في أول سابقة من نوعها، صوت أعضاء مجلس النواب اليمني اليوم الخميس لأنفسهم بتمديد فترة عضويتهم البرلمانية لمدة عامين، وتأجيل الانتخابات النيابية التي كان من المزمع إجراؤها في أبريل القادم إلى أبريل 2011م، طبقاً للطلب المقدم من ثلثي أعضاء المجلس (200) عضواً يمثلون مختلف الكتل السياسية داخل المجلس، فيما عارض ثلاثة أعضاء (عبد العزيز جباري، صخر الوجيه، محمد الحزمي) الطلب، طاعنين في دستوريته. وقد نص الطلب المقدم إلى رئاسة المجلس على ما يلي: (( بعد حوارات عدة دعا إليها الرئيس ضمت ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في المجلس ، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية وحرصا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة فإن الموقعين أدناه من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام ، والتجمع اليمني للإصلاح ، والحزب الاشتراكي اليمني ، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي يتقدمون بالطلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة 65 من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب من خلال القانون ، بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين نظرا لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات التالية أولا إتاحة الفرصة للأحزاب و التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي و النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. ثانيا: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون. ثالثا : إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون..)) وبحسب دستور الجمهورية اليمنية، فإن المادة (65) تنص على الآتي: (( مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد)) وطبقاً للمادة المذكورة، فإن مجلس النواب سيصوت بعد (60) يوماً على التعديل الذي يمنح البرلمان الحالي تمديداً لمدة عامين، وقد تشكلت لجنة لدراسة الطلب المقدم، مؤلفة من: 1. أكرم عطية – رئيساً 2. على أبو حليقة 3. محمد بن ناجى الشايف 4. عبد الملك الوزير 5. غالب القرشي 6. عبد الله حسين خيرات 7. عبد الرزاق الهجري 8. سنان العجى 9. احمد الخولانى 10. ناجي الشيخ 11. رؤساء الكتل البرلمانية
