كشفت إحصائية رسمية أن حالات الزواج المختلط في اليمن الموافق عليها رسمياً خلال العام الماضي 2008 بلغت 1149 حالة، مسجلة ارتفاعاً عن العام 2007، ب141 حالة، حيث كانت 1008 حالات فقط. وبينت وزارة العدل في إحصائيتها الصادرة عن إدارتها العامة للتوثيق، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها، أن موافقات الزواج المختلط ذكور أجانب بيمنيات بلغ 945 موافقة، فيما عدد الذكور اليمنيين المتزوجين بأجنبيات 204 . وكانت حالات الإناث اليمنيات اللاتي تزوجن بأجانب في العام 2007 م 830 موافقة، فيما عدد الذكور اليمنيين المتزوجين بأجنبيات 178 . وحسب إحصائية وزارة العدل للعام 2008 حول موافقات الزواج المختلط، فإن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى ب433 حالة زواج، منها 424 زواج ذكور سعوديين بيمنيات، وتسع حالات فقط زواج يمنيين بسعوديات. فيما جاءت الجنسية الإماراتية في المرتبة الثانية ب175 حالة، منها 21 حالة زواج يمنيين بإماراتيات، واحتلت المرتبة الثالثة سلطنة عمان 48 حالة، كلها حالات زواج عمانيين بيمنيات. وحسب إحصائية موافقات الزواج فقد احتلت المرتبة الرابعة بريطانيا ب46 حالة زواج، منها ثماني حالات زواج يمنيين ببريطانيات. إلى ذلك سجلت إدارة التوثيق بوزارة العدل في إحصائيتها 2008م 45 حالة زواج مختلط مع كل من أمريكا والبحرين، و35 حالة في كل من قطر والصومال ومصر. وأكد مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل أحمد حزام القبلاني أن موافقات الزواج المختلط التي تصادق عليها وزارة العدل يتم المصادقة عليها بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية. وأكد القبلاني أن وزارة العدل تحرص على صحة الإجراءات القانونية والشرعية لهذا الزواج لضمان نجاحه وصون حقوق المرأة اليمنية التي وافقت على الزواج بأجنبي والإقامة معه خارج الوطن. ولفت القبلاني إلى أن هذه الرجراءات حدَّت بشكل كبير من ظهور أي مشاكل قد تقع بعد هذا الزواج. ويعزي العديد من القانونيين أسباب المشاكل، التي ظهرت عقب زواج اليمنيات بأجانب في فترات سابقة، إلى انعدام الوعي القانوني لدى بعض أسر الفتيات الذي يدفعهم للموافقة دون التأكد من استكمال هذه الإجراءات، وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام القادمين للسياحة في اليمن للزواج بيمنيات وتركهن بعد انتهاء رحلاتهم السياحية والذي عرف مؤخراً بالزواج السياحي. مشيرين إلى أن تلك المشاكل اختفت تقريباً، كون الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة في هذا الموضوع، بأن ألزمت الراغبين في الزواج من اليمنيات بالتصديق على وثائق الزواج، لتتأكد من خلالها من مكان وإقامة طالب الزواج، ونوع عمله وقدرته على الإنفاق، ومتابعته في حال إخلاله بتلك الواجبات والشروط. جدير بالذكر أن وزارتَي العدل والداخلية أصدرتا تعميماً قضى بإلزام الأمناء الشرعيين (المأذون) بتطبيق إجراءات تشريعية خاصة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب، والذي يقضي بإلزام الأمناء الشرعيين باستكمال إجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية من الوزارتَين، وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية.
