أصدرت هيئة رئاسة البرلمان في اليمن يوم الثلاثاء بيانا بشأن موافقة المجلس على تعديل المادة (65) من الدستور بما يسمح بتمديد مدة مجلس النواب للفصل التشريعي 2003 - 2009 سنتين شمسيتين ولمرة واحدة بهدف تمكين مجلس النواب من القيام بإجراء عدد من الصلاحيات الدستورية والقانونية تسهم في تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي وغيرها من المهام التي تقتضيها المصلحة الوطنية العليا. ويأتي إصدار هذا البيان بعد ان كان المجلس قد صوت امس لصالح التعديل بأغلبية أعضائه ، وبحسب المادة (222) من لائحة البرلمان تصدر رئاسة مجلس النواب بياناً تعلن فيه التعديل خلال ثلاثة أيام. وأوضح البيان ان المجلس تلقى طلبا مقدما من رؤساء الكتل البرلمانية ومن عدد (113) عضوا من أعضائه بتعديل المادة (65 ) من الدستور بما يسمح بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لمدة عامين وذلك بهدف إجراء الإصلاحات التالية : - إتاحة الفرصة للأحزب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي و النظام الإنتخابي . - تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من إستكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها اثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون . - إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات وفقا لما ينص عليه القانون . وأشار البيان الى ان المجلس ناقش طلب إجراء التعديل المشار إليه و المبررات والأسباب الموضوعية الداعية لذلك والأهداف المتوخاة منها المتمثلة في تعزيز وتطوير التجربة الديمقراطية لبلادنا وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في رسم السياسات العامة وصنع القرارات الساسية وترسيخ مبدأ التعددية الحزبية وتفعيل دور المجلس التشريعي والرقابي خلال الفترة القادمة بإجراء بعض الإصلاحات الدستورية الهادفة الى تطوير النظام السياسي و الإنتخابي بما يواكب التطورات الجارية في المجتمع على مختلف الأصعده السياسية والإقتصادية والإجتماعية.. ولفت البيان الى انه خلال الفترة المنصرمة الممتدة من نهاية فبراير الماضي منذ أقر مجلس النواب مبدأ التعديل للمادة (65) من الدستور وحتى إقرارها بصيغتها النهائية اتخذ المجلس جملة من الإجراءات الدستورية وفقا لأحكام المادة (158) من الدستور والمواد من (218) الى (222) من اللائحة الداخلية للمجلس. وقال البيان ان المجلس وقف خلال اليومين الماضيين أمام تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة التعديل واجرى حوله نقاشا جادا ومسئولا مستعرضا المبررات ودوافع التعديل ، واضعا المصلحة الوطنية العليا لليمن في مقدمة كل الإعتبارات. واضاف" لقد توج المجلس مداولاته ومناقشاته المستفيضة المسؤولة بإقرار تعديل المادة (65) من الدستور في جلسة علنية سادها روح التفاهم والإجماع بحضور 233 عضوا من مجموع اعضاء المجلس البالغ عددهم 292 عضوا بعد استبعاد المقاعد الخالية وعددها تسعة مقاعد وعلى أساسه أجريت عملية التصويت بشكل ديمقراطي حر ومباشر ونداء بالإسم, وأسفرت عن موافقة المجلس بأغلبية 231 عضوا, وامتناع عضو واحد, وخرج اخر قبل إجراء التصويت ، وبذلك حاز التعديل الدستوري على أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس وهو العدد المطلوب دستوريا (219) صوتا بعد استبعاد المقاعد الشاغرة وعددها (9) مقاعد وبزيادة (12) صوتا عن العدد المطلوب". وبحسب البيان فان نص المادة (65) بعد إقرار تعديلها من المجلس أصبح على النحو التالي: مادة (65) أ مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أو اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد. ب- إستثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمتد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا. وبهذا فإن مدة التمديد لمجلس النواب للفصل التشريعي 2003 - 2009م تعتبر نافذة من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي .
