اصدر مجلس النواب اليوم الثلاثاء بيانا بشأن موافقته على تعديل المادة (65) من الدستور استناد الى احكام الفقرة (ج) من المادة ( 222)من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2006. وجاء في البيان الصادر عن هيئة رئاسة المجلس, إن مجلس النواب وبحكم مهامه و صلاحياته الدستورية هو السلطة التشريعية ويؤدي مسؤوليه الإنابة عن الشعب لتحقيق إرادته الحرة وتطلعاته المشروعة. وأوضح البيان ان المجلس تلقى طلبا مقدما من رؤساء الكتل البرلمانية ومن عدد (113) عضوا من أعضائه بتعديل المادة (65 ) من الدستور بما يسمح بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لمدة عامين وذلك بهدف إجراء الإصلاحات التالية : - إتاحة الفرصة للأحزب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي و النظام الإنتخابي . - تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من إستكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها اثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون . - إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات وفقا لما ينص عليه القانون . وأشار البيان الى ان المجلس ناقش طلب إجراء التعديل المشار إليه و المبررات والأسباب الموضوعية الداعية لذلك والأهداف المتوخاة منها المتمثلة في تعزيز وتطوير التجربة الديمقراطية لبلادنا وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في رسم السياسات العامة وصنع القرارات الساسية وترسيخ مبدأ التعددية الحزبية وتفعيل دور المجلس التشريعي والرقابي خلال الفترة القادمة بإجراء بعض الإصلاحات الدستورية الهادفة الى تطوير النظام السياسي و الإنتخابي بما يواكب التطورات الجارية في المجتمع على مختلف الأصعده السياسية والإقتصادية والإجتماعية.. ولفت البيان الى انه خلال الفترة المنصرمة الممتدة من نهاية فبراير الماضي منذ أقر مجلس النواب مبدأ التعديل للمادة (65) من الدستور وحتى إقرارها بصيغتها النهائية اتخذ المجلس جملة من الإجراءات الدستورية وفقا لأحكام المادة (158) من الدستور والمواد من (218) الى (222) من اللائحة الداخلية للمجلس. وأكد البيان ان المجلس المجلس وقف خلال اليومين الماضيين أمام تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة التعديل واجرى حوله نقاشا جادا ومسئولا مستعرضا المبررات ودوافع التعديل ، واضعا المصلحة الوطنية العليا لليمن في مقدمة كل الإعتبارات. وبحسب البيان فان المجلس قد توج مداولاته ومناقشاته المستفيضة المسؤولة بإقرار تعديل المادة (65) من الدستور في جلسة علنية سادها روح التفاهم والإجماع بحضور 233 عضوا من مجموع اعضاء المجلس البالغ عددهم 292 عضوا بعد استبعاد المقاعد الخالية وعددها تسعة مقاعد وعلى أساسه أجريت عملية التصويت بشكل ديمقراطي حر ومباشر ونداء بالإسم, وأسفرت عن موافقة المجلس بأغلبية 231 عضوا, وامتناع عضو واحد, وخرج اخر قبل إجراء التصويت. وبذلك حاز التعديل الدستوري على أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس وهو العدد المطلوب دستوريا (219) صوتا بعد استبعاد المقاعد الشاغرة وعددها (9) مقاعد وبزيادة (12) صوتا عن العدد المطلوب. وأصبح نص المادة (65) بعد إقرار تعديلها من المجلس على النحو التالي: مادة (65) أ مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أو اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد. ب- إستثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمتد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا. وتعتبر مدة التمديد لمجلس النواب الحالي نافذة من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالية .
