انسحبت اليوم الاثنين الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك من جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات، في أعقاب احتدام خلاف حاد بينها وبين كتلة الحزب الحاكم، تبادل خلاله الطرفان الاتهامات بالنوايا المبيتة، في نفس الوقت الذي أقرت رئاسة المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنتي الشئون الدستورية والقانونية. رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني، ذكّر أحزاب اللقاء المشترك بتصريحات أمين عام الإصلاح التي تعتبر الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة بأنه تم برعاية دولية، واتهمها بممارسة الابتزاز، وقال أنها تريد تشكيل لجنة بالتساوي بين الأحزاب الممثلة برلمانياً، مشيراً إلى أن المعارضة راغبة في تأجيل الانتخابات، وطالب المجلس بممارسة مهامه الدستورية واحترام المواعيد القانونية. وفيما أعلن زيد الشامي – نائب رئيس كتلة الإصلاح- رفضه لمشروع التعديلات المقترحة، ووصفه بأنه بعيد عن مقاصد الدستور اليمني، فإن أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني اتفق معه في أهمية مبدأ التوافق بين الأحزاب، وعدم الاستقواء بالأغلبية البرلمانية. إلاّ أن النواب المستقلين في المجلس أبدوا موقفاً وسطاً ، ودعوا أطراف الخلاف إلى التريث وعدم الاستعجال، "أفضل من الندم".