بدأ مجلس الشورى أمس الأحد أولى جلسات اجتماعه السابع من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2009م، والمكرس لمناقشة موضوع القرصنة البحرية في السواحل الصومالية وخليج عدن، برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني. وقدمت اللجنة المشتركة، المشكَّلة من اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين ولجنة الدفاع والأمن، تقريراً عن الموضوع، قام بقراءته رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين الدكتور محمد أحمد الكباب، ونائب رئيس اللجنة عبدالملك المخلافي، وعضو لجنة الدفاع والأمن منصور أحمد سيف، وعضوا اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين الدكتور حسين عبدالله العمري، والدكتور قاسم سلام، وعضو لجنة الدفاع والأمن حيدر الهبيلي، وعضوا اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين فاطمة محمد بن محمد وصلاح الأعجم. وفي كلمة باسم اللجنة المشتركة أوضح الدكتور الكباب الأهمية الكبيرة التي يحتلها اليمن بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - في محيطه الإفريقي، ودوره كعامل استقرار وأمن في منطقة الجزيرة العربية والقرن الأفريقي. مشيراً إلى الجهود التي يبذلها اليمن من أجل إنهاء بؤر الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، وانتهج سياسة خارجية متوازنة من أجل احتواء تلك الصراعات عبر الوساطة بين أطراف الصراع وجمع الفرقاء، مرتكزاً على جملة من المبادئ والثوابت التي تحكم وتوجه هذه السياسة في المحيطين الإقليمي والدولي.. لافتاً إلى الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية التي انتهجها فخامة رئيس الجمهورية بهدف تطوير العلاقات التاريخية بين اليمن ودول القرن الأفريقي، والتي أعطت الأوضاع في الصومال أهمية خاصة لاستقرار ووحدة الصومال وإعادة بناء دولته لما لها من أثر مباشر على اليمن في ظل تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الصوماليين إلى اليمن. وأوضحت كلمة اللجنة المشتركة بأن تزايد وتيرة عمليات القرصنة في منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن والبحر العربي في الآونة الأخيرة، وما تبعها من تواجد للأساطيل العسكرية أمام السواحل الصومالية، وما صاحبها من هالة إعلامية وتضخيم دورها وقدرتها، وما تلى ذلك من تحركات نشطة على مسرح العمليات وعلى صعيد الأممالمتحدة ومجلس الأمن، ينذر بمخاطر جمة على دول المنطقة عامة وعلى اليمن بصفة خاصة، مما يستدعي درجة عالية من اليقظة وقراءة المواقف والحسابات الدولية بتمعن لتفادي أي سيناريوهات محتملة تلحق بالمنطقة مجتمعة أو بالدول منفردة بهدف تفاديها وقطع خطوطها قبل أن تتشكل. واعتبرت الكلمة أن المعالجة الحقيقية لعدم الاستقرار في القرن الأفريقي وعمليات القرصنة ستتحقق عندما يتحقق للصومال الأمن والاستقرار والخروج من حالة الفوضى التي يعيشها هذا البلد الشقيق.. داعية الدول العربية بصفة عامة والدول المتشاطئة بصفة خاصة في البحر الأحمر، إلى دعم حكومة الصومال الجديدة مادياً ومعنوياً لترسيخ الأمن والاستقرار وتقوية وحدة الجبهة الداخلية الصومالية لتكون رديفاً قوياً للجهد العربي والأمن القومي في هذه المنطقة..هذا وقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة خلفية تاريخية عن القرصنة، والأسباب التي أدت إلى ظهور القرصنة في السواحل الصومالية وخليج عدن.. مبيناً الأهمية الاستراتيجية والجغرافية لخليج عدن وباب المندب.. وبيَّن التقرير طبيعة القرصنة في القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.. ولفت إلى مشروع الكيان الصهيوني لتدويل البحر الأحمر، ولما لهذا المشروع من مخاطر على الأمن القومي العربي. واستعرض التقرير الموقف الدولي من عملية القرصنة في خليج عدن والسواحل الصومالية، والآثار الاقتصادية والأمنية جراء أعمال القرصنة في خليج عدن والقرن الأفريقي.. وتطرق التقرير إلى الإجراءات المبكرة التي اتخذها اليمن في التعامل مع أهمية البحر الأحمر وخليج عدن بآفاق استراتيجية، وأكد الحاجة إلى وضع استراتيجية لمكافحة القرصنة البحرية من خلال حل المشكلة الصومالية حلاً جذرياً، وتأسيس نظام أمني بحري جماعي تقع المسئولية المباشرة فيه على دول منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكد من خلالها أهمية الدعوة التي وجهها فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الدول المجاورة لليمن إلى أن تبادر إلى تأسيس نظام إقليمي وفقاً لرؤية واضحة وصياغة متوازنة تنطلق من المصلحة المشتركة لهذه الدول. وأوصى بضرورة إعطاء القوات البحرية وخفر السواحل أهمية خاصة، ووضع خطة أمنية شاملة لتغطية المياه الإقليمية، وإنشاء موقع عسكري متقدم في جزيرة عبدالكوري..كما أكد التقرير في توصياته أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي من أجل دعم جهود مكافحة القرصنة لاسيما بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر.وتحدث أمام مجلس الشورى وزير النقل خالد ابراهيم الوزير، الذي أوضح أدوار الوزارة في التعامل مع مشكلة القرصنة في خليج عدن.. مشيراً إلى الإجراءات المتخذة على المستوى الإقليمي والمتمثل في إقرار مدونة سلوك من قبل المشاركين المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة البحرية الذي عقد في جيبوتي أوائل هذا العام، والتي تضمنت إنشاء مركز إقليمي لمكافحة القرصنة يكون مقره اليمن، وهو التدبير الذي قال إنه حقق نجاحاً مهماً في مكافحة القرصنة. مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة أمنية شاملة لتغطية المياه الإقليمية ومرافقة السفن وحمايتها، وأنشأت مركزاً للمراقبة في جزيرة عبدالكوري تشرف عليه وزارتا النقل والدفاع. وكان أعضاء مجلس الشورى قد وقفوا في مستهل الجلسة دقيقة حداد وقرأوا فاتحة الكتاب على روحي فقيدَي الوطن عضوَي المجلس عبدالله حامس العوجري وبالليل بن راجح لبوزة. هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.. حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أحمد محمد الكحلاني ووكيل وزارة الخارجية السفير علي محمد العياشي ووكيل وزارة المياه والبيئة الدكتور حسين الجنيد ووكيل وزارة الثروة السمكية والوكيل المساعد لقطاع إنتاج الصيد ناصر إبراهيم النسي، ومدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء ناصر عبدربه عبدالله الطاهري ورئيس مصلحة خفر السواحل العميد علي أحمد راصع، ورئيس أركان القوات البحرية العقيد محمد محمد فرحان.