شهدت مديرية المحويت نمواً متزايداً في مجال الخدمات التنموية حيث بلغ عدد المشاريع أكثر من«89» مشروعاً انمائياً وخدمياً وحققت أرقاماً ومؤشرات تنموية من خلال الجهود الجبارة التي تبذلها السلطة المحلية بالمديرية.. وأظهرت الدراسات ان هناك توسعاً ملحوظاً في زيادة الرقعة الزراعية للقات وهنا لابد من التنبه لهذه الخطورة التي تكمن في استنزاف المياه الجوفية لصالح زراعة القات إضافة إلى الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناجمة عن التوسع الطردي للقات على حساب المحاصيل الأخرى.. الأمر الذي بات هماً لدى المزارعين الذين مازالوا يهتمون بمزروعات الفواكه والبقوليات والذرة والبن وغيرها حيث إن أسعار القات الخيالية صارت تشجع المزارعين على قلع بعض المزروعات واستبدالها بشجرة القات كونها لاتحتاج إلى جهد وعمل. قفزة نوعية في مجال الخدمات التنموية حققت مديرية المحويت قفزة نوعية في مجال الخدمات التنموية حيث بلغ إجمالي عدد المدارس أكثر من «55» مبنى مدرسياً جديداً في المديرية موزعة على كل العزل والقرى وهناك أكثر من «19» مبنى مدرسياً قيد التنفيذ. وفي مجال الخدمات الصحية هناك أكثر من «9» وحدات صحية ثابتة بمبانيها و«8» وحدات صحية موقتة تعمل في مبان غير حكومية. وفي مجال مشاريع المياه نستطيع القول ان مديرية المحويت قد غطت مانسبته «80%» من سكان المديرية ويقدر عدد المشاريع المنجزة في هذا المجال أكثر من «13» مشروعاً وهناك عدة مشاريع قيد التنفيذ. وفي مجال الزراعة والري تم تنفيذ عدد من الخزانات والسدود والحواجز في المديرية والتي أسهمت في إحياء الأرض الزراعية التي يعتمد عليها سكان المديرية. أما في مجال الكهرباء فمعظم عزل المديرية تكاد تكون مغطاة بنسبة «70%» والعمل مازال جارياً لاستكمال تغطية بقية عزل المديرية. وفي مجال الشباب والرياضة تم إنشاء عدد من الأندية الرياضية والتي تمثل مراكز جذب للشباب لممارسة نشاطهم الرياضي والثقافي والاجتماعي. أما في جانب الطرقات تم إنجاز العديد من الطرق كطريق المحويت- المدرك وطريق بيت البحري الحواصلة وطرق القرن- الطلال- الجمايم- سوق المدرك بالإضافة إلى الاستفادة الكبيرة من سفلتة الطريق الرئيسي المحويت- القناوص مشاريع بأكثر من مليار و«597» مليوناً بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها بمديرية المحويت خلال فترة تجربة المجالس المحلية أكثر من«98» مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و«795» مليوناً و«258» ريالاً وهذه المشاريع تشمل التربية والتعليم والصحة والسكان والزراعة والري والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والأشغال والطرق والشباب والرياضة والإدارة المحلية. أرقام ومؤشرات تنموية السلطة المحلية بالمديرية تسعى إلى تحقيق أعلى مستوى في جانب الخدمات التنموية وتقدر مساحة المديرية بحوالي «891»كم2 يحدها من الشمال مديريتا الشغادر وبني العوام بمحافظة حجة ومن الشرق مديرية الرجم ومن الجنوب مديرية بني سعد ومن الغرب مديرية الخبت. ويقدر عدد سكان المديرية بحوالي«50» ألفاً و«526» نسمة منهم عدد الذكور«25» ألفاً و«257» نسمة وعدد الإناث«52» ألفاً و«962» نسمة، ويبلغ معدل النمو السكاني «2%» وعدد عزل المديرية «71» عزلة وعدد القرى«176» قرية ونسبة السكان أقل من 51 نسمة«15%» ومتوسط حجم الأسرة«1،7» ونسبة سكان الحضر«01%» ونسبة سكان الريف «09%» وتبلغ الكثافة السكانية لكل «كم2»«255.2» وعدد المساكن «6828» مسكناً وعدد الأسر«1807» أسرة وبالنسبة للمؤشرات الزراعية فتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي«2412» هكتار ومساحة الأراضي المزروعة«2،3332» هكتاراً حيث تزرع في المديرية جميع أنواع الحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات حيث تبلغ مساحة الحبوب«5،3791» هكتاراً ومساحة الأرض المزروعة من الخضروات أكثر من (5) هكتارات وتبلغ المساحة المزروعة من الفواكة «11» هكتاراً أما مساحة الأرض المزروعة من محصول البن فتبلغ أكثر من«07» هكتاراً