يمرس : المتوكل: الحكومة راجعت السياسة العامة للتحقق من آثار الازمة المالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المتوكل: الحكومة راجعت السياسة العامة للتحقق من آثار الازمة المالية
في ندوة تعريفية بالبرنامج الدولي لشهادة المطابقة

فاروق مقبل نشر في الجمهورية يوم 01 - 02 - 2009

أطلقت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أمس بصنعاء البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ .
ووفق البرنامج تقوم شركتا “بيفاك” الفرنسية و”كوتكنا” السويسرية المختصات بإصدار شهادات المطابقة بالتفتيش والفحص قبل الشحن ومنح شهادات المطابقة لمجموعة من المنتجات المستوردة الخاضعة للبرنامج بحسب المعايير والقواعد الفنية والمواصفات القياسية التي حددتها الهيئة .
وفي ندوة تعريفية بالبرنامج أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن تدشين البرنامج الدولي لشهادات المطابقة في بلد المنشأ نقطة تحول في مسار الهيئة خصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات نتيجة توالي الأزمات العالمية وما يترتب عليها من تغيير في مسار الاقتصاد المتطور وانعكاس ذلك على الدول النامية.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بمراجعة السياسة العامة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الأزمات والتركيز على إبقاء معدلات نمو موجبة في الاقتصاد الوطني خاصة في القطاعات الواعدة وإدخال قطاع التجارة في القطاعات الواعدة.
وأشار إلى أن المواصفات اليمنية أخذت في الاعتبار في إعادة تحديد الأولويات وإعادة صياغتها لتتمكن من مواءمتها في إطار السياسة العامة والهادفة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والسعي لإدماج اقتصاد اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي .
وقال” إن هذا يتطلب قدراً اكبر من التنافسية ومواءمة التشريعات والأنظمة لما هو متوفر ومتبع في الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية “ .
ولفت بان البرنامج اقر قبل عامين وكان لابد من التأكد للوصول إلى أفضل النتائج لإدخال هذا البرنامج في التجارة اليمنية وتوج بشركتين دوليتين .
وأشار إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية والقطاع الخاص للعمل سويا نحو إنجاح البرنامج وتحقيق الأهداف منه وقيام الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة في تعزيز هذا العمل والتأكد من تحقيق أهدافه كخطوة أولى تتبعها برامج إضافية في إطار السياسية التجارية .
من جانبه استعرض مدير عام الهيئة المهندس احمد البشة الخطوات التي قطعتها الهيئة في المجالات المتعلقة بالمهام والاختصاصات والأنشطة الرئيسية وصولا إلى تنفيذ مشروع البرنامج الدولي لشهادات المطابقة في بلد المنشأ .
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج سيمكن الهيئة من إخضاع عدد من السلع لإجراءات التفتيش والفحص وإصدار شهادة المطابقة قبل عملية الشحن وخصوصا السلع التي لا توجد إمكانية لفوحصها بالداخل وكذا التي لم يسبق الرقابة عليها من قبل والتي كانت تدخل اليمن دون أي رقابة فنية .
وأضاف بان فكرة تنفيذ البرنامج بدأت قبل خمس سنوات عقب قيام الهيئة بإجراء دراسة متأنية للوضع في اليمن والظروف الاقتصادية والمجتمعية المحيطة وفي ظل الإمكانيات والموارد المتواضعة للهيئة والجهات ذات العلاقة.
ولفت البشة إلى أن الإجراءات الحالية للمجموعة السلعية الخاضعة للبرنامج لا توفر القدر الكافي من الحماية الضرورية ولا تلبي الطموح الذي تسعى الهيئة الى تحقيقه لمواجهة انتشار وإغراق الأسواق بالسلع والمنتجات المخالفة أو الضارة أو المغشوشة أو الرديئة والمزورة وكذا حماية المنتج الوطني ومنحه فرصة المنافسة والانتشار والتسويق والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية .
كما تم خلال الندوة التعريف بالبرنامج حيث ستقوم الشركتان بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لتسع منتجات مستوردة تشمل اسياخ الحديد والصلب لتسليح الخرسانة والاخشاب المستخدمة في البناء ولعب الاطفال والمركبات الجديدة والمستخدمة واطارات المركبات والمنتجات الكهربائية والالكترونية ومعدات الوقاية الشخصية واسطوانات الصلب المعدة لتعبئة الغازات البترولية المسالة قبل دخولها إلى السوق اليمنية نيابة عن الهيئة بحسب المعايير والقواعد الفنية والمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة، بالاضافة الى المنتجات الغذائية بمشاركة الهيئة عند الوصول الى المنافذ الجمركية.
ويسعى البرنامج إلى ضمان حماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على سلامة البيئة وحماية التجار من المنتجات غير المطابقة والتأخير الزمني للإفراج عن المنتجات عند وصولها الى المنافذ الجمركية وحماية المنتجات المحلية من مثيلاتها المستوردة رديئة الجودة وتحسين جودة ومواصفة المنتجات والحيلولة دون دخول منتجات ضارة وخطرة إلى الأسواق اليمنية ومنع ممارسات الغش والتزوير وتسهيل التبادل التجاري بين اليمن ودول العالم نتيجة تطبيق الممارسات الدولية .
كما تم خلال الندوة عرض فيلم وثائقي عن نشاط الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وكذا عرض فيلمين عن شركتي بيفاك الفرنسية وكوتكنا السويسرية .
وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وقعت مع الشركتين على اتفاقية تنفيذ البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ في نوفمبر الماضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.