تنظم الحكومة في الخامس من إبريل المقبل، اجتماعاً تشاورياً ثالثاً في صنعاء مع الدول والمنظمات المانحة، وفي مقدمها دول مجلس التعاون الخليجي. ويرأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي. وأعلن المدير العام للتعاون الدولي رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل شيبان، مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ونائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانيال غريساني وممثلين عن الدول والمنظمات المانحة في الاجتماع. وأوضح في تصريح نقلة موقع العرب اون لاين أن المجتمعين سيعرضون نتائج المراجعة النصفية التي حققتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006- 2010، وما نفذته الحكومة في مجال الإصلاحات الشاملة، فضلاً عن مراجعة تنفيذ الإلتزامات الخاصة بمؤتمر المانحين في لندن الذي عُقد في نوفمبر 2006. وأشار شيبان إلى أن الاجتماع “سينظر في دعم مسيرة التنمية في اليمن وجوانب الشراكة المستقبلية وخطط دمج الاقتصاد اليمني وتأهيله في الفترة المقبلة، وفق مسارات الدمج مع دول الخليج”. وكانت بلادنا قد استضافت اجتماعين تشاوريين لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين في لندن، تعهدت خلاله الدول المانحة بتقديم مساعدات وقروض لليمن بنحو 5 مليارت دولار نصفها من دول مجلس التعاون. إلى ذلك، كشف تقرير حكومي اتساع شبكة التعاون الدولي التي تربط اليمن بالدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة، لتشمل 28 دولة و30 منظمة دولية وإقليمية غير حكومية حتى نهاية العام الماضي. وأكد تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن التعهدات المالية الجديدة من الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر لندن، “ساهمت في زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في الموازنة العامة للدولة من 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 7.4 % عام 2008، كما خفّضت عجز الموازنة الصافي من 5.9 % إلى 4.3 % من الناتج الإجمالي في الفترة ذاتها”. وأوضح أن الحكومة “استكملت بالتعاون مع هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، إنجاز برنامج متكامل لتفعيل مشاركة القطاع الخاص اليمني والأجنبي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفق أسس موضوعية ومعايير عالمية في تحديد الأولويات واختيار المشاريع المرشحة للتنفيذ، وتقديم المشورة الفنية المطلوبة لمعالجة الصعوبات وضمان كفاءة التنفيذ للبرنامج. كما تعدّ الحكومة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، التقرير الثاني لأهداف التنمية الألفية، الذي بوشر إعداده عام 2007، وسيركز على تحليل الوضع الراهن وتحديد طبيعة التحديات التي يعاني منها كل قطاع تنموي واقتصادي في اليمن، وتقدير فجوة الموارد المالية المطلوبة ومصادر تمويلها، وتحديد الكلفة الإستثمارية اللازمة لمواجهة احتياجات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة 2011 - 2015، إلى جانب متطلبات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