ومساحة الأرض المزروعة من البقوليات أكثر من«96» هكتاراً ومساحة الأراضي المزروعة بمحاصيل أخرى تقدر بحوالي«15» هكتاراً. وتقدر مساحة الأرض المزروعة بالقات«300» هكتار وأظهرت النتائج والمسوحات ان هناك توسع كبيراً وملحوظاً في زراعة القات على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى بسبب زيادة العائد النقدي السريع والمربح للمزارعين وهذا التوسع الكبير في زراعة القات أصبح يشكل خطورة يجب التنبيه عليها وهذه الخطورة تكمن في استنزاف المياه الجوفية بعد التوسع الطردي الكبير وهناك عدد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية التي يترتب عليها زيادة الرقعة المزروعة من القات وتشير الدراسات التي نفذها مكتب الزراعة والري بالمحافظة إلى ان التوسع الكبير في زراعة القات يتركز من السلسلة الجبلية والمرتفعات وان زراعة القات تحتاج إلى تربة خاصة وبرودة متوسطة وأشارت إلى ان 70% من شجرة القات تتواجد في مديريات شبام وخاصة الأهجر ومديرية الطويلة ومديرية حفاش وملحان والرجم ومديرية المحويت. ونوهت الدراسة إلى ان شجرة القات أصبحت تشكل خطورة كبيرة على حساب شجرة البن التي كانت تزرع بكثافة كبيرة في المرتفعات الجبلية والقيعان المؤهلة لزراعة شجرة البن إذ العوائد النقدية المجزية التي يحصل عليها المزارعون من القات أكبر بكثير من العوائد النقدية التي يحصلون عليها من المحاصيل الأخرى. وتبلغ عدد رؤوس الأبقار في مديرية المحويت أكثر من«10» آلاف رأس وعدد الأغنام أكثر من«100» ألف رأس وعدد الماعز أكثر من«200» ألف رأس ويوجد مركز إرشادي وبيطري بالمديرية وعدد«6» حواجز مائية وأكثر من«15» خزاناً مائياً أرضياً.. وقد نفذت السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالأخ عبدالله القانص مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي عدداً من الأنشطة في مجال الزراعة والري حيث عملت بالتنسيق مع منظمة «كير» بصيانة عدد من المدرجات الزراعية واستفادت من إعادة تأهيل هذه المدرجات الزراعية أكثر من«30» أسرة ونفذت مشروع المبادرات المحلية في دعم الأمن الغذائي الأسري بإقامة مناحل إنتاجية ومشتل قروي وتنفيذ شبكات ري لعدد من الخزانات وقنوات تغدية للسدود وتوزيع شتلات بن مجانية تحفيزاً للمزارعين لإعادة زراعة هذه الشجرة الهامة وإنشاء خزانات صغيرة. أكثر من«74» مليوناً ضمان اجتماعي يعتبر هذا المجال من أهم المجالات التي تركز عليها الدولة وتعطيها أولوية في برامجها لانه يخدم شريحة كبيرة من شرائح المجتمع وفي محافظة المحويت عملت السلطة المحلية خلال فترة التجربة المحلية على زيادة عدد الحالات التي يغطيها صندوق الرعاية الاجتماعية وخاصة في العزل والقرى التي تعاني من شحة في مصادر الدخل.. وقد لعب أعضاء السلطة المحلية دوراً بارزاً وهاماً من خلال التركيز على الحالات المستحقة فعلاً لهذا الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للأسر الفقيرة والمعدمة ولذوي الحالات الخاصة، حيث بلغ عدد الحالات المشمولة في مديرية المحويت نحو«3555» حالة بمبلغ يقدر بأكثر من«74» مليوناً وهذه الحالات موزعة على عزل المديرية بين ذكور وإناث وتسعى السلطة المحلية بالمديرية إلى زيادة عدد الحالات خلال العام 2009م لمساعدة الحالات الفقيرة والمعدمة، وذلك من خلال المسح الشامل الذي نفذ خلال العام المنصرم 2008م لعدد«26» ألفاً و«75» حالة بالمحافظة حيث سيتمكن صندوق الرعاية الاجتماعية من استيعاب أكبر قدر ممكن من مختلف شرائح المجتمع والتي بحاجة إلى مساعدة نظراً للفقر والظروف القاسية في الحياة المعيشية أو العجز والشيخوخة لدى بعض أفراد المجتمع. إلا ان التقارير والدراسات تشير إلى ان القطاع الخاص لايتبنى أي مشاريع مدرة للدخل وكذا لاستيعاب أكبر قدر من العاطلين عن العمل كون هذه الإجراءات العملية مطلوبة للحد من البطالة التي تعاني منها المديرية حيث وأن القضاء على البطالة سيسهم في جهود العملية التنموية التي تسعى السلطة المحلية إلى انعاشها من خلال الاهتمام بالبنى التحتية للمديرية.