دعا الأخ أحمد سالم الجبلي - محافظ محافظة الحديدة رئىس المجلس المحلي إلى إعادة النظر في إقراض المزارعين والصيادين والعمل على رفع قيمة وعدد القروض لهم بمايحقق لهم الاستقرار ويدفعهم إلى مزاولة مهنتي الزراعة والاصطياد ويحد من الهجرة الكبيرة التي تحصل بين الريف والمدينة والساحل والمدينة. وأشار الجبلي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقاء الموسع التاسع لمدراء فروع بنك التسليف التعاوني والزراعي الذي ينعقد في الحديدة خلال الفترة «24-26» فبراير الجاري إلى أن اليمن دولة زراعية وسمكية أكثر منها دولة صناعية وهو مايستدعي مزيداً من الاهتمام بقطاع الزراعة والاصطياد.. مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه بنك التسليف التعاوني الزراعي في هذا الجانب، وبالتطور الكبير الذي شهده البنك في الفترة الأخيرة بعد ان صار من أكبر ثلاثة بنوك موجودة في اليمن. وأكد الجبلي على ضرورة أن تتولى الدولة جانباً من الدعم لإقراض المزارعين بتحملها جزءً من أعباء الفائدة وبما يسهم في تطوير الزراعة وتوفير الاستقرار للمزارعين والصيادين. من جانبه استعرض الأخ محمد تقي - المدير العام المساعد للشئون التجارية والمصرفية للبنك خطوات التوسع السريعة والهائلة للبنك سواءً من حيث عدد فروعه الموزعة في المحافظات والمديريات والبالغ عددها «77» فرعاً أو في خدماته المصرفية والائتمانية.. مشيراً إلى النمو الذي شهده البنك في حجم الموجودات بنسبة «44%» وفي حجم الودائع بنسبة «46%» عن العام الماضي.. حضر الافتتاح للقاء الموسع حافظ معياد رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي وعبدالوهاب الرضي مدير أمن الحديدة والدكتور قاسم بريه - رئيس جامعة الحديدة وعدد من المسئولين والتجار في المحافظة. كما قال بنك التسليف التعاوني الزراعي انه حقق زيادة ملحوظة في حجم ودائع الجمهور في العام 2008 بنسبة 46 بالمائة، حيث ارتفعت الودائع الى 170 ملياراً و411 مليون ريال مقارنة ب 117ملياراً و113 مليوناً و 434الف ريال عام 2007م.. وأوضح مستشار رئيس مجلس إدارة البنك لشؤون الائتمان والمخاطر عبدالملك الثور أن زيادة الودائع جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في أرصدة الحسابات الجارية لدى البنك والتي تظهر مدى الخدمة المتميزة التي قدمها البنك لعملائه بصورة مستمرة. وأفاد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البنك حقق ارتفاعاً كبيراً في حجم موجوداته الثابتة خلال العام 2008م بمبلغ 181 مليار ريال وبزيادة قدرها 55 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 44 بالمائة عن العام 2007م. وقال " رغم حرص البنك على تعزيز سيولته والاحتفاظ بالحد الأدنى من مخاطر توظيف الأموال إلا أنه لايزال في طليعة البنوك من حيث مساهمته في عمليات الإقراض والتمويل لكافة القطاعات الاقتصادية بما يساهم في الدفع بعملية التنمية والاستثمار في اليمن". وأشار الى أن إجمالي حجم القروض والسلفيات ارتفع إلى 62 ملياراًَ و5 ملايين ريال مقارنة ب 43 ملياراً و 586 مليون ريال في 2007م بزيادة 42 بالمائة، كما ارتفع إجمالي النقدية وشبه النقدية إلى 87 ملياراً و754 مليون ريال مقارنة ب 63 ملياراً و215 مليون ريال.. وأضاف:" ارتفعت حقوق الملكية إلى 8 مليارات و 952 مليون ريال مقابل 6 مليارات و 452 مليون ريال في عام 2007م بنسبة ارتفاع بلغت 39 بالمائة متخطياً حاجز الستة مليارات ريال الذي يمثل الحد الأدنى الذي فرضه البنك المركزي اليمني على كافة البنوك في اليمن الالتزام به حتى نهاية 2009م.. وأوضح أن حجم الاستثمارات المالية ارتفع هو الآخر إلى 73 ملياراً و289 مليون ريال مقارنة ب 39 ملياراً و517 مليون ريال نهاية 2007م. وأرجع ذلك النمو إلى زيادة إيداعات العملاء وحرص البنك في المحافظة على نسبة سيولة عالية ومريحة من خلال توجيه الزيادة في إيداعات العملاء صوب الاستثمار في أذون الخزانة والسندات وشهادات الإيداع نظراً لما تمثله من مصدر آمن وسريع للسيولة في أي وقت.