كان أوائل 2009م قد شهد التحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 27 إبريل،ولكن كان الجو مشحوناً بسبب مضى حكومة المؤتمر الشعبي الحاكم في ذلك التحضير عبر اللجنة العليا للانتخابات التي سبق أن أدارت انتخابات الرئاسة والمحليات في سبتمبر 2006 في وقت عارضت أحزاب المشترك المعارضة تلك التحضيرات وأعلنت مقاطعتها لها واعتبرت ان تلك الانتخابات ربما تؤدي إلى فتنة . ونتيجة لذلك الجو المشحون تبنى رئيس الجمهورية لقاءات متعددة مع هذه الأطراف للتقريب بين المواقف، وانتهت هذه اللقاءات بالوصول إلى اتفاق 23 فبراير، حرصاً من رئيس الجمهورية على مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية التي كانت واجبة للتمسك بمواعيدها الدستورية المنصوص عليها للانتخاب. وهذا الاتفاق أدى إلى تعديل المادة 65 من الدستور وتأجيل الانتخابات لعامين أي الى ابريل 2011. وفيما يلي تنشر " الوطن " نص هذا اتفاق فبراير الموقع بين الاحزاب السياسية في السلطة والمعارضة: "بعد حوارات عدة دعا اليها ورعاها الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ضمت ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.. ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة فإن الموقعين أدناه يرون ضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة (65) من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين.. نظراً لعدم توافر الوقت الكافي للقيام بالاصلاحات الضرورية التالية: أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون. ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون". والله الموفق.. عن/ المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني عن/ التجمع اليمني للاصلاح عبدالوهاب الاتنسي عن/ الحزب الاشتراكي اليمني الدكتورياسين سعيد نعمان عن/ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني عن/ حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عبدالوهاب محمد محمود