وضع وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان، أمس، حجر الأساس لأربعة مشاريع سمكية في أرخبيل سقطرى، بتكلفة تقديرية 700 مليون ريال، بما في ذلك تقديم 12 قارباً تقليدياً محسناً للجمعيات الفاعلة في جزيرة سقطرى بهدف تشغيل الصيادين العاطلين عن العمل واستغلال الخبرات التي يمتلكونها في مجال الصيد، وبما يعزز تواجد الصيادين في المياه البحرية للجزيرة. حيث قام وزير الثروة السمكية، ومعه مدير عام مديرية قلنسية وعبدالكوري محمد سعيد العنسي، بوضع حجر الأساس لمشروع المجمع السمكي بمديرية قلنسية، الذي يشمل بناء ساحة حراج نموذجية ومركز إنزال ومرافق متكاملة لخدمة الصيادين في أثناء الإنزال، بالإضافة إلى افتتاح مجمع سمكي آخر في مديرية حديبو.. كما وضع حجر الأساس لإقامة مرفأ سمكي وساحة حراج بمنطقة زاحق، ومرفأ آخر في منطقة نوجد. واستمع الوزير في أثناء لقائه عدداً من رؤساء الجمعيات والصيادين إلى القضايا والهموم الرئيسة التي يواجهها العمل السمكي في الجزيرة. وقدم رئيس جمعية حديبو، علي عفان، شرحاً عن المشاكل التي يعانيها الصيادون جراء الخروقات التي ترتكبها أساطيل الاصطياد الأجنبية والمجهولة الهوية التي تتواجد في المياه المحيطة بالجزيرة من وقت إلى آخر في ظل غياب الرقابة الفاعلة لردع هذه القوارب التي تتسبب في جرف معدات الاصطياد دون حسيب أو رقيب. وأشار عفان إلى المعاناة التي يواجهها الصيادون نظراً لعدم توافر وسائل لنقل واستلام منتجاتهم السمكية وتسويقها إلى المدن الرئيسة في المحافظات، بالإضافة إلى شحة المنشآت الخاصة بحفظ الأسماك من ثلاجات ومجمدات على اليابسة مما يعيق الصيادين من مزاولة نشاط الاصطياد بشكل منتظم، وكذا الاستفادة من موسم الاصطياد. لافتاً إلى أن موسم الاصطياد في الجزيرة يستمر خلال الفترة من أكتوبر - مايو، فيما يتعثر الاصطياد بسبب الرياح الموسمية في بقية أشهر السنة. من جهته أفاد الوزير شملان أن المجمعات السمكية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة ستحد من كافة الإشكاليات التي يواجهها الصيادون من استقبال للمنتجات والحفظ والتبريد وتسويق. منوهاً بأنه سيتم تصميم تلك المشاريع وفق أحدث التصاميم الفنية الحديثة في بناء المجمعات السمكية وما إليها من مرافق خدمية خاصة بسكن الصيادين والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات اللازمة لسلامة الإنتاج السمكي ورفع جودته. وقال: إن تلك المشاريع تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، لوزارة الثروة السمكية بالاهتمام بالقطاع السمكي والصيادين في جزيرة سقطرى، باعتبارها من المناطق السمكية الرئيسة في اليمن، وتنفرد بتنوع سمكي كبير. وأشار الوزير إلى أن المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها ستسهم في تحديد الأرقام الحقيقية لكميات وقيمة الإنتاج السمكي في سقطرى من خلال ربط المجمعات بشبكة المعلومات السمكي بديوان عام الوزارة وبقية المحافظات. وقال: إن الهدف الرئيس من زيارته إلى جزيرة سقطرى هو الاطلاع على مختلف الأنشطة السمكية في الجزيرة ومعرفة الاحتياجات الأساسية للصيادين، باعتبار سقطرى من المناطق الغنية بالأسماك. وكان وزير الثروة السمكية قد زار مساء أمس مكتب الثروة السمكية في الجزيرة، واطلع على المهام المناطة بالمكتب، حيث أكد ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بتنظيم عمليات الاصطياد والالتزام بالقرارات التي تصدرها الوزراة بهذا الخصوص.. كما أكد ضرورة متابعة تحصيل عائدات الدولة من قيمة الإنتاج وحصرها نظراً للأهمية التي تشكلها في رفد خزانة الدولة وإدارة الموارد بشكل مستدام. ووعد الوزير بإنشاء مكتب جديد للوزارة في أرخبيل سقطرى نظراً للأهمية التي تحتلها الجزيرة في الأنشطة السمكية المتعددة فيها، وباعتبار أن 70 بالمائة من السكان يعيشون على الصيد. كما قام الوزير شملان بزيارة إلى شركة (تاج سقطرى) لتعليب وتصدير الأسماك، التابعة للمستثمر اليمني فضل الوالي. حيث اطلع على الأنشطة التي تمارسها الشركة في مجال التعليب والتغليف وتصدير الأسماك. مؤكداً ضرورة تعزيز الاستثمارات السمكية في الجزيرة بما يعود بالفائدة على أبنائها من مختلف الشرائح الاجتماعية. إلى ذلك ناقش اجتماع موسع، عقد مساء أمس في مديرية حديبو بأرخبيل سقطرى، برئاسة وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان، مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات السمكية للصيادين في سقطرى، وسبل تفعيل العمل التعاوني السمكي بما يخدم مصالح الصيادين في الجزيرة. من جهته أوضح وزير الثروة السمكية أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من المشاريع السمكية التي ستكفل تنظيم عملية الصيد وتنميتها بما يعود بالنفع على الصيادين.. مؤكداً ضرورة التزام الجمعيات السمكية بتقديم الخدمات المكفولة في القانون للصيادين، ما لم فلن يتم إلزام الصيادين بدفع أي رسوم للجمعيات الضعيفة والمقصرة في المهام الموكلة إليها. وأكد وزير الثروة السمكية ضرورة تشجيع الجمعيات الفاعلة وتقديم الدعم لها لتفعيل نشاطها، وكذا عدم التعامل مع الجمعيات الفاشلة وغير القادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه الصيادين. حضر الاجتماع الوكلاء المساعدون بوزارة الثروة السمكية وعدد من المسؤولين في أرخبيل سقطرى.