وافق مجلس القضاء الأعلى، على طلب وزير العدل بإقامة الدعاوى التأديبية ضد عدد من القضاة لمساءلتهم عن المخالفات التي ارتكبوها، مع إيقافهم عن العمل . وأقر المجلس في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي، رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة بناءً على طلب النائب العام لتمكين النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه . كما وافق على طلب الاستقالة المقدمة من أحد أعضاء النيابة العامة وإنهاء الدعوى التأديبية بشأنه . واستمع مجلس القضاء الأعلى إلى الدعاوى التأديبية ضد عدد من القضاة المقدمة من هيئة التفتيش القضائي، وبحضور القضاة المعنيين، وقد أقر تأجيل جلسات المساءلة بحقهم لتمكينهم من الرد على الدعاوى . كما ناقش المجلس عدداً من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة. واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من وزير العدل عن نتائج زيارته الرسمية لدولة الكويت الشقيقة، والمباحثات التي أجراها خلال زيارته التي تناولت عدداً من المواضيع المتعلقة بتفعيل التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين خصوصاً في المواد الجنائية والجزائية والتجارية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتبادل المحكوم عليهم . وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.