رأس رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء هيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب. واستعرض الاجتماع الموضوعات المطروحة أمام نواب الشعب خلال الفترة الراهنة في ضوء قرار المجلس بتعديل المادة (65) من الدستور لتمديد مدة مجلس النواب سنتين شمسيتين ولمرة واحدة، مراعاة للمصلحة الوطنية العليا . ولفت المجتمعون إلى أن التعديل جاء على ضوء طلب رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب وعلى قاعدة اتفاق تم بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في فبراير من العام الجاري. واستهدف العديل إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، وتضمين ما يتفق عليه صلب القانون ، وكذا إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون. وبعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا وإعلاء صوت الدستور والقانون والنظام واحترام تطبيقها وتحقيق الاستقرار الدائم وضمان كافة عوامل تطوير التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي ، أكد الاجتماع البرلماني الموسع على حيوية وأهمية تلك الموضوعات التي جرى الاتفاق حولها وعلى ضرورة سرعة البت فيها وتفعيلها وإنجازها خلال فترة وجيزة . وبهذا الصدد يحث الاجتماع البرلماني الموسع الأحزاب والتنظيمات السياسية على سرعة النظر في تلك الموضوعات وحسمها بمسؤولية وبروح وطنية عالية وبصورة نهائية وخلال فترة زمنية قصيرة تجسيداً للمسؤولية الوطنية المشتركة وتعاطياًً إيجابياً مع مضمون وروح ذلك الاتفاق انطلاقا من الإحساس بهذا الواجب الوطني الملقى على عاتق الجميع وتقديراً للظروف والأوضاع الراهنة التي تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى تضافر كافة الجهود والقدرات وتلاحم وتعزيز الاصطفاف الوطني للتغلب على مجمل التحديات التي تواجه الوطن . وشدد الاجتماع على ضرورة تجاوز المناكفات السياسية تجاه قضايا وطنية مصيرية كهذه وتجنب أي تأخير أو تباطؤ وتلكؤ من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية نحو هذه المسؤولية والمهمة الوطنية الجسيمة والتي إذا ما تمت من قبل البعض. وأكد الاجتماع البرلماني أن مجلس النواب الذي يمثل الأمة ويعبر عن إرادتها لن يقف متفرجاً، بل سيتحمل مسؤوليته التاريخية والوطنية ويضطلع بممارسة صلاحياته الدستورية في البت بتلك القضايا والاستحقاقات الدستورية والقانونية عبر آلياته التنظيمية والفنية التي يراها وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا والحرص على إعلاء صوت الدستور والقانون والنظام والحفاظ على الاستقرار والأمن والسكينة العامة .
