استعرضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف الدراسة المقدمة من رئيسي قطاعي الشئون الفنية والشئون القانونية بشأن مذكرة وزارة الإدارة المحلية المتضمنة إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بخلو بعض المقاعد الشاغرة في المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات . وكلفت اللجنة قطاعي الشئون الفنية والشئون القانونية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في ضوء الاعتبارات الفنية والمحاذير القانونية الواردة في الدراسة .. واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط بشأن سير عملية الإدخال الآلي لبيانات المسجلين الجدد في جداول الناخبين إلى قاعدة البيانات الأساسية للجنة العليا للانتخابات. حيث أشار التقرير إلى أنه تم حتى أمس الإدخال الآلي الإلكتروني لبيانات مليون و135 ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرين ناخباً وناخبة من المسجلين الجدد في جداول الناخبين. واستمعت اللجنة إلى الملاحظات القانونية المقدمة من رئيس قطاع الشئون القانونية على مشروعي مذكرتي التفاهم بين اللجنة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) والخاصة بتقديم المساعدة الفنية والإدارية للجنة ودعم الإدارة العامة للمرأة. وقد تم في ضوء ذلك اقرار تشكيل لجنة برئاسة رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعضوية رئيسي قطاعي العلاقات الخارجية والشئون القانونية للتنسيق والتباحث مع مؤسسة الايفس بشأن الملاحظات على مشروعي مذكرتي التفاهم. كما أقرت اللجنة إحالة مشروعي مذكرتي التفاهم والملاحظات القانونية بشأنها إلى قطاعات اللجنة المختصة لدراستها وفقاً لاختصاص كل قطاع وإبداء الملاحظات عليها ورفعها إلى اللجنة المشكلة للتنسيق والتباحث مع الايفس.