احمد البشة : الانضمام إلى هيئة التقييس الخليجية يفرض على المنتج اليمني أن يكون عند مستوى التحديات لدينا خطة خاصة لإنشاء مكاتب فروع لهيئة المواصفات في كافة المنافذ الجمركية تحدٍ جديد وكبير على مستوى محلي وعربي ودولي يواجه الصناعة والمنتجات اليمنية بعد قرار ضم اليمن إلى هيئة التقييس الخليجية .. ذلك ما يعترف به المهندس أحمد البشة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. فيما تستعد الهيئة لتنظيم ندوة برنامج شهادة المطابقة (ICCP) أواخر الشهر الجاري والذي قال عنه البشة في هذا الحوار إنه برنامج هادف لحماية صحة وسلامة المستهلك. { التعريف ببرنامج شهادة المطابقة تنظم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ندوة تعريفية حول برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ (ICCP) ماذا يعني هذا البرنامج ؟ }} هذا مشروع حماية تم الإعداد له منذ أربع سنوات وهو يهدف إلى كثير من الأهداف المنوطة به في إطار أهداف الهيئة التي أنشئت من أجلها وفي البداية هو حماية صحة وسلامة المستهلك وحماية وتنمية قدرات المستهلك والحفاظ عليه ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية ونشر الوعي لدى كافة شرائح المجتمع والمساهمة في رفع وتنمية القدرات الوطنية بما يساهم في رفع الكفاءة الانتاجية في الأسواق الداخلية أو الخارجية وهو لحماية المجتمع وضمان دخول سلع آمنة وذات جودة مناسبة. هذا الهدف من المشروع والشيء الآخر هو إدخال قائمة مجموعة سلعية جديدة لم تكن تخضع لإجراءات الهيئة والمطابقة للمواصفات أهمها المنتجات الكهربائية والالكترونية بكافة أنواعها.. معدات الوقاية الشخصية ووسائل لنقل (سيارات ومركبات بكافة أنواعها الجديدة والمستعملة . الأخشاب والحديد واسطوانات الغاز والمواد الغذائية. طبعاً تم التعاقد مع شركتين عالميتين معتمدتين من قبل الورد الدولية ومقبولة لدى المنظمات العالمية وهي شركات عالمية متخصصة باجراءات التفتيش ومنح شهادات المطابقة في بلد المنشأ انضمام اليمن مؤخراً أعلن مجلس التعاون الخليجي انضمام اليمن إلى هيئة التقييس الخليجية ماذا يعني هذا لكم ؟ }} أولاً أقدر كل التقدير قرارات قمة مسقط التي خرجت بها وأقرت انضمام اليمن إلى هيئة التقييس الخليجية ممثلة بهيئة المواصفات اليمنية كإحدى المنظمات التي تنضم إلى مجموعة تكتل المنظومة الخليجية وبهذه المناسبة أشكر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية ولدول الخليج التي ساهمت في دعم انضمام اليمن. وأشكر دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الصناعة في اليمن اهتمامهم البالغ ومتابعتهم للموضوع..وهذا يدل على اتجاه الحكومة للاهتمام بموضوع إدماج الجانب الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي وفي هذا الإطار هناك تواصل على المستوى الثنائي بين الهيئة اليمنية وهيئة التقييس الخليجية في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها خلال زيارات الأمين العام بالأمانة خلال السنة الماضية ونحن الآن بصدد استكمال تنفيذ هذه الخارطة وإن شاء الله سيتم خلال الفترة القادمة التباحث معهم في هذا الجانب في استكمال الاجراءات المتفق عليها. مواءمة التشريعات ماذا يفرض عليكم هذا الإنضمام ؟ }} الغرض هو في واجبات وفي حقوق الواجبات هي أولاً تعديل التشريعات وتحديثها سواء كانت قوانين أو أنظمة أو لوائح فنية ذات علاقة..بما يتناسب مع المنظومة والإجراءات المنفذة في هيئة التقييس الخليجية بالإضافة إلى توحيد الإجراءات المنفذة في إطار هذه الهيئة وتفعيل التنسيق بين الهيئتين من حيث تنفيذ الإجراءات ومن حيث القدرات المتبادلة في الأنظمة المتفق عليها وأيضاً في موضوع إعطاء الرأي والملاحظات حول مشاريع المواصفات التي تعدها الهيئة الخليجية والمشاركة فيها بالإضافة إلى استحقاقات للهيئة من خلال حصولها على دعم غير مباشر من حيث المشاركة في الدورات التدريبية والفعاليات التي تعتمدها الهيئة الخليجية في مختلف دول الخليج وأيضاً حصول الهيئة اليمنية على بعض الدورات من قبل الهيئة الخليجية وتفعيل التنسيق على المستوى الدولي فيما يخص المواضيع المتعلقة بالهيئتين. سلسلة من الإجراءات اتخذتم سلسلة من الإجراءات المواصفاتية في سبيل الانضمام إلى الهيئة الخليجية ما هي أبرز تلك الإجراءات التي اتخذت ؟ }} كما ذكرت اتخذنا العديد من الإجراءات في طور الانضمام منذ سنوات وكان قرار مجلس الوزراء في عام 2002م باعتماد المواصفات الصادرة من الهيئة الخليجية كمواصفات قياسية يمنية والعمل بها أثناء الاستيراد وهذا كان النواة الأولى وثمرة من ثمار الانضمام باعتبار أن اليمن ودول الخليج والجزيرة العربية منظومة واحدة وهناك تبادل تجاري كبير بين اليمن من جهة ودول الخليج وهذا التبادل في تصاعد مستمر بالإضافة إلى أن هناك اتفاقيات ثنائية قمنا بها مع بعض الهيئات في بعض دول الخليج والتواصل المستمر مع الهيئات الأخرى في نفس الإطار. بالإضافة إلى أن هناك تواصلاً مستمراً على مستوى تبادل الزيارات على المستوى القيادي أو على المستوى الفني في تيسير عملية الانضمام وهناك تبادل المواصفات والمعلومات والتشريعات منذ وقت مبكر بغرض دراستها وابداء الرأي حولها بالإضافة إلى أن هناك أيضاً خبراء من بعض الهيئات في دول مجلس التعاون للاستفادة من خبراتها في تطوير آليات العمل في مختلف المجالات لدى الهيئة اليمنية. ما انعكاس قبول انضمام اليمن على مستوى المنتج المحلي ؟ }} عند إصدار قرار عام 2002م باعتماد المواصفات الخليجية قامت الهيئة بالبدء بالتحضير والإعداد بما يعكس هذا القرار للتنفيذ وقمنا بالتواصل مع القطاع الصناعي والتجاري والمنتجين في بلادنا من خلال عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات وتنفيذ العديد من الفعاليات المشتركة بهدف تأهيل المنتج الوطني بما يتناسب مع تلك المواصفات بحيث يساهم في تطوير وتحديث تلك المنتجات والصناعة الوطنية حتى تتواكب مع تلك المواصفات وآلية السوق الحر بحيث يستطيع المنتج الوطني كسب ثقة المستهلك في تلك الدول أو في داخل اليمن وأيضاً من رفع القدرة التصديرية للمنتج المحلي إلى تلك الدول.. وتصدير المنتج إلى دول الخليج والجزيرة العربية وقبوله لدى المستهلك الخليجي ونأمل من المنتج اليمني أن يقدر هذا الشيء ويهتم بشكل في تطبيق المواصفات عند الانتاج والتعبئة والتغليف. بحيث لا تضطر الدول المستهلكة من فرض إجراءات احترازية صارمة عليه أو عدم قبوله. فتح مكاتب وفروع للهيئة في المنافذ دشنتم مؤخراً فرعاً للهيئة في مطار صنعاء هل هذا في إطار تغطية كل المنافذ ؟ }} المكتب تم انشاؤه العام الماضي لكن العمل لم يكن بالشكل الكامل كما تم هذا الأسبوع وكان بشكل تجريبي وخلال هذا العام ووفق الخطة المقرة من مجلس إدارة الهيئة وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء برفع قدرات الهيئة وفتح مكاتب لها في كافة المنافذ الجمركية تم وضع خطة لمثل ذلك خلال هذا العام بحيث تغطى كافة المنافذ وقد بدأنا ذلك بحسب الأولويات وأهمية المنافذ وخلال الأيام القادمة سيتم افتتاح مكاتب في المنافذ الجمركية كالوديعة في حضرموت ، وعلب في م/صعدة ومنفذ شحن في المهرة. شكوى القطاع الخاص يظل القطاع الخاص يشكو تأخر الفحوصات وتأخير بضائعهم ؟ }} طبعاً الحقيقة في ظل امكانيات وموارد الهيئة الحالية فإننا نقوم بتنفيذ الفحوصات والمهام وفقاً لتلك الامكانيات وبحسب الأولوية والخطة التي يتم اعتمادها وبالتالي الهيئة قامت بتوفير العديد من المختبرات في المركز الرئيسي بالعاصمة صنعاء وسوف يتم إن شاء الله افتتاح مختبر للهيئة في عدن باعتبارها العاصمة الاقتصادية لليمن والمنفذ الرئيسي على العالم الخارجي ولديها ثلاثة موانئ ممثلة بمنفذ المنطقة الحرة وميناء الرصيف - المعلا ومطار عدن الدولي وبعد المسافة بين صنعاءوعدن يفرض عليها وجود مختبر في عدن ونحن في المراحل الأخيرة من تجهيز هذا المختبر لمختبر أولي للصحة والسلامة العامة وهناك معدات وأجهزة لبعض المكاتب الأخرى خلال الفترات القادمة. بالإضافة إلى الاستفادة من مختبرات مؤسسات أخرى في الزراعة والصحة والجهات البحثية والأكاديمية في مختلف المحافظات. كما نقوم بإرسال عينات إلى مختبرات خارجية خارج اليمن بحيث يتم الاستفادة من كل الامكانات المتاحة لدينا أو لدى الآخرين داخل وخارج الوطن.