كشفت خطة التنمية السياحية عن وجود خلل وقصور كبيرين في القطاع السياحي ، رغم ما تملكه اليمن من مقومات سياحية طبيعية وحضارية وثقافية وبيئية ، مشددة على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات السياحية لتحقيق منتج سياحي متكامل. وفيما ذكرت الخطة أن اجمالي الطاقة الإيوائية للمنشآت السياحية اليمنية تصل (52) ألف سرير فقط إلا أنها أشارت إلى أن (12) ألف سرير فقط هي المقبولة سياحياً وهي الفنادق المصنفة (خمسة نجوم وحتى ثلاثة نجوم) ،وبينت خطة التنمية السياحية التي قدمت إلى اللقاء التشاوري السياحي الذي عقد مؤخراً في صنعاء إلى وجود (1163) منشأة سياحية منها (7) منشآت فقط تحمل تصنيف فئة خمسة نجوم ، داعية إلى إقامة شركة خاصة بالاستثمار في القطاع السياحي. وبينت خطة التنمية السياحية وجود نحو (990) موقعاً ومعلماً أثرياً منتشرة في مختلف المحافظات اليمنية منها (122) معلماً في محافظة تعز ومثلها في الحديدة و(112) معلماً في إب ، كما أشارت إلى وجود عديد من المحميات الطبيعية والعيون والينابيع الحارة التي يقدر عددها بنحو (80) عيناً ، غير أنها أشارت إلى انعدام المنشآت السياحية في كثير من المواقع والمعالم السياحية كالشواطئ (باستثناء مدينة عدن) وخاصة شواطئ البحر الأحمر شمال وجنوب مدينة الحديدة ، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز للغوص ووسائل الرياضة البحرية في جميع الشواطئ اليمنية وفي المنشآت السياحية حتى قي فنادق الدرجة الأولى. وانتقدت الخطة انعدام المطاعم السياحية ومنشآت الإيواء ومرافق الخدمات في المعالم السياحية الجبلية الشهيرة ومناطق الأودية والبساتين الدائمة الخضرة ، مثل وادي ظهر (منطقة دار الحجر) ثلاء ، شلال بني مطر ، غيمان (بني بهلول) ، شبام كوكبان ، الأهجر ، الطويلة ، الجبين ريمة ، السياني إب مشورة إب ، السحول إب ، جبل صبر تعز ، وادي الضباب تعز ، عامرية رداع ، يافع ، بساتين الحسني في حوطة لحج وغيرها من المعالم السياحية ذات المناظر الطبيعية الجميلة والتي تعتبر متنفساً لأكثر من 10 ملايين نسمة من مواطني المحافظات التي توجد فيها هذه المعالم والمحافظات المجاورة ، إضافة للسياح الوافدين من الأشقاء والأصدقاء. وفي سياق سردها لمعوقات القطاع السياحي في اليمن ، ذكرت أن من ضمن تلك المعوقات انعدام وجود استراحات سياحية على معظم الطرقات بين المحافظات إذا ما استثنينا (بتحفظ) طريق (صنعاءتعزعدن) على الرغم من تدني مستوى الخدمات المقدمة إذ إن (معظمها مطاعم شعبية) ، وكذا عدم وجود منشآت ومرافق خدمية سياحية في معظم المواقع السياحية التاريخية والأثرية مثل مأرب ، الجوف ، شبوة ، وانعدام أو تدني مستوى المنشآت السياحية في المحميات الطبيعية (حوق ، برع ، عتمة ، سقطرى ، شرمة ، جثمون ، بلحاف، بئر علي). وانتقدت الخطة عدم استثمار الحمامات المعدنية والعيون الحارة خاصة الشهير منها الاستثمار الأمثل بتحويلها من وضعها الحالي إلى نواد صحية ، وأماكن للعلاج الطبيعي وذلك بالاهتمام بها وبناء المرافق والمنشآت الخدمية حيث تعاني جميعها الإهمال وما يعمل منها فبطرق بدائية جداً ،وبخدمات متدنية المستوى. وجاء في خطة التنمية السياحية التي حاولت تشخيص واقع القطاع السياحي من مختلف الجوانب أن معظم الوكالات السياحية يقتصر عملها على بيع تذاكر الطيران أو تفويج الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج ، وجميعها باستثناء عدد محدود جداً لا تمتلك وسائل نقل مريحة أو برامج سياحية تخدم السياحة ، كما أضافت: إن منشآت التأهيل السياحي (المعاهد السياحية والفندقية) قليلة جداً مقارنة بما تمتلكه البلاد من مقومات سياحية ويرجع هذا إلى عاملين أساسيين : أحدهما ضعف الامكانيات ، والآخر انعدام مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. كما سردت مجموعة من المعوقات الخاصة بالبنية التحتية في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى والتي تؤثر سلباً على القطاع السياحي ، منها النقص الحاد في مختلف وسائل النقل السياحي وتدني مستوى الموجود منها وانعدام مكاتب المعلومات والإرشاد السياحي في مختلف محافظات الجمهورية. وخلصت الخطة إلى تحديد (49) مشروعاً للتنمية والتطوير السياحي على الخارطة السياحية لليمن ، وشددت على ضرورة استغلال المواقع السياحية وتنشيط التنمية المحلية في المجتمعات المحيطة بها والتي يعزف القطاع الخاص المحلي والأجنبي عن تنفيذها باعتبار أن نسبة المجازفة والمخاطرة المالية تعد كبيرة لعدم توفر البنية التحتية وضمان حجز الأراضي وتحديد ملكيتها وإسقاطاتها في إطار خرائط التخطيط الحضري كمواقع سياحية تنفذ عليها المشاريع المستهدفة. ودعت الخطة إلى تشجيع سياحة المهرجانات والمسابقات والمعارض والأنشطة المحفزة للسياحة كمهرجانات التسويق وتنظيم السياحة الصحراوية وإدراج أنماط الرياضات الصحراوية في البرامج السياحية وكذا تشجيع وتنشيط السياحة البحرية (غوص ، تزلج على الموج ، التجديف بالقوارب ... الخ) وتأهيل بعض الجزر السياحية وفقاً لوظائفها النوعية والاهتمام بالسياحة الريفية والصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية. كما شددت على ضرورة زيادة الوعي العام في المجتمعات المحلية بأهمية الحفاظ على مناطق الجذب السياحي الحالية إلى المواقع السياحية وتقديم المعلومات الكاملة عنها للزوار المحتملين ، وتشجيع لجان التنشيط السياحي في عموم محافظات الجمهورية على إعداد خطط وبرامج محلية لتنمية السياحة في إطار جهود الدولة في مكافحة الفقر والتنمية المستدامة ، واستغلال الموارد المتاحة من خلال توفير التمويلات اللازمة من الممولين والصناديق الإنمائية المحلية كالصندوق الاجتماعي للتنمية ، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة وغيرها. كما دعت الخطة إلى دعم البنية التحتية السياحية وإعطاء أولوية للمشاريع السياحية في أي شراكة تنموية محلية تنشأ بين المجالس المحلية والقطاع الخاص وإنشاء (بنك معلومات) يختص برصد الأعمال الفنية والأثرية والثقافية والتراث الشعبي والحرف التقليدية اليمنية بما يمكن من تقديم ذلك سياحياً. وأوصت الخطة بتشكيل فريق فني مشترك يضم (وزارة السياحة الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني) للقيام بوضع حلول لكل ما يعوق تنفيذ خطة التنمية السياحية ذات الصبغة الاستثمارية وإيلاء أهمية متعاظمة وفاعلة من قبل وزارة الخارجية لقضايا التحذيرات الصادرة من الدول الأوروبية ، والسعي لتعديل وتخفيف حدة تلك التحذيرات ، وجعل هذه العملية من الأولويات والأسس لتحسين صورة اليمن خارجياً. وأكدت وضع تشريعات مرنة تكفل تعيين موظفين موقتين بهدف خفض تكاليف الانتاج في القطاع السياحي ، وهو مسعى يجب أن تنفتح عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبمرونة متناهية علاوة على أهمية وضع الأيدي العاملة في النشاط السياحي موضع الاهتمام والرعاية ، وإعادة النظر في العلاقة بين المستخدمين وجهات الاستخدام بما يكفل حقوق كل الأطراف.