صنعاء - سبأ أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي على أهمية الشراكة بين الهيئة والمجتمع المدني في رسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد . وقال الآنسي في كلمة القاها في اللقاء التشاوري الخاص برؤية منظمات المجتمع المدني للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذي عقد أمس بصنعاء :" إن الهيئة لا تستطيع بمفردها أن تكافح الفساد كما لا تستطيع جهة أخرى القيام بالمهمة ذاتها دون شراكة مع كافة الجهات كون مكافحة الفساد هي عملية مجتمعية". وأشار إلى أن هناك قصوراً في الوعي لدى قطاعات في المجتمع عن دور الهيئة، لافتاً إلى أن مهمتها محددة وفق قانون إنشائها الذي أكد على شراكة المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية. وأعرب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن أمله في أن يخرج اللقاء التشاوري بنتائج إيجابية تصب في صالح مكافحة الفساد وفق مفهوم الشراكة بين الهيئة والمجتمع المدني والإعلام وبقية الأجهزة الرسمية، مؤكداً أن الهيئة حريصة على هذه الشراكة منذ أولى خطواتها وأنها تتلقى بصدر رحب أية انتقادات توجه إليها وتعمل على الاستفادة من كل نقد بناء يساندها في أداء دورها في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره. من جانبه أوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي أن الهيئة حرصت منذ بدء عملها على تجسيد الشراكة مع المجتمع المدني. وأكد أن المجتمع المدني هو شريك أساس لعمل الهيئة، منوهاً بالأنشطة التوعوية في مكافحة الفساد التي تبنتها منظمات المجتمع في مختلف المحافظات منذ إنشاء الهيئة . وقال :"إن المجتمع المدني يخطو بذلك خطوة متقدمة ويمسك بزمام المبادرة تأكيداً لدوره الفاعل في المجتمع لاسيما في مجال مكافحة الفساد". واعتبر الاصبحي انعقاد هذا اللقاء التشاوري دليلاً على أن المجتمع المدني هو من يقدم رؤيته في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحةالفساد. وكان الفريق الوطني الخاص بإعداد رؤية المجتمع المدني للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمكون من الدكتور فؤاد الصلاحي، والدكتورعبد الحكيم الشرجبي، والدكتورة نورية علي حمد..أوضح أن الهدف من اللقاء التشاوري هو توضيح وجهات نظر منظمات المجتمع المدني بشأن رؤيتها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. مؤكداً أن الشراكة بين الهيئة والمجتمع المدني وبقية الجهات الرسمية ينبغي أن تكون قائمة على أسس منهجية وليس بصورة تجعل تلك المنظمات تابعة للحكومة. وركزت المسودة التي قدمها الفريق الوطني على الإطار المؤسسي والتشريعي لمكافحة الفساد ورؤية المجتمع المدني لتلك التشريعات وكذا دوره في تقوية المؤسسات وإنفاذ القوانين. وأشارت مسودة الفريق إلى أن الإستراتيجية ستعمل في مجالات عديدة أهمها تعزيز وتقوية قدرات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والأجهزة الرسمية المختصة بمكافحة الفساد، إضافة إلى تعزيز الديمقراطية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وكذا العمل في محور التعاون الدولي والإقليمي والعربي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد. وأكد المشاركون في ختام اللقاء على أهمية الشراكة بين الهيئة والمجتمع المدني، وكذا على أهمية تعزيز مبدأ الشفافية، مشيرين إلى أهمية تواصل نشاط منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية بآثار الفساد وطرق مكافحته. وشدد المشاركون على أهمية عقد لقاءات تشاورية لاحقة تجسد هذه الشراكة .. مؤكدين على ضرورة أن تحرص رؤية المجتمع المدني للإستراتيجية على موضوع حق الحصول على المعلومات وتوفير الحماية للأفراد والمنظمات الذين يعملون في مجال مكافحة الفساد. كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وآثاره المدمرة. إلى ذلك بدأت أمس بعدن اعمال الورشة التهميدية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تنظمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي. وتقف الورشة على مدى يومين بمشاركة مسئولين من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والعدل والشئون القانونية والهيئة العليا للمناقصات والنيابة العامة والامن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية للمرأة ومنظمة برلمانيون ضد الفساد امام عرض الافكار الاولية والاطار العام لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما يتم خلال الورشة تبادل وتنسيق الرؤى الاستراتيجية والافكار الرئيسية بين عناصر المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد واستطلاع اتجاهات المنظومة الوطنية للنزاهة واستخلاص الافكار التي يمكن ان تشكل مدخلات لبناء الاستراتيجية. وفي الجلسة الافتتاحية للورشة اكدت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بلقيس ابوصبع ان هذه الاستراتيجية هي احدى مخرجات الهيئة وهي تؤمن بأهمية الشراكة مع جميع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني واجهزة الاعلام. وقالت : ان الاستراتيجية هي همّ وطني لنا جميعاً وانه من خلال الورشة تسعى الهيئة لبناء شراكة حقيقية تنعكس على آليات حقيقية تنفيذية نستطيع من خلالها جميعاً ان نكافح الفساد.. واوضحت بأن الفساد اصبح آفة مجتمعية يعاني منها مجتمعنا والمجتمعات الاخرى ويتطلب تعزيز كل الجهود لمكافحة الفساد لفترة قادمة .. مشيرة الى ان الافكار المقدمة في الاستراتيجية هي افكار مبدئية قابلة للنقاش للوصول الى خلاصة معينة حول سبل مكافحة الفساد.. معربة عن املها في ان تخرج الورشة بنتائج تعكس هذا الاطار العام الى آلية حقيقية تنفيذية لمكافحة السفاد . من جانبه اكد خبير الادارة العامة والحكم في البنك الدولي السيد ارون اريا دعم البنك الدولي لبرامج ومشاريع الهيئة العليا لمكافحة الفساد في قضايا التقييم المؤسسي منها . وقال: ان هناك تحسناً على الواقع في طريقة مكافحة الفساد وان هناك جهوداً تبذلها اليمن في هذا الاتجاه من خلال العديد من القوانين التي صدرت في هذا الجانب. مشيرا الى ان البنك قد اجرى عام 2008م مسحاً لحوادث الفساد في اليمن نتج عنه معرفة كثير من مفاهيم الفساد والتقييم لحوادث الفساد والقضايا التي تم تسجيلها والتي حققت فيها وتم تقديمها للنيابة . واكد بأن الهيئة العليا لمكافحة الفساد مؤسسة فاعلة وان مناقشة الاطار العام للاستراتيجية اليوم بمشاركة العديد من الجهات ذات الاختصاص سيساعد على اغناء الاستراتيجية بالملاحظات والمقترحات التي ستساعد على تنفيذها مستقبلاً. بعد ذلك قدم خبير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور جلال فقيرة عرضاً للافكار الاولية حول الاتجاهات الرئيسية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي شملت الاطار.. المفاهيم والمنهج العام للاستراتيجية ومنطلقاتها واهدافها الرئيسية. كما تضمنت الفساد في اليمن طبيعته واسبابه وتداعياته والمنظومة الوطنية لمكافحته ومكونات الوقاية ومنع الفساد وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية وتنسيق الادوار وخطة العمل التنفيذية وعوامل النجاح وتحديات التنفيذ . وسيواصل المشاركون اليوم استعراض نتائج المجموعات الخمس التي شكلت في الورشة .