اقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم قبول طلب التمديد للمجلس الحالي لمدة عامين والمقدم من أكثر من 120 نائباً من الكتل البرلمانية للمؤتمر وأحزاب المشترك والمستقلين يوم أمس . وصوت 200 نائب على قبول الطلب بتعديل المادة (65) من دستور اليمن المتعلقة بتحديد فترة البرلمان بست سنوات وذلك بما يمكّن من التمديد لسنتين إضافيتين للمجلس الحالي . وامتنع عن التصويت عضوا كتلة المؤتمر عبدالعزيز جباري ومحمد نجيب الحزمي والنائب المستقل صخر الوجيه . وكان النائب سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ورئيس كتلته البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك تلا طلب التمديد المبرر بإتاحة الفرصة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة تعديلات دستورية لازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، وكذا تمكين الأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكمال المواضيع المرحلة أثناء إعداد تعديلات قانون الانتخابات قبل 18 أغسطس وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون إضافة لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وأحال المجلس طلب التمديد إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس البرلمان للشؤون التشريعية والرقابية أكرم عطية وعضوية سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام والدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للاصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" والدكتورعيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني ،وسلطان العتواني رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ،وعلي عبدربه القاضي رئيس كتلة المستقلين بالإضافة إلى علي ابوحليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ،ومحمد بن ناجي الشائف رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان وعبدالملك الوزير رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ،والدكتور غالب القرشي رئيس لجنة العدل والأوقاف وعبدالله خيرات مقرر لجنة العدل الى جانب أعضاء في اللجنة الدستورية النواب عبدالرزاق الهجري وناجي عتيق وسنان العجي واحمد الخولاني . وحسب الإجراءات القانونية من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس بعد شهرين من اليوم وذلك للتصويت النهائي عليه بموافقة ثلاثة ارباع أعضاء البرلمان .
