وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - وبأغلبية أعضائه مناداةٍ بالاسم وبموافقة 200 عضو وتحفظ ثلاثة أعضاء على مبدأ تعديل المادة 65 من الدستور بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين قادمين ليتمكن من القيام بصلاحياته ومهامه خلال المدة المذكورة لإجراء عدد من الإصلاحات الدستورية والقانونية المطلوبة . ويناقش المجلس تعديل هذه المادة بعد انقضاء شهرين من تاريخ قرار المجلس بهذه الموافقة وذلك وفقاً لنص المادة 158 من الدستور والإجراءات المحددة في لائحته الداخلية . وأقر المجلس إحالة المادة المطلوب تعديلها إلى لجنة خاصة شكلت برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، وعضوية علي عبدالله أبوحليقة ومحمد بن ناجي الشائف وعبدالملك أحمد الوزير والدكتور غالب عبدالكافي القرشي وعبدالله حسين خيرات وعبدالرزاق أحمد الهجري وسنان عبدالولي العجي وأحمد الخولاني وناجي أحمد عتيق ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب .