالاً طريق البريقة فقم " قرية قرد قرية فقم " بطول 5583 متراً وجنوباً البحر وبطول 6067 متراً وشرقاً بحر وأرض بيضاء بطول 1035 متراً وغرباً بحر وبطول1900 متر). وأكد المجلس على محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني استكمال الإجراءات القانونية لتوثيق الإراضي المحددة بالحدود والمساحات التي تم إقرارها من قبل المجلس ومن ثم تسليمها وتمليكها للمؤسسة القابضة، وبحيث يتولى وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للأراضي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة القيام بالإجراءات القانونية والمحاسبية اللازمة لتقييم الأصول في الأراضي المسلمة والمملكة للمؤسسة واثباتها في رأس مالها لتتمكن من المساهمة بقيمتها في المشاركة مع الشركات الإستثمارية في المشروع مع الأخذ بعين الإعتبار وضع الألية اللازمة لتمليك الأراضي وربط هذه العملية بمدى الإنجاز في المشاريع الإستثمارية .