قرأ أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ورئيس كتلته البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك المعارض في اليمن سلطان العتواني طلب اتفقت كتل الأحزاب الممثلة في البرلمان عليه ويقضي بتمديد فترة البرلمان لدة سنتين اضافيتين لإتاحة الفرصة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة تعديلات دستورية لازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، وكذا تمكين الأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكمال حسب نص الطلب. البرلمان من جهته صوت باغلبية ثلثي أعضائه على قبول الطلب الذي قدم في جلسة امس من قبل 120 نائباً في البرلمان يمثلون السلطة والمعارضة والمستقلين. ويقضي الطلب بتعديل المادة (65) من دستور اليمن المتعلقة بتحديد فترة البرلمان بست سنوات وذلك بما يمكّن من التمديد لسنتين إضافيتين للمجلس الحالي. وشهدت الجلسة امتناع ثلاث نواب عن التصويت بينهم النائب المؤتمري عبد العزيز جباري احد أكثر المنادين بتوافق حزبه مع المعارضة حول الانتخابات وسبق ان طرح ذلك في البرلمان واجتماع لجنة حزبه الدائمة العام الماضي . وأحال المجلس طلب التمديد إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس البرلمان للشؤون التشريعية والرقابية أكرم عطية وعضوية سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام والدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للاصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" ، والدكتورعيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني ، وسلطان العتواني رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، وعلي عبدربه القاضي رئيس كتلة المستقلين بالإضافة إلى علي ابوحليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ، ومحمد بن ناجي الشائف رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان وعبدالملك الوزير رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ،والدكتور غالب القرشي رئيس لجنة العدل والأوقاف وعبدالله خيرات مقرر لجنة العدل الى جانب أعضاء في اللجنة الدستورية النواب عبدالرزاق الهجري وناجي عتيق وسنان العجي واحمد الخولاني . وحسب الإجراءات القانونية من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس بعد شهرين من اليوم وذلك للتصويت النهائي عليه بموافقة ثلاثة ارباع أعضاء البرلمان . وجاءت هذه التطورات عقب اتفاق برعاية رئاسية بين المؤتمر الشعبي الحاكم واحزاب تكتل المشترك المعارض -الممثل في البرلمان بأربعة احزاب بعد جدال استمر قرابة العام والنصف-على تأجيل الانتخابات لإجراء إصلاحات دستورية وانتخابية طالبت بها المعارضة بعد رفضها القبول بإجراءات نفذتها لجنة الانتخابات التي شكلتها أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان بمقاطعة المعارضة. وشهدت الأيام الماضية جلسات حوار أدارها الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية بتكليف من الاخير الذي اشرف على جلسة حاسمة جمعت أمناء الأحزاب وتوصلوا فيها إلى اتفاق بضرورة تأجيل موعد الانتخابات. وفيما يلي تنشر "الوطن" نص الطلب المقدم الى البرلمان: بعد حوارات عدة دعا إليها الرئيس ضمت ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في المجلس ، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية وحرصا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة فإن الموقعين أدناه من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام ، والتجمع اليمني للإصلاح ، والحزب الاشتراكي اليمني ، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي يتقدمون بالطلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة 65 من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب من خلال القانون ، بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين نظرا لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات التالية: أولا إتاحة الفرصة للأحزاب و التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي و النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. ثانيا: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون . ثالثا : إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون.
