تنعقد بصنعاء نهاية العام الجاري جلسات أعمال الاجتماع التشاوري الثالث الموسع بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية من دول ومنظمات وصناديق إنمائية إقليمية ودولية مانحة. وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لوكالة سبأ إن الاجتماع سيشهد تمثيلا رفيعا المستوي للدول والمنظمات والصناديق إلانمائية الإقليمية والدولية المانحة لليمن، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي الست، والصناديق الإنمائية الخليجية، فيما سيكرس لاستعراض وتقييم ما تم إنجازة من تخصيصات تعهدات المانحين بمؤتمر لندن المنعقد منتصف شهر نوفمبر من العام 2006م. وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يفتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الاجتماعات بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية. وأوضحت المصادر أن انعقاد الاجتماع يأتي في اطار المتابعة والتنفيذ للقرار الذي اتخذ خلال مؤتمر لندن للمانحين بعقد لقاءات تشاورية منتظمة للمانحين بهدف رصد التقدم الذي تم إحرازه لتنفيذ تعهدات دول مجلس التعاون والدول المانحة التقليدية الأخرى، والتي عكست نتائجه حجم التعهدات المالية التي أعلنت أثناء مؤتمر لندن لدعم جهود اليمن لتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال تمويل الفجوة التمويلية في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010. ومن المقرر أن تتخلل جلسات الاجتماعات تقديم عروض خاصة من قبل كل من الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجتمع المانحين تتمحور حول التطورات التى اعقبت انعقاد الاجتماع التشاوري الثاني العام المنصرم، وما تحقق على صعيد الإيفاء بالالتزامات المتفق عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين خلال مؤتمر لندن للمانحين. كما سيتم تقديم تقرير تفصيلي حول التفاصيل المتعلقة بتطورات الإنجازات في عملية تخصيص التعهدات المقدمة من قبل المانحين. وكان قد عقد اليوم بصنعاء الاجتماع التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين لتقييم مستوى التقدم في تخصيص تعهدات مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية المنعقد في لندن منتصف شهر نوفمبر المنصرم. يشار إلى أن الاجتماع التشاوري الثاني المنعقد خلال العام المنصرم خلص إلى جملة من النتائج من أبرزها التوافق على أهمية التسريع بتخصيص بقية تعهدات مؤتمر لندن، وتوقيع الاتفاقيات المرفقة وفتح قنوات تمثيل في اليمن للجهات المانحة غير الممثلة، وهو ما نفذ لاحقا من خلال اتخاذ عدد من الدول والجهات المانحة كالبنك الاسلامي للتنمية، والوكالات الإسبانية والفرنسية والأمريكية واليابانية للتنمية والتعاون الدولي، كما بادرت جهات مانحة كالمفوضية الأوربية بتوسيع وترفيع تمثيلها القائم في اليمن.
