مجور يرحب بتوجهات الأمانة العامة فتح مكتب بصنعاء لمتابعة إجراءات انضمام اليمن إلى الخليج تبدأ اليوم في صنعاء جلسات أعمال اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن المانحين بمشاركة واسعة لكافة ممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة الخليجية والإقليمية والدولية. ويشارك في أعمال اللقاء التشاوري نخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية العربية والدولية على رأسهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، ونائبة رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة دانييلا جريساني، وباتريكا كوساك مسئولة العلاقات الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وإيران والعراق في المفوضية الأوروبية، وخواكين تاسو المسئول الإقليمي للمفوضية الأوروبية في عمان. ومن المقرر أن يدشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري الثاني بكلمة يستعرض من خلالها أبرز ما تحقق من إنجازات على صعيد تطبيق مقررات مؤتمر لندن للمانحين، خاصة ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات الوطنية وتقييم الحكومة اليمنية لما تم إنجازه خلال عام منذ انعقاد مؤتمر لندن على صعيد تخصيص تعهدات المانحين. هذا وقد ناقش الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أمس، في صنعاء مع الأخ عبدالرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جملة من المواضيع المتصلة بالعلاقات بين اليمن والمجلس، وما تشهده من تطورات إيجابية في إطار الجهود المشتركة للتسريع بانضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى جدول أعمال اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين، الذي ستدشن أعماله صباح اليوم الاثنين في صنعاء، وأهمية الإسراع في استكمال التخصيصات للمبالغ المتعهد بها من قبل دول المجلس في مؤتمر المانحين بلندن، وكذا توقيع الاتفاقات التمويلية لبقية المشاريع التي تم الاتفاق على تخصيصاتها سابقاً في إطار البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تناول موضوع استكمال تمكين انضمام بلادنا إلى بقية المنظمات الخليجية المتخصصة، وعلى وجه الخصوص استكمال إجراءات الانضمام إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس الخليجية. وقد أبرز العطية حرص قادة مجلس التعاون الخليجي على انضمام اليمن الكامل إلى المجلس.. وقال: هناك إرادة سياسية عليا لدعم عملية الانضمام والتسريع به.. مؤكداً تفاعل الأشقاء في الخليج لدعم المشاريع التنموية الجارية في اليمن في مختلف المجالات. وأشاد العطية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجالات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح نظام المناقصات والمزايدات، وكذا بالجهود المبذولة لمراجعة منظومة التشريعات الاستثمارية والاقتصادية في اتجاه المواءمة مع التشريعات الخليجية. موضحاً إمكانية فتح مكتب فني للأمانة العامة لمجلس التعاون في صنعاء، لمتابعة سير الإجراءات المشتركة المتعلقة بخطوات الاندماج إلى المنظومة الخليجية.. وقد عبر الدكتور مجور عن ترحيبه بهذا التوجه الذي من شأنه تعزيز التعاون القائم في هذا الجانب بين اليمن ودول المجلس ممثلة في أمانته العامة.. مثمناً بهذا الخصوص الجهود الطيبة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في المتابعة والتنسيق بين بلادنا ودول المجلس تجاه كافة القضايا المشتركة بما في ذلك عملية التخصيصات للمشاريع التي وصلت إلى 70 في المائة من إجمالي المبالغ المعتهد بها حتى الآن. مؤكداً ضرورة المضي في استكمال عملية التخصيص والإسراع في توقيع اتفاقية التمويل للمشاريع التي يتم الاتفاق على تخصيصاتها. حضر اللقاء الأخ عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والإخوة أعضاء الوفد المرافق لأمين عام مجلس التعاون. كما سيقدم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، من جهته، عرضاً مفصلاً لخارطة الإنجازات التى تحققت على صعيد الإيفاء بالتزامات الحكومة اليمنية الخمسة التي تم الاتفاق عليها مع المانحين خلال انعقاد مؤتمر لندن منتصف شهر نوفمبر من العام 2006م. مبيناً ما أنجز من تقدم إزاء تعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية واستكمال البرنامج الاستثماري بشكل نهائي وسير تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات والجهود اليمنية وطبيعة الجهود التي بذلت لمواءمة واتساق البرنامج الاستثماري مع الخطة الخمسية الثالثة ومع الموازنة العامة للدولة.. الوزير الأرحبي أكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية من دول ومنظمات وصناديق إنمائية مانحة خليجية وإقليمية ودولية سيكرس لتقييم