يزور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية صنعاء مطلع شباط (فبراير) المقبل، للمشاركة في اجتماع دولي في شأن مناقشة تخصيص تعهدات المانحين في مؤتمر لندن. وأوضح مصدر حكومي يمني ل «الحياة» أمس، ان اللقاء سيعقد في 4 شباط وليوم واحد ويفتتحه رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور وسيلقي فيه العطية كلمة، كما ستشارك في اللقاء نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانييلا غريساني. وأكد المصدر ان الحكومة اليمنية ستقدم إلى اللقاء تقريراً حول مستوى الإنجاز بعد مرور سنة على انعقاد مؤتمر المانحين، كما ستعرض تقارير عدة تتعلق بسير عملية الوفاء بالتعهدات، وتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات، واتفاق المبادئ بين الحكومة اليمنية والمانحين، الذي يتضمن تنفيذ خمسة التزامات على الحكومة ومثلها على المانحين. ويتضمن جدول أعمال اللقاء أيضاً تقديم عرض من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومن البنك الدولي، وآخر من المانحين التقليديين الآخرين، إلى جانب نقاش مفتوح بين المشاركين يعقبه مؤتمر صحافي مشترك لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، والأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية، ونائب رئيس البنك الدولي دانييلا غريساني. ويناقش اللقاء سير تنفيذ التعهدات المالية للمانحين الدوليين، التي التزموا بها خلال مؤتمر المانحين بلندن وبعده، ومستوى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010، ومواكبة التعهدات المالية لها. واستضافت صنعاء منتصف العام 2007 أعمال اللقاء التشاوري الأول بين الحكومة ومجتمع المانحين. وتسعى الحكومة اليمنية إلى رفع القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية، من خلال مواصلة الاهتمام بتعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للاستفادة من المساعدات والقروض، وذلك من خلال التركيز على سرعة تخصيص التعهدات لمشاريع البرنامج الاستثماري العام بين عامي 2008 و2011 واستكمال إجراءاتها. كما تستهدف إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري العام التي لا تتوافر لها دراسات، ومتابعة الاجتماعات الدورية مع الممولين وترتيبها لضمان فاعلية استخدام التعهدات وانسيابها. وكان اليمن حصل على تعهدات مالية من المانحين في مؤتمر لندن زادت على 5.5 بليون دولار أكثر من نصفها من دول مجلس التعاون الخليجي، غير ان التقارير الميدانية تؤكد ان نسبة تخصيص المبالغ للمشاريع لم تتجاوز 60 في المئة لأسباب مختلفة. *الحياة
