بعد حوارات عدة دعا إليها الرئيس ضمت ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في المجلس ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية وحرصاً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة، فإن الموقعين أدناه من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي، يتقدمون بالطلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة 65 من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب من خلال القانون، بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين نظراً لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات التالية: أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين مايتفق عليه في صلب القانون. ثالثا: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.