تفاوتت أراء قيادات أحزاب اللقاء المشترك حيال إسقاط البرلمان اليوم لمشروع تعديل قانون الانتخابات بعد رفض المشترك تقديم أسماء مرشحية للجنة الانتخابات الذي كان مقرراً اليوم بحسب الاتفاق بين أطراف العملية السياسية في اليمن. وكان مقرراً اليوم التصويت على تعديلات أجريت بالتوافق وبرعاية رئاسية على قانون الانتخابات النافذ قال المشترك أنها (أي التعديلات ) ستضمن إجراء انتخابات نزيهة . البرلماني الإصلاحي بافضل في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة التي لم يحضرها انهم "في المشترك فوجئوا وهم في اجتماع أن هيئة رئاسة البرلمان وأغلبية المؤتمر قد انفردوا في اتخاذ القرار وأسقطوا كل ما تم الإتفاق عليه رغم أنهم في المشترك كانوا جاهزين اليوم بالأسماء ومستعدون للتصويت على التعديلات. لكن زميله في الكتلة البرلمانية للإصلاح اكبر احزاب المعارضة النائب منصور الزنداني قال أن المشترك كان على استعداد كامل للتصويت على التعديلات التي أسقطها المؤتمر اليوم أما الأسماء التي يتعلل بها المؤتمر كان لا يمكن أن تسلم إلا بعد أن يصبح القانون نافذا وهو يخالف بذلك قول بافضل ان المشترك كان جاهزاً بالأسماء وللتصويت على القانون المعدل. وأضاف إن المشترك انتصر لأنه لم يجر المجلس إلى مخالفة قانونية. أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني قال لقناة الجزيرة اليوم أن الحزب الاشتراكي هو الذي تأخر في تسليم اسماء مرشحيه دون إبداء الأسباب. وفيما يخص تقديم المشترك لأسماء مرشحيه في لجنة الإنتخابات قال العتواني: أن تقديم الأسماء تأتي بعد إقرار القانون وليس قبله وحمل البرلمان مسؤولية الوضعية الحرجة التي وضع فيها البلد مؤكداً بأن الموقف صار بيد رئيس الجمهورية لإزاحة هذه الغمة رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي محمد صالح القباطي قال أن تصويت الأغلبية المؤتمرية اليوم على قانون الانتخابات النافذ مسقطا بذلك مشروع التعديلات الجديدة للقانون الانتخابات تسئ إلى المؤسسة الدستورية والبرلمانية مغفلا الحديث عن موقف حزبه من أسماء المرشحين للجنة الانتخابات. وبذلك يكون المشترك بدون رؤية واضحة من ماقبل وبعد إسقاط قانون الانتخابات المعدل لأسباب تعرفها قيادات المشترك نفسها ومارشح على السطح من خلافات جزء منها .