ما تحقق على صعيد الإيفاء بالالتزامات العشرة التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر لندن للمانحين.. منوهاً أن ما حققته الحكومة اليمنية على صعيد الإيفاء بالتزاماتها المتفق عليها خلال مؤتمر لندن هو محل تقدير المانحين، حيث تم تعزيز قدرة الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية واستكمال البرنامج الاستثماري بشكل نهائي، كما قطعت اليمن شوطاً كبيراً في تطبيق الإصلاحات وفق المنهجية الزمنية المحددة. وسيتخلل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تقديم عروض تقييمية من قبل كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمانحين التقليديين، إلى جانب استعراض الوثائق المعدة من قبل الحكومة اليمنية، والتي تتضمن تقريراً توضيحياً حول سير تخصيص تعهدات المانحين حتى شهر ديسمبر من العام 2007م، وتقرير «خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، إلي جانب عرض وثيقة مصفوفة الإصلاحات المحدثة للأعوام (2007 - 2009 م)، كما سيتم عرض وثائق معدة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجهات مانحة كالبنك الدولي والمفوضية الأوروبية. ومن المقرر عقب انتهاء الجلسات المغلقة بين الحكومة اليمنية والمانحين عقد مؤتمر صحفي موسع يشارك فيه كل من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، ونائبة رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة دانييلا جريساني، يكرس لإعلان أبرز الاستخلاصات التي خلصت إليها جلسات اللقاء التشاوري الثاني، كما سيتم إصدار بيان صحفي حول النتائج التي تمخض عنها اللقاء.. من جهة أخرى كشفت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن ارتفاع نسبة التخصيصات المنجزة من تعهدات المانحين بمؤتمر لندن إلى (70 بالمائة) من إجمال التعهدات، وارتفاع نسبة اتفاقات التخصيصات الموقعة إلى (25 بالمائة). مشيرة إلى أن هذه النسبة تعد جيدة مقارنة بمحدودية السقف الزمني منذ انعقاد مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر من العام 2006م، والتي لا تتجاوز العام الواحد. إلى ذلك قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي: إن ثمة تقدماً مضطرداً قد أحرز على صعيد دعم انضمام اليمن الكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وأشار إلى أن اجتماعات القمم الخليجية تناقش بانتظام خطوات التقدم في تحقيق هذه الغاية المشتركة، كما توجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ إجراءات محددة من أجل التسريع بانضمام اليمن إلى المنظومة الخليجية.. واعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ما أحرز من تقدم على صعيد التسريع بانضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون الخليجي يفوق ما كان متوقعاً، وهو ما يعكس التماهي في الإرادة السياسية اليمنية والخليجية إزاء تحقيق هذه الغاية التي ترتكز على مقومات متينة وعميقة من المصالح والروابط المشتركة. وأعرب الوزير الأرحبي عن تقدير الحكومة اليمنية للحرص الذي تبديه كافة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم وتعزيز خطوات التسريع بانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.. مؤكداً أن اليمن تنظر بعين الرضا لكل ما تحقق من إنجازات في هذا الصدد.. من جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية حرص دول مجلس التعاون الخليجي على دعم وتعزيز الجهود القائمة والهادفة إلى التسريع باندماج اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. وأشاد بما تحقق من إنجازات على صعيد تخصيص تعهدات المانحين المقدمة خلال مؤتمر لندن للمانحين سواء ما يتعلق بتخصيصات التعهدات الخليجية أم التخصيصات الخاصة بتعهدات المانحين الآخرين.. وقال العطية في هذا الصدد: لقد قطعنا شوطاً كبيراً بالنسبة لتخصيص التعهدات الخليجية سواء ما يتعلق بتمويل مشاريع الطرق الريفية أم الكهرباء والطاقة والصحة في معظم المناطق اليمنية، وهناك جهود قائمة للبدء في تخصيص ما تبقى من التعهدات الخليجية التي لم يتم تخصيص مشاريع، أو بمعني أدق لم يتم البدء في تنفيذها، لاعتبارات تتعلق بإجراءات إدارية، إلا أن هذه التعهدات تم الإيفاء بها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح مماثل لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى ثمة حرص مشترك يبديه قادة دول مجلس التعاون الخليجي وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح لدعم مسيرة الإخاء والتقارب اليمنية الخليجية. منوهاً بأهمية انعقاد اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين، كونه سيكرس لمتابعة ما تحقق على صعيد الإيفاء بالالتزامات المتفق عليها بين الجانبين
