كشفت إحصائية رسمية أن حالات الزواج المختلط في اليمن الموافق عليها رسميا خلال العام الماضي 2008 بلغت 1149حالة، مسجلة ارتفاع عن العام 2007، ب141 حالة ، حيث كانت 1008 حالة فقط . وبينت وزارة العدل في إحصائيتها الصادرة عن إدارتها العامة للتوثيق أن موافقات الزواج المختلط ذكور أجانب بيمنيات بلغ 945 موافقة، فيما عدد الذكور اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 204. وكانت حالات الاناث اليمنيات اللاتي تزوجن بأجانب في العام 2007 م, 830 موافقة فيما عدد الذكور اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 178 . وحسب إحصائية وزارة العدل للعام 2008 حول موافقات الزواج المختلط ،فأن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى ب433 حالة زواج منها 424 زواج ذكور سعوديون بيمنيات، وتسع حالات فقط زواج يمنيون بسعوديات . فيما جاءت الجنسية الإماراتية في المرتبة الثانية ب175 حالة منها 21 حالة زواج يمنيون بإماراتيات، واحتلت المرتبة الثالثة سلطنة عمان 48 حالة كلها حالات زواج عمانيون بيمنيات. وحسب احصائية موافقات الزواج فقد احتلت المرتبة الرابعة بريطانيا ب46 حالة زواج، منها ثمان حالات زواج يمنيون ببريطانيات . الى ذلك سجلت إدارة التوثيق بوزارة العدل في احصائيتها 2008 , 45 حالة زواج مختلط مع كلا من امريكا والبحرين، و35 حالة في كلا من قطر والصومال ومصر . وأكد مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل احمد حزام القبلاني أن موافقات الزواج المختلط التي تصادق عليها وزارة العدل يتم المصادقة عليها بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية . وأكد القبلاني ان وزارة العدل تحرص على صحة الإجراءات القانونية والشرعية لهذا الزواج لضمان نجاحه وصون حقوق المرأة اليمنية التي وافقت على الزواج بأجنبي والإقامة معه خارج الوطن . ولفت القبلاني الى ان هذه الاجراءات حدت بشكل كبير من ظهور أي مشاكل قد تقع بعد هذا الزواج . ويعزي العديد من القانونيون أسباب المشاكل التي ظهرت عقب زواج اليمنيات بأجانب في فترات سابقة ، إلى انعدام الوعي القانوني لدى بعض اسر الفتيات الذي يدفعهم للموافقة دون التأكد من استكمال هذه الإجراءات وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام القادمين للسياحة في اليمن للزواج بيمنيات وتركهن بعد انتهاء رحلاتهم السياحية والذي عرف مؤخرا بالزواج السياحي . مشيرين أن تلك المشاكل اختفت تقريبا ، كون الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة في هذا الموضوع ، بأن ألزمت الراغبين في الزواج من اليمنيات التصديق على وثائق الزواج ، لتأكد من خلالها على مكان وأقامة طالب الزواج ، ونوع عمله وقدرته على الإنفاق ، ومتابعته في حال إخلاله بتلك الواجبات والشروط . جدير بالذكر أن وزارتا العدل والداخلية أصدرتا تعميما قضى بإلزام الأمناء الشرعيين "المأذون" بتطبيق إجراءات تشريعية خاصة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب، والذي يقضي بإلزام الأمناء الشرعيين باستكمال إجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية من الوزارتين وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية.