حث مجلس النواب الأحزاب والتنظيمات السياسية على سرعة البت في القضايا التي تضمنها اتفاق فبراير الموقع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والذي تم بموجبه تمديد مدة مجلس النواب سنتين وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في اليمن ابريل 2009م،مشدداً على أهمية إنجازه قضايا الاتفاق وبصورة نهائية وخلال فترة زمنية قصيرة تجسيداً للمسؤولية الوطنية المشتركة وتعاطياًً إيجابياً مع مضمون وروح ذلك الاتفاق . من جانبه أوضح رئيس لجنة الخدمات بالبرلمان النائب محسن البحر أن مجلس النواب تبنى مبادرة لحث الأحزاب على تنفيذ اتفاق فبراير،مؤكداً أن ذلك ليس فيه أي تجنٍ على الأحزاب السياسية كون الأخيرة لم تصل إلى شيء منذ اتفاق فبراير الماضي . وأضاف ل"المؤتمرنت" إن من واجب البرلمان حث الأحزاب على الخروج برؤية مشتركة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن ،مؤكداً حق المجلس في ممارسة صلاحياته الدستورية. وأشار إلى أن النقاط المتفق عليها في فبراير أولويات ملحة تدخل في مسئولية أطراف المعادلة السياسية في السلطة والمعارضة . وكان اجتماع برلماني موسع رأسه رئيس المجلس يحيى الراعي وضم أعضاء هيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب أمس استعرض قرار المجلس بتعديل المادة (65) من الدستور لتمديد مدة مجلس النواب سنتين شمسيتين ولمرة واحدة ،لافتاً إلى أن التعديل جاء على ضوء طلب رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب وعلى قاعدة اتفاق تم بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في فبراير من العام الجاري. واستهدف التعديل إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، وتضمين ما يتفق عليه صلب القانون ، وكذا إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون. البرلمان الذي شدد على ضرورة تجاوز المناكفات السياسية تجاه قضايا وطنية مصيرية كهذه وتجنب أي تأخير أو تباطؤ وتلكؤ ،أكد في الوقت نفسه أن مجلس النواب الذي يمثل الأمة ويعبر عن إرادتها لن يقف متفرجاً، بل سيتحمل مسؤوليته التاريخية والوطنية ويضطلع بممارسة صلاحياته الدستورية في البت بتلك القضايا والاستحقاقات الدستورية والقانونية عبر آلياته التنظيمية والفنية التي يراها وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا والحرص على إعلاء صوت الدستور والقانون والنظام والحفاظ على الاستقرار والأمن والسكينة العامة. الجدير بالذكر أن أحزاب اللقاء المشترك ترفض حتى الآن تنفيذ بنود اتفاق فبراير حيث تواصل رفضها الجلوس مع المؤتمر الشعبي على طاولة الحوار،رغم الدعوات المتكررة التي وجهها الأخير لتلك الأحزاب للبدء بالحوار بهدف تنفيذ الاتفاق .
