أقر مجلس النواب اليوم طلب التمديد للمجلس لمدة عامين المقدم من 200 عضوا من مختلف الكتل البرلمانية و إحالته إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عطية وعضوية النواب على أبو حليقة، محمد بن ناجى الشايف، عبد الملك الوزير، غالب القرشي، عبد الله حسين خيرات، عبد الرزاق الهجري، سنان العجى، حمد الخولانى، ناجي الشيخ ، ورؤساء الكتل البرلمانية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه ليتم وبعد 60 يوما مناقشته في جلسة يعقدها المجلس ليتم التصويت عليه. وفى جلسة توافد الأعضاء إليها بصورة كثيفة منذ الصباح الباكر وبشكل غير معهود ، تلا رئيس كتلة الناصري النائب سلطات العتوانى رسالة الكتل البرلمانية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة 65 من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب من خلال القانون ، بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين، وبررت الكتل البرلمانية في رسالتها التي نشرها نيوزيمن يوم أمس ، طلب التمديد بعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات المتمثلة بإتاحة الفرصة للأحزاب و التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي و النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، و تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون، و إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون. و بعدها بدأ الأعضاء يدلون بأصواتهم بالموافقة على طلب التمديد مناداة بالاسم. إلى ذلك من المقرر أن يتم التصويت على تعديل المادة (65) من الدستور بشان تمديد فترة المجلس الحالي لفترة سنتين بعد60يوما. وبهذا يرفع المجلس جلساته ليعاود عقدها بعد أسبوعين من اليوم .