أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية إحالة مشروع القانون البديل لقانون السلطة القضائية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس بناءً على الرأي المقدم من لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن القانون البديل المقدم من عضو المجلس عبدالرزاق أحمد الهجري . وكانت اللجنة قد تقدمت برأيها حول المشروع المذكور من الناحية الشكلية والموضوعية. وأشارت إلى عدد من الملاحظات على مشروع القانون آنف الذكر تركزت حول مدى توافق مشروع القانون مع الدستور حرصاً على عدم التعارض مع أحكام القوانين النافذة.. كما أكدت اللجنة ضرورة مراعاة موضوع التوصيف والتصنيف للقضاة ودرجاتهم. الجدير ذكره أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية وتنظيم المعهد العالي للقضاء ويتكون من 193 مادة موزعة على سبعة أبواب وتسعة عشر فصلاً، تضمنت التعريفات والمبادئ العامة ودرجات المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها والنيابة العامة، تشكليها واختصاصاتها ، أعضاء السلطة القضائية، التعيين والنقل والتدريب والحقوق والحصانة، ومجلس القضاء الأعلى، تشكيله ومهامه وتكويناته وصلاحياته، المنتدى القضائي موظفو المحاكم ، كما تضمن الباب الأخير أحكاماً عامة وختامية. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقريري لجنة التربية والتعليم ،تطرق الأول إلى وضع المعلمين المنقولين من بعض المحافظات إلى ديوان الوزارة والمنقولين من محافظة صعدة إلى محافظات أخرى، في حين تطرق التقرير الثاني إلى التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأرجأ المجلس مناقشة التقريرين سالفي الذكر إلى جلسة قادمة بحضور ممثلي الجانب الحكومي. كما استكمل المجلس مناقشته للتقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني. وأكد الإخوة نواب الشعب أن تعمل سلطات الطيران المدني من خلال لوائح أمن الطيران والرقابة على مستويات الأمن إلى تأمين سلامة الركاب وأطقم الطائرات المستخدمة لمطارات الجمهورية والموظفين والجمهور والمطارات والطائرات من أعمال التدخل غير المشروع في الطيران المدني على أن يكون لمفتشي أمن الطيران صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتهم المحددة. وفيما يتعلق بحوادث الطائرات فإن على السلطة المحلية أن تحافظ على الطائرة وجميع أجزائها وموجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاصها الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى، وذلك إلى حين وصول لجان التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن على أن تقدم لجان التحقيق في حوادث الطائرات التقارير عن الحالات والظروف المتعلقة بالحوادث والوقائع تأميناً لسلامة الطيران. كما أشار الإخوة النواب إلى ضرورة التقيد بتنفيذ الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في أحكام مشروع القانون تجاه بعض الأفعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو الحبس. وشدد الإخوة الأعضاء على ضرورة تقيد السلطات المختصة بالإجراءات القانونية التي تضمنها مشروع القانون السالف الذكر. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.