تحولت العديد من الحارات السكنية في مدينة أب إلى أماكن لبيع الخرسانة ومصانع إنتاج البلك ومناشير قطع الأحجار الأمر الذي أدى إلى تذمر آلاف المواطنين من سكان المدينة بسبب الأضرار التي لحقت بهم جراء وجود وانتشار هذه الأماكن جوار المنازل والمدارس والمستشفيات والأماكن العامة دون أن وتتسبب هذه الأماكن خاصة ما يسمى بالمنياس (مكان تجمع وبيع الخرسانة) بالعديد من المشاكل والاضرارالتى تؤثر على البيئة منها : إثارة كميات كبيرة من الأتربة الأمر الذي تسبب في حدوث أضرار في الجهاز التنفسي وخاصة عن الأطفال، بالإضافة إلى تأثيرات على نظافة المنازل والبيئة المحيطة لتجمع الأتربة وتعطيل الأجهزة المنزلية، زيادة عن كونه أصبح مصدرا لتجمع الأتربة والأوساخ مما يعيق أعمال النظافة التي يقوم عمال النظافة التابعون لصندوق النظافة من تنفيذ مهامهم على أكمل وجه. كما أن الضجيج والإزعاج الدائم ليلا ونهارا والذي تحدثه آلات المصنع البلك ومناشير قص الأحجار وبشكل مستمر تسبب الخوف الدائم على الأطفال أثناء خروجهم للمدارس واللعب من تعرضهم لأي مكروه بسبب وسائل النقل الكبيرة والثقيلة الموجودة في هذه الأماكن دائمة الحركة كما أن وجود وسائل النقل الثقيلة أدى إلى تخريب وتكسير الطرقات في مداخل الحارات التي يتم إصلاحها مؤخرا، ومثلها المخلفات السائلة التي تخلفها مناشير الأحجار تختلط بالمياه الجوفية مما تسبب في تلوث المياه في كثير من الآبار ناهيك عن تعرض بعض المزروعات للإتلاف بسبب انسياب هذه المواد إلى المزارع كذلك انعدام الهواء النقي بسبب اختلاطه بالأتربة المتطايرة. المجلس المحلي للمحافظة ومكتب البيئة كان قد أكدا في الاجتماعات واللقاءات العامة بالمواطنين بنقل هذه الأماكن إلى خارج المدينة وذلك حفاظا على البيئة بالسكنية العامة وكانت مقترحات مقدمة من مكتب الإشغال العامة بالمحافظة بنقلها إلى مناطق خارج المدينة من السكان. إلا أن القضية لم تحظى بالاً اهتمام والاكتفاء فقط بالوعود وتحمل الحلول لهذه الكارثة البيئية التي لم ير المواطنون تطبيقها على الواقع سواء في تصريحات المسؤولين عبر وسائل الإعلام المختلفة. كما أن المجلس المحلى ومنذ أكثر من خمس سنوات من إعلانه حل هذه الأزمة والتي لم يمنح فيها تراخيص لمزاولة بيع وصناعة المواد التي تؤثر وتضر بالبيئة السكنية العامة، فاجأ المواطنين بانتشار العشرات من أماكن بيع الخرسانة وصناعة البلك داخل الحارات والمناطق السكنية وجوار المنشآت السياحية والطبية والتعليمية.